إربد: التركيز على بيع الشقق يخلف أزمة مساكن "للايجار"

جفرا نيوز - جفرا نيوز- بالرغم من توفر 10 آلاف شقة سكنية في إربد، إلا أن المواطن الذي يبحث عن مسكن في إربد لا يجد شقة معروضة للايجار، حسب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان فرع إربد زيد التميمي. وأرجع التميمي سبب عدم قيام المستثمرين في قطاع الإسكان بتأجير الشقق جراء حاجتهم لسيولة مادية تمكنهم من شراء قطع أراض للمباشرة بمشروع جديد، لا سيما ان هامش الربح في الشقق لا تتجاوز 5 %. وأشار إلى أن معظم شركات الإسكان في إربد البالغ عددها 220 شركة تضامنية عائلية يقوم على تأسيسها مجموعة من الأشخاص، وبالتالي فإن رؤوس أموال تلك الشركات تكون متواضعة. ودعا الحكومة للوقوف إلى جانب الشركات في الإعفاء من الضرائب والسماح ببناء طوابق إضافية مطالبا وزارة المالية بإعفاء المواطن من ضريبة التخمين والبالغة 5 % في حال قيامه شراء شقة سكنية، حتى تنشط حركة العقار في إربد والذي يواجه ركودا لم يسبق له مثيل خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن دفعته للبحث عن شقق للايجار عوضا عن الشراء، إضافة إلى تشدد البنوك في إعطاء القروض للمواطن الباحث عن شقة إسكانية. ولفت إلى أن مواطنين كانوا سابقا يقبلون على شراء الوحدات السكنية لغايات الاستثمار من خلال تأجيرها إلا أن هؤلاء صاروا يتخوفون من تأجير شققهم لأشخاص لا يلتزمون بدفع المستحقات المالية الأمر الذي جمد حركة بيع الشقق لتتراجع بنسبة تجاوزت الـ 50 % خلال العام الحالي . بدوره، لفت صاحب شركة العلاونة للإسكان محمد العلاونة أبو حذيفة الى أن الأزمة المالية استطاعت أن تجمد سوق العقار، لا سيما أن عمليات الشراء كانت تضخ سابقا من الخارج لعائلات تقيم في المحافظة، وبعد الأزمة فقدت هذه العائلات أملها في تملك شقة سكنية بدفع قيمتها كاملة أو حتى بالتقسيط. وأشار إلى أن نسبة الركود في إربد وصل الى ما نسبته 50 % بالرغم من تقديم بعض البنوك لقروض ميسرة وعدم تشددها، مشيرا الى وجود انخفاض واستقرار في أسعار الشقق منذ العام الماضي رغم توقف الطلب عن الشراء. ولفت العلاونة الى أن بناء الشقق في الوقت الحالي محدود بعد ان انخفض الطلب عليها الى ما نسبته 50 %، مشيرا الى أن الشقة ذات سعة 150 مترا تباع 45 ألف دينار حسب المنطقة. وأشار الى الارتفاع الجنوني في أسعار الأراضي ببعض المناطق في إربد والتي بالمقابل لم يوازيه ارتفاع بأسعار الشقق والتي بقيت مستقرة كالعام الماضي، منتقدا في الوقت نفسه الروتين والبيروقراطية من قبل الجهات المعنية في الحصول على التراخيص، إضافة الى ارتفاع أسعار المتر في حال الترخيص من 16 دينارا الى 150 دينارا. وأكد أن الارتفاع في الأسعار انعكس سلبا على المواطن وقدرته على شراء شقة إسكانية، إضافة الى خلق حالة ركود في القطاع العقاري في إربد، مشيرا إلى أن أسعار المواد الإنشائية في السوق المحلية شبة مستقرة من العام الماضي. وبين العلاونة أن القوانين المعمول بها لترخيص الأبنية من خلال وزارة البلديات لا تسمح بالتوسع العمودي والارتفاع في بناء العمارة لارتفاع لا يزيد على الـ15 مترا بما يعادل 5 طوابق" . وأشار الى أن تعديل قوانين الترخيص بما يسمح ببناء المزيد من الطوابق في ظل ارتفاع أسعار الأراضي سيؤدي الى خفض أسعار الشقق ليصبح تملكها متاحا أمام الجميع". وعزا عاملون في قطاع الإسكان في أحاديث لـ "الغد" تراجع حركة بيع الشقق السكنية في إربد إلى تشدد البنوك في عملية الإقراض، إضافة إلى الحالة المادية التي يعانيها المواطن، مؤكدا أن الإقبال على استئجار الشقق زاد في الآونة الأخيرة بنسبة 80 %. وقالوا إن المواطن يفضل استئجار شقة سكنية في الوقت الحالي وبأسعار مرتفعة تصل إلى 250 دينارا شهريا، مؤكدين أن الباحثين عن الشقق السكنية باتوا يواجهون صعوبة في بحثهم عن شقق لغايات الاستئجار. وأوضحوا أن الشركات قامت بإيقاف مشاريعها الاستثمارية في الوقت الحالي جراء الركود التي تشهدها حركة البيع في المحافظة، مشيرين الى أن حركة البيع في قطاع العقار توقفت بنسبة 50 % وان معظم شركات الإسكان أوقفت أعمالها نظرا لتوقف سوق البيع. وبينوا أن الشقق التي كان بيعها يعود بهامش ربحي يتراوح بين 4-5 آلاف دينار أصبحت تباع برأس مالها منذ سنتين، موضحين أن تراجع الأوضاع الاقتصادية وضعف السيولة تسببت بتجميد أعمال البيع في العقار. الى ذلك، يجد مواطنون في إربد أن ارتفاع أسعار الشقق السكنية خلال العامين الماضين أدى إلى عدم الإقبال على شراء الشقق، مشيرين إلى أن "نسبة الارتفاع بلغت خلال العامين الماضين 20 %.