جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، إن أي محاولة لـ "تبرير وتشجيع" تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هو "أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً"، ردا على تصريح لوزير المالية الإسرائيلي دعا فيه إلى الهجرة الطوعية لسكان غزة.
وأوضح شكري في بيان، بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلي حول اعتبار "التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب"، أن هذا التصريح "يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية".
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، قال إن غزة لا يمكنها البقاء ككيان مستقل وسيكون من الأفضل للفلسطينيين هناك أن يغادروا إلى دول أخرى.
شكري قال: "لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
واستهجن شكري "الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي"، مشيراً إلى أن "نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".
وشدد على موقف مصر "الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية".
وقال إن "على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء".
وشدَّد شكري على أن "مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
النسخة الكاملة
