جفرا نيوز -
جفرا نيوز - ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، مواصلة الخفض الطوعي لإنتاجهما حتى نهاية العام مما يبقي على شح المعروض، بينما يترقب المستثمرون عقوبات أميركية أشد وطأة على النفط الإيراني.
وبحلول منتصف الليل بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتًا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 85.30 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81.05 دولار للبرميل، مرتفعًا 54 سنتًا، أو 0.7 بالمئة.
وقال مصدر في وزارة الطاقة السعودية في بيان إنه تماشيًا مع توقعات المحللين، أكدت المملكة أنها ستواصل تخفيض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، وبذلك سيصل إنتاجها إلى تسعة ملايين برميل يوميًا في ديسمبر/ كانون الأول.
وأكد المصدر أنّ "هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها”.
وفي أعقاب البيان السعودي، أعلنت موسكو أيضًا مواصلة الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميًا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول.
وشهد كلا العقدين الانخفاض الأسبوعي الثاني لهما على التوالي الأسبوع الماضي، بانخفاض حوالي 6 بالمئة، مدفوعًا بتخفيف علاوة المخاطر الجيوسياسية التي نشأت من مخاوف انقطاع الإمدادات بسبب احتمال اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
وقال محللون من ”إيه.إن.زد” في مذكرة: "لقد اختفت علاوة المخاطر المرتبطة بالخلفية الجيوسياسية تمامًا بعد أسبوعين من الأسعار المتقلبة”.
وأضافوا: "تحول تركيز السوق إلى توقعات الطلب التي لا تزال غير مؤكدة”.
ويتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى مزيد من البيانات الاقتصادية من الصين بعد أن أصدرت ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بيانات المصانع المخيبة للآمال لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الأسبوع الماضي.
ويتوقع توني سيكامور، المحلل لدى آي جي ماركتس في سيدني أن تتأثر أسعار النفط بالأخبار الواردة من الشرق الأوسط والرسوم البيانية الفنية هذا الأسبوع.
وأضاف أن خام غرب تكساس الوسيط يحتاج إلى البقاء فوق مستوى الدعم عند 80 دولارا للبرميل في أوائل هذا الأسبوع، وإلا فقد تنخفض الأسعار إلى أدنى مستوى عند 77.59 دولار الذي سجلته في أغسطس/ آب.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب الأميركي يوم الجمعة على مشروع قانون لتعزيز العقوبات على النفط الإيراني، من شأنه فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تقوم بتكرير النفط المصدر من إيران إذا تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا.
النسخة الكاملة
