حكومة الاحتلال تقرر قرصنة مبالغ جديدة من عائدات (المقاصة)

جفرا نيوز - قالت إسرائيل الخميس، إنها ستمضي قدما في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لكنها ستحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة الذي تحكمه حماس وتساعد السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه في تغطية رواتب موظفي القطاع العام ودفع تكلفة الكهرباء به.

وبعد جدل بشأن ما إذا كان سيتم التحويل في ظل الحرب على قطاع غزة، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستحجب أيضا الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للنشطاء الفلسطينيين وعائلاتهم.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية، التي سبق أن رفضت استلام التحويلات بعد الاقتطاع منها. وتشير التقديرات إلى أن السلطة الفلسطينية تنفق قرابة 30% من ميزانيتها في غزة حيث تدفع أيضا تكاليف الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة. ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.

وسبق أن أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.

ورفض دعوات من وزير الدفاع يوآف جالانت بتحويل الأموال للمساعدة في استعادة الاستقرار في الضفة الغربية في ظل ما تشهدته من اضطرابات.

ويبدو أن إعلان مجلس الوزراء عن استبعاد تمويل لغزة وأسر النشطاء يمثل الحل الوسط بين مطالب الوزيرين.

حكومة الاحتلال تقرر قرصنة مبالغ جديدة من عائدات المقاصة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت مساء الخميس، قرصنة مبالغ من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها منقوصة للخزينة الفلسطينية، وذلك في إطار عدوانها الشامل والمتواصل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب الوكالة، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، اقتطاع المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر، ولذوي الشهداء والمعتقلين في سجون الاحتلال، من مستحقات المقاصة، قبل تحويلها لوزارة المالية الفلسطينية.

كما قررت حكومة الاحتلال إلغاء تصاريح العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة جميع العمال الذين كانوا في أراضي الـ48 قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى القطاع.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المئات من العمال الفلسطينيين القادمين من غزة، رغم امتلاكهم لتصاريح عمل.

وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموترييتش قد طالب بتجميد تحويل أموال للسلطة الفلسطينية، وأيّده في ذلك ما يسمى "وزير الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف.

وبحسب وزارة المالية، تضاعفت الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة لأموال المقاصة، حيث بلغت 30 مليون دولار أميركي شهريا في الفترة الواقعة بين كانون الثاني/ يناير حتى تموز/ يوليو 2023، أي بزيادة قدرها 15 مليون دولار عن المبالغ الشهرية السابقة، وتجاوز إجمالي المبالغ المالية التي استنزفتها إسرائيل من الموازنة العامة 800 مليون دولار منذ 2019.

وخلال اجتماع المانحين في نيويورك في أيلول/سبتمبر الماضي، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن "اتفاق باريس الاقتصادي تحول لأداة للقهر والسيطرة على 65% من عائداتنا وبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهينة القرار الإسرائيلي، الذي يتحكم كقوة احتلال سياسية ومالية".

وحذّر من أن الممارسات الاقتصادية الإسرائيلية تفاقم الأزمة المالية للسلطة، من بينها استمرار الخصميات، حيث إن وقف الاقتطاعات النقدية سيؤدي إلى نمو في الإيرادات يزيد على 200 مليون دولار سنويا.

رويترز + وفا