الحموري: "المطبوعات" مخالف للدستور

جفرا نيوز -
جفرا نيوز-انتقد الخبير الدستوري الدكتور محمد الحموري مشروع قانون المطبوعات والنشر واصفا اياه بانه لا يناسب الاردن ولا الظرف الذي نعيش فيه.
وقال نحن جمعيا ضد الإساءة لأي شخص، لكن بعض النصوص التي وضعت في القانون فيها تعميم غير قابل للحصر مثل (مس حرية) وهي كلمة ليس لها مدلول قانوني على الاطلاق، فتستطيع ان تسوق أي شخص الى المحكمة تحت هذا المسمى، في الوقت الذي يختص قانون العقوبات بالنظر بجرائم الذم والقدح.
وانتقد الحموري المادة 5 من القانون، وقال "ان المطبوعة في هذا القانون تشمل كل مطبوعة الكترونية تتناول اوضاعا داخلية وخارجية تتعلق بالأردن فهل يستطيع المشرع وضع جدار يحيط بالمملكة حتى لا يتسرب الى الاردن ما يتعلق بأوضاعنا الداخلية والخارجية وتمنعه او تطلب من صاحب المطبوعة حتى لو كانت من وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل مطبوعته من اجل تحقيق الرقابة المطلوبة؟"، متسائلا كيف يمكن ان تغلق موقعا من خارج الاردن يبث أخبارا او تعليقات عن الاردن.
وبحسب "بترا"،دعا الحموري الى إرجاء القانون من اجل دراسته بشكل اكبر وجعله قانونا عصريا يحترم حرية الرأي التي يكفلها الدستور، مشيرا الى ان الدستور الاردني ينص على ان تكفل الدولة حرية الرأي، مؤكدا ان كلمة (تكفل) ليس فقط تسمح او لا تمانع وانما تعمل كل ما شأنه أن يمكن الاردني من ممارسة حرية الرأي ويقول رأيه ولذلك فإن هذا المشروع وكثيرا من مواده مخالف لنص الدستور وبعضها لا يحترم المبدأ الذي انطلقت منه حرية الرأي في الدستور.