بسبب غزة...ماسك يدرس حظر "إكس" في الاتحاد الأوروبي

جفرا نيوز - ناقش رجل الأعمال الأميركي ومالك منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إيلون ماسك، إمكانية حظر المنصة في أوروبا، بعدما طالبته المفوضية الأوروبية بحذف المحتوى المؤيد لفلسطين بسبب القانون الجديد للخدمات الرقمية.

وقالت  مجلة "بيزنس إنسايدر" نقلاً عن مصدر مطلع في الشركة: "يشعر ماسك بالإحباط المتزايد بسبب ضرورة الامتثال لقانون الخدمات الرقمية.. وناقش رجل الأعمال إمكانية جعل التطبيقات ببساطة غير متاحة في المنطقة أو منع المستخدمين في الاتحاد الأوروبي من الوصول إليها".

وكتبت المجلة، أنه على الرغم من أن ماسك التقى "مرتين على الأقل" في عام 2023 مع المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون لمناقشة ما يتعيّن على "إكس" القيام به للامتثال لقانون الخدمات الرقمية، إلا أن رجل الأعمال "فقد صبره".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الاتحاد الأوروبي بدأ تحقيقاً مع شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد مزاعم بأنها تنشر معلومات مضللة حول العدوان على غزة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم إرسال طلب رسمي إلى "إكس" للمطالبة بمعلومات حول كيفية معالجة الشبكة الاجتماعية للمحتوى الإشكالي، وهي خطوة أولية لبدء تحقيق رسمي.

ووجّه الاتحاد الأوروبي تحذيراً رسمياً لشركات التكنولوجيا بعقوبات قانونية إذا لم تحذف أي محتوى مؤيد لحركة "حماس" من على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي قالت الرئيسة التنفيذية لشركة "ليندا ياكارينو"  إن منصة التواصل الاجتماعي X أزالت مئات الحسابات التابعة لحركة حماس واتخذت إجراءات لإزالة أو تصنيف عشرات الآلاف من أجزاء المحتوى منذ انطلاق ملحمة "طوفان الأقصى".

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" فإن هذه الخطوة جاءت "رداً على الإنذار النهائي الذي وجهه رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون إلى رجل الأعمال والملياردير الأميركي ورئيس شركة x  إيلون ماسك لمدة 24 ساعة لمعالجة انتشار المعلومات المضللة على X - المعروف سابقًا باسم Twitter -  للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة للمحتوى عبر الإنترنت".

كما حذّر الاتّحاد الأوروبي "تيك توك" من السماح بنشر "محتوى غير قانوني" أو "معلومات كاذبة" بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، لتنضمّ بذلك شبكة التواصل الاجتماعي الصينية إلى "ميتا" و"إكس" (تويتر سابقاً) في تلقّي هذا التحذير من بروكسل.

ويواجه المحتوى الفلسطيني والمحتوى الداعم لفلسطين، حملة حذف وإزالة واسعة من شبكات التواصل الاجتماعي، متذرعين بأنه محتوى ينتهك قوانين المجتمع.