لا زيادة على رسوم باصات النقل المشترك

جفرا نيوز - جفرا نيوز-قالت مديرة وحدة الاعلام والاتصال في هيئة تنظيم النقل البري د. عبلة وشاح، ان دائرة الجمارك وهي احدى اعضاء اللجنة المشكلة لدراسة سبل واجراءات الحد من ظاهرة استخدام المركبات

باص نقل مشترك الخصوصية مقابل الاجر بخاصة «النقل المشترك منها، رفضت مؤخرا مقترح اللجنة حول رفع الرسوم الجمركية على باصات "النقل المشترك”.
ونقلت يومية "تالدستور” عن د. وشاح قولها ان اللجنة المكونة من وزارتي الداخلية والعدل، ومديرية الامن العام ودائرة الجمارك ودائرة السير وهيئتي التأمين وتنظيم النقل البري وامانة عمان، ما زالت تعمل على وضع خيارات اخرى للحد من ظاهرة عمل الخصوصي مقابل الاجر، بخاصة ان هذه الظاهرة باتت تنافس النقل العام في كافة انحاء المملكة.
واشارت الى ان التوصيات النهائية التي خرجت بها اللجنة مؤخرا كانت تتمثل بمنع ترخيص وتسجيل مركبات النقل المشترك الا للمؤسسات والشركات واصحاب العمل الذين يتطلب طبيعة عملهم ذلك، وزيادة الرسوم الجمركية ورسوم الترخيص والتسجيل على تلك الفئة من المركبات -النقل المشترك-.
كما أوصت اللجنة بوضع آليات لدعم خطوط النقل العام للركاب في المناطق التي لا يوجد بها حجم نقل يغطي الكلف التشغيلية من اجل التزام المركبات على خطوطها لمساعدتهم في الحد من عمل المركبات الخصوصية، بالاضافة الى استحداث ساحات حجز لغايات تفعيل قانون السير بما يتعلق بحجز المركبات المخالفة.
وطالبت اللجنة من خلال التقرير باستحداث خطوط نقل عام حديثة لخدمة التجمعات السكنية الجديدة والتركيز على المواقف ذات الاستخدام الكبير لمركبات النقل المشترك، بالاضافة الى ضرورة العمل على الربط الالكتروني مع امانة عمان لتحديد المخالفات لتلك الفئة من المركبات – النقل المشترك-.
وشمل تقرير اللجنة على عدة توصيات ( نشرتها «الدستور» في حينها ) ، حيث تركزت على قيام امانة عمان والبلديات المختصة بتركيب الشواخص المرورية اللازمة لمنع وقوف السيارات الخصوصية على المواقع التي يتم تحديدها من قبل الهيئة والامانة كل ضمن اختصاصه بالاشتراك مع مندوبي ادارة السير، وقيام ادارة السير والدوريات الخارجية بتكثيف الرقابة على مخالفات العمل مقابل الاجر وتفعيل العقوبة بما فيها الحجز المنصوص عليها في قانون السير وحسب توفر المساحات اللازمة.
كما تضمنت التوصيات ايضا، التأكيد على تواجد رجال حول المجمعات الرئيسة ومحيطها الخارجي بخاصة المناطق التي تظهر وتكثر فيها ظاهرة العمل مقابل الاجر لاتخاذ الاجراءات اللازمة، بالاضافة الى مخاطبة المجلس القضائي بظاهرة انتشار عمل المركبات الخصوصية مقابل الاجر وذلك من اجل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم (29) بند (م) من قانون السير رقم (49) لعام 2008 للحد من هذه الظاهرة.
وشددت اللجنة على ضرورة وضع التشريعات المناسبة من اجل الحد من ظاهرة المشغلين الفرديين وانشاء شركات نقل على الخطوط، بالاضافة الى التنسيق مع مديرية الامن العام من اجل استحداث شرطة متخصصة في مخالفات النقل العام .