الأعيان يقر قانون المطبوعات كما ورد من النواب

جفرا نيوز - جفرا نيوز-  اقر مجلس الاعيان في جلسة عقدها صباح اليوم السبت برئاسة العين طاهر المصري قانون المطبوعات والنشر كما ورد من مجلس النواب . وكانت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الاعيان أقرت القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب. وتضمن القرار تأكيدات وتطمينات بان أحكام القانون تنطبق على المواقع الالكترونية الاخبارية الاردنية ولا تشمل المواقع غير الاردنية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الالكترونية. وجاء هذا التاكيد في اعقاب ملاحظات تلقاها اعيان ابرزت مخاوف من ان تشمل احكام القانون مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية. ويلزم القانون الجديد المواقع الالكترونية بالترخيص والتسجيل وبأن يرأس تحرير كل موقع اخباري رئيس تحرير عضوا في نقابة الصحفيين وتطبق عليه التشريعات اسوة بالصحف. كما يخضع القانون تعليقات القراء على الاخبار التي تنشرها المواقع الالكترونية للمساءلة القانونية .
* العين عبد الهادي المجالي :
وقال العين عبد الهادي المجالي " ان قانون المطبوعات يثير الجدل على مستويات مختلفة وتطال الفضاء الافتراضي وعلى الخصوص المواقع " ، وزاد " هذا القطاع الذي ظهر في السنوات السبع الاخيرة ولم ينفصل عن المهنة ونشر كافة القضايا المحلية" .
وبين دعمه للتنظيم لكن مع حسن النية في تطبيق القانون وقال ان التنظيم بات مطلبا من اهل المهنة للخروج من دائرة الفوضى ، والبناء على دولة المؤسسات والقوانين.
وأشار إلى أهمية التنظيم بعد دخول مفاهيم ووسائل جديدة جعلت المواقع الالكترونية بينها مواقع محترمة ومقدرة وتمارس اعلام محترم وتتطور مع الوقت فنحن مع دعمها وحثها على العمل الايجابي وهناك قلة من المواقع التي لا تعمل بالمهنية وهي على قلتها اربكت القطاع وعلى محترفيه.
واشار الى ان الهدف هنا يجب ان يكون حماية المواقع المحترمة.
وطالب المواقع لتطور مفاهيمها ومواثيقها الشرفية وأن تعطى مع نقابة الصحفيين فرصة لتصحيح المسار الاعلامي.

* الطراونة :
من جهته قال رئيس الوزراء فايز الطراونة انه لا يختلف مع المجالي في المبدأ لكن في التفاصيل لا بد من وضع النقاط على الحروف ، وزاد " الاقدر على الاجابة وزير الاتصال للحديث عن آلية التواصل التي تمت قبل إقرار القانون " ، وبين أن الحكومة تواجدت في مداولات اللجان المعنية وهي تعلم علم اليقين أن المعنيين من خارج السلطتين موجودن لإثراء النقاش ومن ثم ينتقل المشروع الى اللجنة ومن ثم القبة.
ولفت إلى انه ليس بصدد تقييم المواقع بل تنظيمة حيث تعدت ال 400 موقعا ، وزاد " من يريد أن يعمل بسطة في منطقة نائية يحتاج الى ترخيص" ، وزاد أن هنالك من اكتوى ولو بحفنة صغيرة من المواقع واشار الى ان هنالك مواقع اثبتت موجودية ومصداقية والناس تحكم على هذا الامر وخلال الاحداث في فترة بسيطة .
وقال ان القانون ليس كيديا منوها الى ان كثيرا ممن تظلم ضاع بين القوانين ومن يسيء لناس يستمر في ذلك ولديه قضايا بالمئات ، وقال ان حسن النين وسوءها فالرئيس والوزراء مكلفون بتنفيذ القانون فلا يمكن الحديث عن حسن النية بل يجب ان يكون التنفيذ على الجميع ولا يستثنى أحداً فتطبق على الجميع.
* العين المعايطة :
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطة " هنالك لقاءات تمت مع أصحاب المواقع وارسل مشروع القانون زميلن الوزير راكان المجالي ومن ثم الى رئيس الوزراء السابق ليصل الى ديوان التشريع ، وان نص القانون الذي ارسل بموافقة النقابة على النص الذي كان فيه واضحا الزامية الترخيص " ومواضيع عدة ذكرها تحت القبة امام الاعيان .
ولفت الى ان الحكومة الحالية بنت على ما كان وتم التشاور مع اللجنتين القانونية النيابية والعينية ، وقال " ان القانون يرضي ام لا يرضي الجميع فهو شأن آخر" ، لافتا الى ان القانون مدعوما بقانون ديوان التفسير .
* العين سمر الحاج حسن :
وقالت العين سمر الحاج حسن أنه حسب الاسباب الموجبة وتنظيم المواقع الالكترونية أمر مهم لكن هنالك مواد فيها خلاف وجدلية وليس بين الصحفيين بل من يعمل في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات ونحن نفتخر بما وصلنا اليه من انفتاح في التعليم.
واشارت ان القانون سيصفنا بصف دول تقيد من حرية الاعلام والنتائج ستؤثر على سمعة الاردن في الخارج ، والعمل الداخلي للمواقع الالكترونية الاخبارية وهي تتميز بتداول الاراء بحرية ، واشارت ان القانون سيزيد الفجوة بين الحكومة والمواطن.
* العين خالد الكركي :
وقال العين خالد الكركي أنه ان الاوان أن ننظم انفسنا تنظيما دقيقا وفي الاردن نحن لا نستطيع أن نعيش في الفوضى ، وما يجري في العالم العربي ينظر الى ما تقدمنا اليه من ديمقراطية .
وبين أنه آن الاوان للبلد ان تنفتح ومن يقف ضد الحرية متهما ما اسماها قوى الشد العكسي آية كانت مواقعها آنت لها أن تخرج حتى ولو كانت تحت جلدي "نريد خبزنا وماءنا" مبينا انه "في الف عاصفنا تحيط ضدنا" .
* العين حماد المعايطة :
العين حماد المعايطة نفى صفة القيود على الإعلام في القانون وزاد "هذا كلام حق يراد به باطل" والحديث عن أنه سيعيدنا الى الخلف غير دقيق ، وقال ان من يكون بريئا لا يخشى سلطة القانون
* العين هيفاء النجار :
العين هيفاء النجار اشارت الى أن هنالك تجاوزات وسلبيات محدودة يمكن معالجتها دون اللجوء الى هذا القانون بل للقضاء بعدالة ، ولفتت الى ان هنالك نصوصا تقع في خانة الرمادية وهو ما يخشاه المواطن اليس هنالك قاموس يفصل بين الالفاظ.
وقالت أنه توجد مخاوف تساور الكثيرين قبل إقرار القانون الذي سيؤثر سلبا على الاقتصاد ، وقالت أن تكنولوجيا المعلومات ستضرر جراء ذلك .
* العين طلال الماضي :
العين طلال الماضي وجه سؤالا حول نصا عن الحريات اورده قرار 59 للهيئة الامم المتحدة ، وتساءل اين نحن من هذا القرار.
* العين عبد الله العكايلة :
العين عبد الله العكايلة قال " نحن مع حرية سقفها السماء شريطة ان تكون مع الحقيقة وتبحث عنها اما ان شذت فتكون المساءلة والمسؤولية لها بالمرضاد".
* العين محمد الصقور :
قال العين محمد الصقور ان الموضوع وطني يتعلق بحرية القول والمعلومة وفي نفس الوقت حرية الانسان وكرامة شخصيته وهي عملية تحمي المهنة لتكون في مستوى متطور وفاعل وهي "حماية المهنة من اهلها وبعضهم خارجين مندسين كيديين " ، وايضا نحميهم من قوى شد عكسي.

* العين محمد العزام :
وقال ان الاعلام الالكتروني رفع من سقف الحرية لكن هنالك من دخل من خارج المهنة ، واشار الى ان تنظيم العمل الاعلامي مطلوب وفق قوانين عادلة.
* العين شفيق عجيلات :
وقال العين شفيق أنه يجب أن يكون هنالك قانون وشدد على ضرورة ضبط المواقع
* العين غازي الزبن :
وقال العين غازي الزبن أن الحرية يجب أن تكون مسؤولة .
* العين واصف عازر :
قال ان الفوضى والسلبية عند بعض المواقع اساءت الى الاستثمار مشيرا الى وجود نصوص في القانون تنظم المهنة ، والقانون جيد وتنظمي .
* العين رجائي المعشر :
وقال العين رجائي المعشر أن نصا قانونيا ينسجم مع قانون العقوبات واشار الى ان هنالك توضيح لمعنى الاساءة الى الافراد ، واشار الى الاتفاق على تنظيم المهنة ، وقال "الهدف من الغرف القضائية تسريع التقاضي" .