جفرا نيوز -
جفرا نيوز- أمل العمر
العمل الحزبي يحتاج إلى بيئة مشجعة وهذا الأمر ليس من مسؤولية الحكومات فقط لأنه عمل كبير ويحتاج إلى جهد مجتمعي يوفر بيئة قابلة وغير رافضة للعمل الحزبي ، فالأحزاب مسؤولة والمواطن مسؤول أيضا ، والحكومة هي المنظم لهذه الجهود المشتركة ، أما البرامج الحزبية فهي أساس العمل السياسي والتي من خلالها يتعرف الناس على الأحزاب ومدى استجابتها لمصالح الوطن والمواطنين وهي أحد المرتكزات التي تبنى عليها بيئة العمل الحزبي إما بالرفض أو بالقبول والترحيب .
وليس العمل السياسي فقط هو ما يؤثر في قناعات الناس لقبول الأحزاب كونها مطالبة بتقديم برامج سياسية واقتصادية واجتماعية أيضا، أما الحكومات فهي دون شك مطالبة بالتسهيلات اللازمة لتيسير عمل الأحزاب وفق حديث عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني .
وعلى هذا الصعيد تتوفر الآن بيئة تشريعية مشجعة على العمل الحزبي والسياسي واليوم يؤمن نظام ممارسة العمل الحزبي في المؤسسات التعليمية العليا مساحة واسعة ومؤاتية للأحزاب كي تقدم نفسها لجيل المستقبل وتؤسس معه لشراكات حقيقية في صناعة القرار تحت مظلة الدستور .
المومني أكد لـ"جفرا نيوز" أن الكرة الان في ملعب الأحزاب وعليها أن تتحرك وتعمل بين أفراد المجتمع ، ومن جانبها قامت الهيئة المستقلة للانتخاب بتسهيل منح التراخيص اللازمة وفتحت لها الأبواب لكي تطل على الناس وتشرع بتنظيم نفسها ووضع برامجها بما يتفق مع تطلعات المواطنين ويحاكي آمالهم بالمستقبل .
وأشار إلى أن مشاركة الأحزاب في الانتخابات هي أداة أي حزب لتحقيق أهدافه من خلال صناديق الاقتراع لنيل اكبر عدد من المقاعد وتأمين ثقل برلماني مؤثر ، لافتا أن قانون الانتخاب الجديد قدم فرصة ثمينة للأحزاب بواقع 41 مقعدا في مجلس النواب القادم وكان هذا مطلب الأحزاب طوال السنوات الماضية بمنحها (كوتا ) حزبية وهذه البداية مشجعة جدا وعلى الأحزاب اغتنام الفرصة والعمل بجد ودونما كلل مع الناس وبينهم من أجل الوصول إلى مكاسب انتخابية في مجلس النواب القادم .
في الإطار المعنوي الداعم لمشروع الإصلاح الوطني وللعمل الحزبي ، أوضح المومني أن ثمة الكثير من المحفزات للمضي قدماً على الرغم من حالة الإحباط السائدة عند جمهور عريض من الأردنيين ربما بسبب تجارب حزبية غير مشجعة في عدة دول مجاورة وهي تجارب لا تمثل الطموح عند الأردنيين ولكنها تفرض حضورها في سياق وضع المخاوف من المستقبل على طاولة النقاش .
وأضاف أن من المحفزات ما هو تشريعي كتقديم القانون تعريف واضح للحزب لأول مرة في قوانين الاحزاب الأردنية ،ثم الحماية القانونية التي يقدمها القانون للمنتسب للحزب في المادة الرابعة من القانون، ثم تأتي الضمانة الملكية كدافع رئيسي يمثل إرادة الدولة الأردنية في الوصول إلى المستقبل الذي يريده الأردنيون لأنفسهم تتحقق فيه الديمقراطية كأساس لبناء وطني يحقق تطلعات الشعب بالازدهار والتنمية الشاملة.
النسخة الكاملة
