مجلس النواب يقر قانون المطبوعات والنشر كما جاء من لجنة التوجيه الوطني

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  اقر مجلس النواب قبل قليل مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر بعد إجراء تعديلات طفيفة عما ارسلته الحكومة.
ووافق مجلس النواب على مقترح تقدم به رئيس اللجنة القانونية محمود الخرابشة اعبتار الصحيفة الالكترونية كالمطبوعة الورقية ما يعني عدم حجب الصحفية الالكترونية اذا كانت مرخصة.
وصوت على المقترح 40 نائباً من اصل 69 نائباً حضروا الجلسة.
واقترح الخرابشة أن يتم الإكتفاء بنصف الفقرة (ب) من المادة (49) من مشروع القانون حيث اصبحت تنص على "اذا اصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعةالصحفية".
وشطب المجلس بناءً على ما سبق الإضافة التي كانت واردة في الفقرة والتي تقول " ولهذه الغاية إذا نص أي تشريع على تعليق صدور مطبوعة صحفية أو منعها أو مصادرة نسخها أو إغلاق محل إصدارها أو توزيعها فإنه يتم حجب الموقع الالكتروني وإغلاق مكاتب إدارته و / أو مكاتب عمله وعلى جميع الجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ ذلك.
واقر النواب الفقرة (هـ) كما جاءت في مشروع القانون بحيث ان على المطبوعة الالكترونية الاحتفا بسجل خاص بالتعليقات المنشورة على ان يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات وبمادة التعليقات لمدة لا تقل عن 6 شهور.
*
وانسحب رئيس لجنة التوجيه الوطني حمد الحجايا وعدد من النواب جلهم من كلتة التجمع الديمقراطي وهم " جميل النمري ، بسام حدادين ، وفاء بني مصطفى ، حازم العوران ، عبد القادر الحباشنة ، طلال الفاعور، جمال قموة ، ميسر السردية ، عواد زوايدة ، مرزوق الدعجة ، عبد الكريم ابو الهيجا ، سامي الحسنات ، مصطفى شنيكات ".
جاءت الانسحابات عقب مداخلة للنائب جميل النمري الذي رفض آلية التصويت وقال أنه اذا كان التصويت بهذا الشكل على مواد القانون دون عد فإنه سينحسب واجابه الدغمي "اذا اردت تنسحب فهذا شأنك".
وطلب عدد من النواب اعادة التصويت على المادة الاولى التي اعترض النمري على الطريقة التي جرت على أساسها ، وبعد إعادة التصويت نجح إقرار المادة بأغلبية 48 صوتا مقابل 72 صوتا.

**
وكان شرع مجلس النواب صباح الإثنين مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر المثير للجدل والذي أثار إعتراضات في الاوساط الصحفية.
وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب حمد الحجايا أن القانون أتى في فترة زمنية تمر فيها البلاد العديد من الازمات السياسية وحذر النواب من خطورة القانون واقراره بالشكل الحالي حيث توجد نصوص جدلية ، مطالبا رد النواب لمشروع القانون أو الاتفاق مع الحكومة على سحبه.
من جهته قال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أن طلب الرد يكون عند القراءة الاولى لمشروع القانون وفقا للنظام الداخلي ، مبينا ان هنالك خياراً لرفض القانون عند التصويت على مجمله. * النسور :
وخالف النائب عبد الله النسور المادة الاولى وطالب برفضها وبذلك يسقط القانون واضاف " توقيت القانون تجانبه الحكمة " وزاد " في الوقت الذي تشهد الاقطار العربية ما تواجهه وتعلمونه نرى مواقف وقرارات وكأن الحكومة لا تعمل في المنطقة" .
وقال النسور ان هذا القانون عودة للخلف في عام الاصلاحات الدستورية وتغيير الاحوال وفي الضنك والتظاهرات ، وتساءل " اليس التوقيت جزء من حكمة القرار" ، وبين أن هنالك من الالسن نهشتنا لكن التوقيت جزء من الخطة والاستراتيجية ومن الحكمة رده الى الحكومة لرده وفقا للتشاور حوله.
* النمري :
النائب جميل النمري قال أن القانون أتى ظهر أمس وزاد " أنا اعلم انه يجب ان يصل قبل 48 ساعة واطلب تأجيل الموضوع لدراسته والتشاور " ، في حين قال الدغمي "أنني قررت توزيعه وقت تحديد الجلسة يوم الأحد".
ولم يوافق المجلس على مقترح التأجيل الذي تقدم به الدغمي .
* الرحيمي :
واشار الى ان الحرية سقفها السماء ءومنها الحريات الصحفية واضاف "نحن امام التزام وواجب وطني ومسؤولين امام الدستور والوطن وشعبنا ونحن اليوم امام تنظيم عمل يهم كل الاردنيين" وبين " اعتقد أن المواقع والصحافة والنواب والاعيان يقفون مع التنظمم " وبين أن النواب اصحاب الولاية وتم التشاور مع المعنيين بحضور رئيس مجلس النواب وكل شخص ادلى بدلوه.
* الدغمي :
ولفت الدغمي " ناشرو المواقع طلبوا لقاء رئيس مجلس النواب عندما احيل للجنة وبينوا انهم مع التنظيم وضد التكميم ونوها الى ان لديهم ملاحظات على مشروع قانون المطبوعات الذي ارسلته الحكومة "، وبينوا انهم مع ما ينظم المهنة واللجنة جاءت بخبراء واعلاميين مشهود لهم بالاستقامة والنزاهة .
* العبادي :
وقال النائب ممدوح العبادي في رده على النائب النمري أن القانون اذا جاء من الحكوومة فإن توزيع جدول الاعمال يحتاج الى 48 ساعة لكن اذا جاء من اللجنة يوزع خلال 24 ساعة .
* السعود :
وقال النائب يحيى السعود أن بعض المواقع الالكترونية اساءت الى رموز الدولة الاردنية والوطن والاقتصاد الاردني .
* الحجايا :
وقال النائب الحجايا رئيس اللجنة " القضية ليست شخصية ونشرع للوطن والاعلام ونتمنى عدم التعميم".
* الحباشنة :
النائب عبد القادر الحباشنة قال " الاجابة على ما تفضل به الرحيمي بحديث ابراهيم عز الدين ونقابة الصحافيين طالبا برد القانون " ، وطالب الحكومة الى توافق مسبق مع نقابة الصحفيين ونبارك ذلك .
* حدادين :
النائب بسام حدادين قال " ليس الخلاف على ما يأتي من تجاوزات في المواقع واعتداء على الحريات فنحن نرفض التجاوز كيفما كانت " ، وبين " لا نجر على هذا الموضوع ونحن نطالب بسقف الحريات " مطالبا بالخروج من التعارض المفتعل نحو اقرار قانون وبين " نحن مع التنظيم لكن له شكلين يجعل تحت سوط الاحكام العرفية واخر يمكن يسهل الطريق الى الوصول لحماية الافراد والاشخاص".
وقال ان الغاية نستطيع ان نصل لها بتعديلين " لماذا تريد أن يترأس عضو نقابة تحرير موقع الكتروني" ولم يكمل حديثه حول النقطة الثانية.
* الخرابشة :
النائب محمود الخرابشة قال ان القانون جاء ليعزز الحريات الصحفية وهو ضيق نظاق العقوبات ويعزز المسؤولية ويفرز بين المواقع المنفلته والمهنية ، وبين " نحن أمام مسؤوليتنا ولسنا في زمن الانفلات".
* المومني :
ووصف النائب سميح المومني القانون ب "التأزيمي" وليس وقته وسيزيد من الالقاب التي تطلق على مجلس النواب ، وقال أنه سيكمم الافواه ولا بد من دراسة القانون بشكل جيد ، مؤيدا ما تحدث به حدادين.
* شقيرات :
وقال النائب زيد شقيرات أن هنالك عدة مخالفات من قبل أعضاء لجنة التوجيه الوطني لا بد ان توزع على المجلس ، ونوه الى ان اللجنة منقسمة على نفسها ، وابدى اتفاقه مع النائبين الحجايا والنسور وقال أن القانون في ظاهره الحق لكن باطنه شر.
* الخلايلة :
اما النائب علي الخلايلة فأكد ان النواب شكروا الحكومة على مشروع القانون الذي جاء في وقته حيث هنالك انفلات في بعض المواقع الالكترونية ، وبين ان الاعتداء على حرمات الناس جريمة يعاقب عليها القانون اما الحريات مصونة ، وتساءل " لماذا يقال ان الوقت غير مناسب ونطالب برد القانون ؟".
* العياصرة :
النائب باسل العياصرة قال ان الرجل يتحمل كل ما يكتب عنه في سبيل الوطن وبين ان التوقيت والاتيان بهذا القانون في هذا الوقت خطأ .
* السرحان :
النائب وصفي السرحان قال أن النواب يتحدثون عن القانون بمجمله لا المادة الاولى التي لا يوجد فيها أي شيء ولا بد من التصويت عليها.
* عطية :
طالب النائب خليل عطية برد القانون .
* رئيس الوزراء فايز الطراونة :
قال رئيس الوزراء الطراونة ان الرحيمي اغنانا عن الحديث من ان الهدف من القانون ليس إنزال سقف الحرية من السماء الى الارض ولا تمكيم الافواه ، وحول التوقيت الذي ذهب اليه النائب النسور " وكأن الحكوم لا تعيش في المنطقة فنحن لسنا مستوردين" .
ووجه تنبيه حول التوقيت "اعطوني يوم مناسب لمثل هذه القضايا ودوما ترحل الملفات " ، واشار الى ان المشكلة الاقتصادية أساسها ترحيل الملفات ، وقال حتى لو قدم القانون السنة المقبلة سيكون هنالك ظرف آخر ، وقال ان الوطن صامد صمودا كبيرا والعالم يشهد على ذلك .
ولفت " لم نتخلف عن اجتماع واحد في بحث مشروع القانون واللجنة بحثت مع المعنيين والان يناقش تحت القبة والولاية لكم " وابدى عدم رضاه عن وصف العرفية للقانون وقال ان للنواب حق التصرف بالقانون.
* الزوايدة :
وقال النائب عواد الزوايدة انه جيد حديث الرئيس حول استقرار الاردن وضرورة ارسال التشريعات وتوقيتها لكن تساءل " أين قانون ضريبة الدخل وقانون الضمان الاجتماعي ونحن بامس الحاجة له وهذا القانون عرفي ووجودنا هنا لكي نقر هذا القانون ؟" ، وقال ان اي احد يستطيع اليوم كتابة ما يشاء على فيس بوك.
* الرواشدة :
النائب عبد الحميد الرواشدة أخذ ينتقد ما نشرته مواقع حول حادثة وقعت في الكرك قبل نحو اسبوع اثارت بلبلة هناك.
* الفناطسة :
النائب خالد الفناطسة قال انه يعتبر القانون "اصلاحي" ويحمي المواطنين من تغول بعض المواقع وهو قانون يحرص على الوطن ويحمي قيادته وشكر الحكومة على الاتيان به.
* العقرباوي :
النائب خير الله العقرباوي اشار الى انه يجب عدم التردد في إقرار القانون حيث ان مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية ، ورأى أن هنالك تعديلات اخذ بها في لجنة التوجيه الوطني .
* الدعجة : النائب مرزوق الدعجة قال ان التوقيت غير مناسب ورفض إقراره وقال وان وجدت مواقع غير ايجابية لكن هنالك اخرى مواقع جيدة.
* ابو الهيجا :
النائب عبد الكريم ابو الهيجا لفت الى ان القانون ليس من القوانين المستعجلة لادراجه في الدورة الاستثنائية ، وقال ان الحكومة اخطأت حين نأت بقانون الضمان الاجتماعي وتأخيره لان القانون المؤقت جائر بحسب وصفه .
* البطاينة :
النائب حميد البطاينة قال ان الرف استثنائي ولا بد من تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن التشنجات وطالب تحكيم المصالح العليا للوطن .
* بولاد :
النائب ميرزا بولاد لفت الى ان الشعب الاردني شجع مؤسسة الغذاء عند ملاحقة من تبيع المواد الفاسدة واضاف" نحن نتحدث عن عملية تنظيمية ويخالف من يخالف".
* الخزاعلة :
النائب مفلح الخزاعلة قال ان كرامة المواطن اهم دوما رافضا الحديث عن ان التوقيت غير مناسب وقال انه جاء في وقته ، ولفت الى انه يحترم الصحافة والمهنية العالية .
* سليمات :
النائب عبد الجليل سليمات طالب بالدخول في نصوص وفقرات القانون.
* الذويب :
النائب محمد الذويب قال ان الحديث يتكرر ولا بد من التصويت .
* الدغمي :
قال الدغمي " نحن دخلنا في مشروع القانون والموضوع اشبع نقاشاً".
* الحجايا :
طلب النائب الحجايا التصويت على رد القانون ، واجاب الدغمي بان التصويت على المادة الاولى يعني قبوله او رفضه .
* التصويت على المادة الاولى :
وصوت المجلس بأغلبية على إقرار المادة الاولى في مشروع القانون
* المادة الثانية :
النائب جميل النمري رفض آلية التصويت وقال أنه اذا كان التصويت بهذا الشكل دون عد فإنه سينحسب واجابه الدغمي "اذا اردت تنسحب فهذا شأنك" .
النائب محمد المراعية قال "على باب المجلس هنالك اعتصام ونعش رفع للحريات الصحفية على شبكة الانترنت" ، وبين انه سيعود الى البرلمان ولا بد أن لا نخرج ب "سواد وجه".

التفاصيل تباعا