"دبلوماسية الحبوب والحرب" .. هل يُهندس رفع الأسعار العالم؟ ... اقتصادي يوضح لـ "جفرا"

تفاقمت الضغوط على أسواق الغذاء العالمية خلال الفترة الماضية نتيجة القرارات الدولية بشأن وقف تصدير الحبوب وانسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب برعاية أممية ووساطة تركية من جهة ورفع أسعارها بشكل كبير من جهة أخرى ، الأمر  الذي أثار المخاوف من حدوث أزمة غذائية على نطاقات واسعة بالتزامن مع تلك التطورات ومع ارتفاع حدة الحرب الروسية الأوكرانية زادت المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى زعزعة الاستقرار السياسي في بعض الدول المستوردة للغذاء ؟ 

ومع تفاقم هذه الأزمة وما ترتب عليها من ضغوطات اقتصادية وسياسية ، قد يتساءل البعض هل هناك ما يمكن فعله لمواجهة هذه الأزمة؟

لا شك أن الغذاء وبالذات المواد الأساسية  أصبحت جزءا من الحروب العسكرية والاقتصادية "ضمن حروب العقوبات والحصارات الاقتصادية " وعلى هذا الأساس جاء الاهتمام العالمي بالنتائج التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية وبالذات ملف الغذاء حيث وصلت إلى أعلى سلم ، حين نتحدث عن ملف الأغذية عالميًا سواء في دول الشرق الأوسط أو أفريقيا .

 الانتاج العالمي للحبوب المتوقع للعام الحالي هو 2.3  مليار ومن المتوقع أن يتراجع انتاج القمح بنسبة 2.4 %  حسب مجلس الحبوب العالمي للعام الحالي مقارنة بعام 2022 ، في ظل قيام العديد من الدول بتخزين الحبوب لأسباب تتعلق بحماية نفسها من أي اضطرابات قد تحدث نتيجة للحروب أو الكوارث الطبيعية التي من شأنها أن تطيح بمعدلات انتاج الحبوب كما في الصين والحرب الأوكرانية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية حسب حديث المحلل الاقتصادي حسام عايش لـ"جفرا نيوز" .

لذلك فأن الدول المستهلكة تحاول أن تزيد من كميات التخزين لديها مما يؤدي إلى استمرار رفع الطلب للحبوب بالتالي يرفع أسعارها ، أما بالنسبة للدول المنتجة  فقد فرضت قيودا على صادرات الحبوب أو منعت تصديرها كالهند التي فرضت مؤخراً  رسوم إضافية عالية على تصدير الأرز الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره بمعدل 20 %، وهناك العديد من الدول إلى جانب الهند فرضت رسوما وضرائب على تصدير مادة الأرز ، مما أدى الى أرتفاع حدة المخاوف بشأن تفاقم الاضطرابات في الكثير من الدول من ناحية الأمن الغذائي والتي تعتمد على 80% من توفيرها للمواد الغذائية على الواردت الخارجية  كما  يحصل في الأردن التي تتأثر بالمتغيرات السياسية والمناخية والعسكرية التي تحدث في مناطق انتاج الحبوب .

بالتالي التحول من سوق إلى آخر لتعويض انخفاض أو وقف تصدير الحبوب من المصادر الاساسية المعتمدة للدول ليس بالأمر الهين مما يدخل في محاولة تعويض النقص في المخزون لديها بالنظر الى الاستهلاك وتعويضها ، محلياً قال عايش : الأردن تستورد احتياجاتها من القمح من رومانيا كمصدر مستمر ومع ذلك ارتفاع  الطلب يؤدي الى رفع الأسعار من الدول المصدرة ، فالغذاء أصبح معضلة خاصة بما يتعلق بتوفير متطلبات الحبوب .

وتابع ، أن الدول العربية تعتبر بشكل عام مستوردة خالصة للمواد الغذائية الأساسية للحبوب والزيوت ، مؤكداً أن إنتاج الأردن من القمح  يكفي كحد أقصى فترة من أسبوع لـ 10 أيام وفق معدلات استهلاك المواطنيين وتستورد بنسبة 99 % من القمح من الخارج .

ولفت إلى أننا نعتمد على علاقاتنا بالخارج بشكل كبير  لتوفير السلع الاساسية ، حيث أن مخزون الأردن من الحبوب  لا يكفي وليست هذه الطريقة الناجعة للأمن الغذائي ، مشيرا إلى أنه أن الآوان لإنتاج  ثلث الكميات التي نحتاجها للاستهلاك بحيث نستطيع المراهنة على الانتاج الداخلي الذي يمكنه المساهمة بالتقليل  من مخاطر توقف مصادر التوريد العالمية للحبوب .

وأضاف أن الأمن الغذائي هو جزء من الأمن الوطني في كل دولة ، لذلك يجب على الدول أن توفر الاستراتيجيات للأمن الغذائي والتركيز على الأساسيات من الحبوب والتوسع في المجال الزراعي والحيواني بحيث يمكنها أن توفر شكلا من أشكال الاكتفاء الذاتي لفترات محدودة لكي لا تكون عرضة للتأثيرات الخارجية .