جفرا نيوز - خاص
أكدت وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أن الإرادة السياسية الأردنية تولي ملف حقوق الانسان جل الرعاية والاهتمام وتوصية الحكومة على إيلاء الملف أهمية بالغة والعمل على تعزيز مصطلح "الإنسان أغلى ما نملك".
وبينت نمروقة خلال ملتقى الوطني "الاستعراض الدوري الشامل وأثره على حالة حقوق الإنسان في الأردن"، اليوم الاربعاء، أن الحكومة تعمل بجد واجتهاد لوضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة في مرحلة التنفيذ الجاد لتعزيز مستوى المشاركة الشبابية والحزبية، واستهداف تحسين الواقع الاقتصادي والارتقاء بالقطاع العام وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأضافت: " الحكومة بالشراكة مع السلطة التشريعية نفذت تشريعات مهمة للغاية، واستحدثت وزارات جديدة على غرار وزارتي الاستثمار والاتصال الحكومي.
وتابعت:" حقوق الانسان محط اهتمامنا حتى في إطار عملنا اليومي، وتوجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمراجعة قانون الحصول على المعلومات، بُغية الوصول التام لدحض الإشاعات ودحر الأخبار الكاذبة من خلال منح الجميع حرية الحصول على المعلومة الحقيقة.
وقال:" نعكف على إعادة النظر في القانون من خلال لجنة وزارية تم تشكيلها لهذه الغاية، وسيتم إرسال مشروع القانون المعدل لمجلس الأمة لإقراره خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت نمروقة إلى أن الحكومة تعمل على ربط استراتيجة الحماية الاجتماعية مع التحديثات الاخيرة، وتوجيه وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء لعقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية لاستعراض الشامل للوقائع وتحديثاتها ومتابعة تنفيذ التوصيات في الاستعراض الدوري الشامل الثالث التي قبلها الاردن عام 2018 والبالغ عددها 149 توصية.
ونوهت إلى تنفيذ الحكومة محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وتوصيات المركز الوطني لحقوق الانسان، بالإضافة إلى تطوير الادوات الاعلامية لتكون رافدًا مهمًا لحقوق الانسان.
النسخة الكاملة
