جفرا نيوز -
جفرا نيوز- أمل العمر
عاد الحديث في الآونة الأخيرة عن تشكيل الحكومة البرلمانية في ظل الرغبة بالشروع بعملية تطوير التشريعات الناظمة لعملية الإصلاح السياسي الذي وجه له جلالة الملك خلال الأوراق النقاشية ، الأمر الذي يثير التساؤلات حول مستقبل الحكومة .
وفي خضم الحديث عن الحكومة البرلمانية ، علق وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأسبق د. محمد المومني على إمكانية أن تكون هناك حكومة برلمانية في الأردن لأول مرة منذ عام 1956 ، وقال: إن مشروع التحديث السياسي يركز على الوصول لحكومات برلمانية تشكلها أغلبية حزبية في البرلمان وهذا من شأنه تعزيز حضور الأحزاب في صناعة القرار وفي الحصول على أغلبية في البرلمانات بالتالي المساهمة في تشكيل الحكومات .
هل قانونا الانتخاب والأحزاب الجديدين جاءَا منسجمين في مسيرة الإصلاح السياسي ؟
وحول قانونًي الانتخاب والاحزاب السياسية، أوضح بحديث لـ"جفرا نيوز" : القانونان جزء أساسي من مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية وهذا ما قررته اللجنة بالإجماع بتفاصيل البنود كافة وهي تصب تماما مع مرحلة التحديث السياسي ؛ مضيفا أن الهدف الأساسي هو تطوير الحياة السياسية والديمقراطية في الأردن وإحداث معدلات مرتفعة في التنمية السياسية وبالتالي زيادة قاعدة المشاركة السياسية والشعبية في صناعة القرار والتقدم خطوات واثقة نحو التعزيز السياسي في الأردن ؛ كذلك الاقتراب من خطوات الديمقراطية .
النسخة الكاملة
