مجلس النواب يقر قوانين صكوك التمويل الإسلامي والأوقاف والاستملاك

جفرا نيوز - جفرا نيوز - اقر مجلس النواب في جلسته عصر امس، مشاريع قوانين صكوك التمويل الإسلامي، والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، والاستملاك. وترأس الجلسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضرها رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الحكومة. وقرر الدغمي عقد جلسة غدا، لمناقشة وإقرار مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، الذي اقرته لجنة التوجيه الوطني صباح امس كما جاء من الحكومة، مع إجراء تعديلات طفيفة عليه. وعدلت اللجنة ما يتعلق بحجب الموقع الالكتروني إن كان مسجلا ومرخصا، بحيث يكون القضاء هو الفيصل في الامر لا السلطة الادارية. كما قرر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خليل عطية الذي ترأس جانبا من جلسة امس، عقد جلسة للنواب الاربعاء المقبل، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، ومشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر العائد من مجلس الأعيان. وفيما يتعلق بمشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي الذي اقره النواب امس، وافق النواب على نص المادة الذي يقول "لغايات هذا القانون يعين في مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية اربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الاسلامي، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب مجلس الافتاء لمدة ثلاث سنوات". ووافق المجلس على اقتراح النائب عبدالله النسور حول المادة الثالثة بتحديد عدد الأعضاء لعقد الجلسة، وكيفية اتخاذ القرار الذي يجب ان يكون بأغلبية مجلس المفوضين، على ان يكون من بينهم اثنان من المفوضين الاسلاميين. وجاء القانون وفق أسبابه الموجبة، لايجاد تشريع يسمح بإصدار صكوك تمويل اسلامي وتداولها في السوق المالي، لتطوير سوق رأس المال في المملكة، ومواكبة الاسواق الاخرى، وتعزيز التنافسية بالمقارنة معها. كما يهدف الى جذب استثمارات خارجية، وبخاصة من الدول المجاورة التي تتمتع بفوائض مالية، وتبحث عن فرص استثمارية ملائمة من حيث العائد والضمان، وتولي البعد الشرعي اولوية عند تقييم فرص الاستثمار المتاحة، ولإتاحة فرص تمويل اضافية لدعم خطط التنمية وبرامجها، فقد تم وضع مشروع هذا القانون. كذلك، تضمن إصدار انواع متعددة من صكوك التمويل الاسلامي بما يتفق ومبادئ الشريعة الاسلامية وأحكامها، وإتاحة المجال لاصدارها من الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والبنوك والشركات المالية الاسلامية وغيرها من الجهات. كما تضمن تشكيل هيئة رقابة شرعية مركزية لإبداء الرأي الشرعي بشأن صكوك التمويل الاسلامي المراد إصدارها، والتحقق من استمرار التعامل فيها وفق مبادئ الشريعة الاسلامية وأحكامها. وحدد القانون الشروط الواجب توافرها في المشاريع التي تصدر صكوك التمويل الاسلامي لتمويله او لتسييله، وتنظيم كافة الاحكام المتعلقة بعملية إصدار صكوك التمويل الاسلامي، وتسجيلها وطرحها والاكتتاب بها وما يجب ان تتضمنه نشرة الإصدار. ووافق النواب على مشروع القانون المعدل لقانون الأوقاف الاسلامية، والذي ينص في مادته السادسة على انشاء مجلس في وزارة الأوقاف، يسمى مجلس الأوقاف والمقدسات الاسلامية، برئاسة الوزير وعضوية كل من المفتي العام للمملكة والامين العام ومدير عام دائرة تنمية اموال الأوقاف ومدير عام دائرة الحج والعمرة ومدير عام صندوق الحج وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وممثل عن وزارة الثقافة وممثل عن دائرة قاضي القضاه وممثل عن وزارات المالية والشؤون البلدية والأشغال العامة، وممثل عن البنك المركزي واربعة اشخاص من المهتمين بالشؤون الاسلامية . كما وافق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون الاستملاك، مؤيدا قرار لجنته القانونية بشطب مادتين من التعديلات الأربعة المطروحة للنقاش. الى ذلك، أقرت لجنة التوجيه الوطني النيابية امس، القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012 في اجتماع عقدته امس برئاسة الدغمي وحضور رئيس اللجنة النائب حمد الحجايا ووزيري الدولة لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطة والتنمية السياسية نوفان العجارمة، ونقيب الصحفيين طارق المومني، ومدير عام المطبوعات والنشر فايز الشوابكة ومدير عام المرئي والمسموع امجد القاضي، وممثلي مراكز حقوق الإنسان والحريات الصحفية وخبراء وممثلي المواقع الالكترونية. ووافقت اللجنة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة، مع إدخال تعديل يمنع المدير من إغلاق المطبوعة او وسيلة الإعلام الالكترونية بدون قرار قضائي، فيما تم الإبقاء على مواد مشروع القانون. وقال الدغمي إن "الهدف الذي يسعى اليه النواب، هو الخروج بقانون عصري محكم، ينظم عمل الصحافة الالكترونية". وثمن الجهود التي بذلتها لجنة التوجيه الوطني قبل إقرارها القانون المعدل، بلقائها وتحاورها مع كافة الأطراف والجهات المعنية، لتشكيل تصور نيابي لما سيكون عليه القانون المراد إقراره. بدوره، أوضح الحجايا أن اللجنة راعت قبل مباشرتها مناقشة وإقرار القانون المعدل، الأخذ بكافة الآراء ووجهات النظر حوله، باعتباره من القوانين الجدلية. وبين أن اللجنة وضعت باعتبارها الخروج قدر الإمكان بقانون توافقي مرن، لا يخدم الفترة الحالية حسب بل والمستقبلية كذلك. المعايطة قال إن "الحكومة الحالية أدخلت تعديلات ارتأتها على القانون محط النقاش، مبينا أن القانون رفع في وقت سابق الى الحكومة السابقة". وأضاف إن "من الأسباب الموجبة التي ارتأتها الحكومة للخروج بالقانون الحالي، السعي إلى تضييق نطاق الجرائم والعقوبات في قانون المطبوعات والنشر، وتمكين المتضررين من الأفعال الواقعة، خلافا لأحكامه من الحصول على التعويض من خلال إجراءات قضائية سريعة، ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة". وبين ان الحاجة هي التي دعت إلى تنظيم ممارسة المواقع الالكترونية لعملها، وإلزام المهتمة منها بالشؤون الداخلية والخارجية للمملكة بالتسجيل والترخيص كأي مطبوعة صحفية أخرى، وفقا لأحكام القانون وإخضاعها للأحكام والإجراءات والجزاءات التي تخضع لها أي مطبوعة صحفية دون فرض أي قيد أو جزاء إضافي عليها. وقال المومني ان "مجلس نقابة الصحفيين يتفق مع اغلب ما ورد من مداخلات تمت بحضور اللجنة، والتي طالب اصحابها برد مشروع القانون لمزيد من التشاور حول مواده". وسجل الحجايا والنواب ميسر السردية وجميل النمري وصلاح المحارمة مخالفات على مواد واردة في القانون. من جهة ثانية، استمعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في اجتماع عقدته امس برئاسة النائب عبد الكريم ابو الهيجا، الى مطالب متقاعدي شركة الفوسفات. وقال ابو الهيجا ان "اللجنة تدارست مطالب العمال المتقاعدين، المتضمنة صرف مكافأة نهاية الخدمة". وبين ان اللجنة ستستدعي وزراء الشؤون البرلمانية، والصناعة والتجارة، والعمل، ورئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات، لاجتماعها المقبل، بهدف الوصول الى حلول مناسبة بهذا الشأن، وبما يحقق العدالة للعمال. بدورها، عقدت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية اجتماعا امس، برئاسة النائب ايمن المجالي وحضور وزير المالية سليمان الحافظ ومدير دائرة الاراضي والمساحة، ناقشت فيه اوضاع موظفي دائرة الاراضي والمساحة. وقال النائب المجالي ان "اللجنة اطلعت على الاجراءات التي تقوم بها الوزارة بشأن الموظفين"، مشيرا الى ما اوضحه الحافظ حول تشكيل لجنة عليا لدراسة اوضاع الموظفين في كافة الدوائر التابعة للوزارة، اذ اطلعت اللجنة على سلم رواتب موظفي الدائرة، بعد تطبيق الهيكلة الحكومية التي اقرت مؤخرا. وطالب المجالي الوزارة التسريع بإنهاء عمل اللجنة المعنية بشأن الموظفين والمواءمة فيما بينهم بسلم الرواتب، تحقيقا لمبدأ العدالة الوظيفية، مشيرا الى ان اللجنة النيابية والحضور، كانوا حريصين على الوصول الى حلول ناجعة ترضي الموظفين. كما طالب المجالي واعضاء اللجنة النيابية موظفي دائرة الاراضي والمساحة المعتصمين بتعليق اعتصامهم لإفساح المجال والوقت الكافيين للجنتين النيابية والوزارية، ووزارة المالية، لايجاد الحلول مناسبة ترضي كافة الاطراف.