القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان: لن نطبع الليرة لتغطية العجز

جفرا نيوز -قال القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري الجمعة، إن البنك المركزي لن يطبع العملة المحلية لإقراض الدولة أو لتغطية العجز المتوقع في البلاد التي تعاني من أزمة، وحث الزعماء على إجراء إصلاحات مالية عاجلة.

وحذر منصوري من أن عدم إقرار القوانين الإصلاحية سيؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي، مما سيؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي، ويعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي.

وقال منصوري في مؤتمر صحفي في مقر البنك المركزي، إن مشروع الموازنة لعام 2023 تضمن عجزا للدولة بمقدار 46 تريليون ليرة أي ما يفوق 24%. وحسب إحصاء لوكالة رويترز فان هذه النسبة تبلغ نحو 500 مليون دولار بالسعر الموازي للعملة المحلية المنهارة.

وقال للصحفيين، "ما نؤكد عليه اليوم أن مصرف لبنان لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة اللبنانية. لن يتم طباعة عملة لبنانية لتغطية عجز".

وقال إن الحكومة ستدفع رواتب القطاع العام لشهر آب بالدولار الأميركي، على أن يتم احتسابه على سعر صرف 85500 ليرة لكل دولار.

وأضاف "تم التوافق مع رئيس الحكومة ووزير المال على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة ولذلك فإن الاستحقاق الآتي المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام، فالكتلة النقدية التي يتطلبها هذا الاستحقاق هي نحو 7 تريليونات ليرة، وإذا جرى دفع الرواتب بالليرة اللبنانية سيؤدي ذلك في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية إلى الضغط على سعر الصرف".

لكن منصوري أشار إلى أن "الاستدامة تكون في الإصلاحات. لذلك يقتضي الإشارة إلى أن الاستقرار النقدي الذي يحققه المصرف المركزي له حدوده في الزمان والظروف السياسية والامنية المتعلقة ولا يمكن للمصرف المركزي وحده التحكم بالسياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة النقدية دون تعاون تام مع الحكومة والمجلس النيابي".

وتولى منصوري رئاسة البنك المركزي بالإنابة في الأول من آب، بعد أن أنهى حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة فترة ولايته التي استمرت 30 عاما، وسط مزاعم فساد ينفيها وفي خضم الانهيار المالي للبلاد.

ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في عام 2019، هوت قيمة الليرة بشدة، وحُرم المودعون من الوصول إلى مدخراتهم المصرفية، وسقطت الأسر في براثن الفقر.

لكن البلاد فشلت في تفعيل الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.