جفرا نيوز- رصد
أكد نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي ، أن قرار التوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارا من 2 أيلول المقبل باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، جاء بعد التداول والتقصي ، مضيفا أنه منذ عام 2008 تم الاتفاق على لائحة أجور بين الأطباء وشركات التأمين بخصومات تصل إلى 50% وظهر الكثير من العمليات الجراحية منذ عام 2008 لم تكن مذكورة في لائحة أتعاب الأطباء .
وأوضح الزعبي في حديثه لبرنامج "علينا وعليك" عبر إذاعة ميلودي الأردن مع الزميلة ليلى السيد ، إن مجلس نقابة الأطباء اتخذ القرار تنفيذا لقرار الهيئة العامة للصندوق التعاوني وأطباء القطاع الخاص في اجتماعهم المنعقد يوم الثلاثاء 15 آب وما تقضيه المصلحة العامة ، لافتا أن شركات التأمين أصدروا بيانات نارية ضد الأطباء .
وأشار إلى أن أهم عامل لدى الطبيب هو "الإنساني" لذلك قررت النقابة معالجة الحالات الطارئة وفي حال كانت الحالة غير طارئة يتم دفع جزء من الأتعاب للحفاظ على حق الطبيب والمريض ، مبينا أنه من حق المريض أيضا اختيار الطبيب الذي يعالجه والمطالبة بالأتعاب من شركات التأمين التي يتعامل معها .
ونوه الزعبي إلى أن بعض شركات التأمين تفرض عقودا على الأطباء الجدد والذين يعملون في المناطق النائية ويجب عليها تفعيل " الصندوق التعاوني" الذي لم يفعل منذ 5 سنوات ، مؤكدا أن المسؤول عن الصندوق هو البنك المركزي الأردني ويجب أن يكون ضامنا للمراقبة .
وأضاف أن نقابة الأطباء طالبت بعقد اجتماع مع البنك المركزي للنظر بملف " الصندوق التعاوني " لكن للآن لا يوجد أي تجاوب لمطالب النقابة .
وذكر الزعبي أمثلة حول "الأكثر تداولا ومطالبة من الأطباء وهي كشفية الطبيب الاستشارة الأولى، وكانت كشفية الطبيب العام من 5-8 دنانير أصبحت من 10-15 دينارا، وكانت كشفية الأخصائي من 15-20 دينارا وأصبحت من 20-30 دينارا على حسب سنوات الخبرة".
ودعت النقابة الأطباء إلى كتابة تقرير طبي ومنح المرضى وصلا ماليا لمراجعة الجهات التأمينية المختلفة، حفاظا على حقوق المنتفعين من التأمين الصحي الخاص.
النسخة الكاملة
