جفرا نيوز - وجه الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينةً كتاب إلى نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان حول الوضع الحالي في مجلس بلدي إربد وتأثير ذلك على حقوق وخدمات المواطنين وإستجاب كريشان وأبدى تفهمه لدور الأحزاب الوطنية حسب الرؤى الملكية واحتياج المواطن ووجه بتشكيل تقصي حقائق على ضوء الكتاب للوقوف على ما جاء به ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بما فيه مصلحة الوطن والمواطن وسلم البطاينة الكتاب لكريشان خلال أجتماع صباح اليوم، وجاء بكتاب حزب إرادة بأنه لا يخفى على أحد الوضع الذي وصل إليه في بلدية إربد الكبرى والمناطق التابعة لها، حيث لا يمضي يوم إلا ونسمع عن خلافات ومناكفات، إن لم يكن من وسائل الإعلام فمن معظم الأعضاء الذين باتوا مسائلين ومسؤولين أمام أهالي المناطق التي يمثلونها عما تم إنتخابهم من أجله، أو من أهالي تلك المناطق الذين يعانوا من حرمان من الخدمات ويصبحوا كل يوم على سحب خدماتهم وحقوقهم والآليات والمعدات من مناطقهم (إن وجدت) كعقوبات جماعية.
وجاء بالكتاب أن حزب إرادة هو حزب وطني مرخص بموجب قانون الأحزاب رقم ٧ لسنة ٢٠٢٢ ، وجاء هذا القانون وغيره من تشريعات على ضوء الرؤى الملكية السامية لتأسيس حياة حزبية تهدف لرفعة الوطن والمواطن عن طريق مبادئها وبرامجها والحرص على تطبيقها بشتى الوسائل القانونية، واستنادا لمباديء حزب إرادة من عدالة إجتماعية وتوزيع مكتسبات التنمية على الأردن والأردنيين بعدالة، فإننا نضع معاليكم بصورة العدد الكبير الذي تلقيناه من شكاوى من قبل المواطنين وممثليهم في مجلس بلدي إربد والتي مفادها حرمان المناطق التالية ومواطنيها من خدمات البلدية نتيجة اختلاف ممثلي المناطق التالية المنتخبين في وجهات النظر والرأي داخل المجلس البلدي:
١. الصريح،
٢. منطقة بيت راس
٣. مرو
٤. أم الجدايل
٥. حور
٦. تقبل
٧. حكما
٨. سال
٩. النصر
١٠. فوعرا
١١. اسعرا
١٢. الرابية
وقام الحزب بإرفاق شكاوى تفصيلية تصف واقع الحال في تلك المناطق موجهة من قبل ممثليها المنتخبين وعدد من المواطنين .
وجاء بالكتاب إنه من الغير طبيعي والغير صحي أن ينجم عن أي إختلاف لعضو بلدية حول أي قرار ، أن تتم معاقبة العضو والمعاقبة الجماعية للمواطنين في منطقته بسحب خدماتهم وآليات البلدية من منطقتهم، فهذا يعتبر مؤشر خطير يدل على تعسف في إستخدام السلطة وعقاب لممثلين شعبيين منتخبين ينعكس على مواطني مناطقهم وحقوقهم وخدماتهم لمجرد اختلاف ديموقراطي ومؤسسي.
وطلب الحزب من كريشان اتخاذ الإجراءات اللازمة ، وجاء بالكتاب ان حزب إرادة سيستمر في الحفاظ على مبادؤه وتنفيذها على أرض الواقع، والدفاع عن حقوق المواطن بشكل عام وحقوق من آمن بتلك المباديء في المناطق المشار إليها.
ويحسب لكريشان تجاوبه مع المطالب وتشكيل لجنة تقصي حقائق على الفور ليقوم باتخاذ الإجراء اللازم.
يذكر ان هذه هي ليست المرة الاولى التي يشتبك بها الحزب مع القضايا العامة حيث ساهم الحزب من قبل مع الحكومة في حل مشكلة مياه القادسية بمحافظة الطفيلة.
النسخة الكاملة
