جفرا نيوز -
جفرا نيوز- كشف مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات عن وجود 6 عطاءات في مرحلة الإعداد للطرح، أحدها إنشاء مستشفى الأميرة منى في العاصمة عمان بمساحة 21675 مترا مربعا، بالإضافة إلى توسعة خمسة مستشفيات في عمان والزرقاء والمفرق.
وأشار إلى أن الحكومة تركز حاليا على نوعين من المشاريع، ممثلة بقطاعي التعليم والصحة، حيث تولي الحكومة أولوية كبيرة لهذه المشاريع.
وقال خليفات إنه تم إحالة مجموعة كبيرة من عطاءات المدارس، منها 5 مدارس ممولة من الصندوق السعودي، و 11 مدرسة وافق الصندوق على إحالتها حديثا بقيمة (18.2) مليون دينار، بالإضافة إلى إحالة عطاءات الإشراف لـ 7 مدارس ممولة من الصندوق الكويتي بقيمة (1.6) مليون دينار ليصار بعدها إلى طرح عطاءات التنفيذ بقيمة تقريبية (16) مليون دينار .
وفيما يتعلق بالمشاريع الممولة من (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ( يو أس ايد USAID) ضمن قطاع التعليم، أوضح خليفات أن هناك حزمة مشاريع لإنشاء 30 مدرسة بقيمة 150 مليون دينار على مدار (5) سنوات، وإعادة تأهيل 30 مدرسة أخرى بقيمة 100 مليون دينار خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن الدائرة وخلال أسبوعين ستطرح عطاءات لإنشاء أول ست مدارس بمساحة 7700 متر مربع لكل مدرسة.
وفيما يتعلق بصيانة الطرق، أكد الخليفات أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لصيانة الطرق، حيث تم طرح عطاءات الدراسة للصيانة في الشمال والوسط والجنوب ضمن قرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويتم تزويد الدائرة بها أولا بأول لطرح عطاءات التنفيذ، مشيرا إلى طرح عدد كبير من عطاءات الصيانة لهذا العام.
وأكد أنه تم إحالة 5 عطاءات مشاريع إنشاء وصيانة للطرق خلال العام الحالي بقيمة تزيد عن سبعة ملايين دينار، مبينا أن الدائرة بصدد إحالة ما يزيد عن 17 عطاء إنشاء وصيانة بقيمة تتجاوز 22 مليون دينار.
وحول استكمال طريقي إربد الدائري والسلط الدائري، أكد خليفات، أن هناك جهودا لتوفير مخصصات لاستكمال المراحل اللاحقة، بعد أن أحالت الدائرة عطاءين لتحديث الدراسات التي أجريت سابقا، والمعنية بحصر جميع التغييرات التي حصلت على مسار الطريق، وسيتم طرح عطاءات التنفيذ عند توفير التمويل اللازم.
وأكد أنه بالتعاون مع وزارة الشباب، وتنفيذا لمبادرة ولي العهد، جرى إنشاء مراكز شبابية في جميع محافظات المملكة بطريقة حديثة (الأبنية المنمذجة)، والتي تتضمن تنفيذ عناصر المشروع من خلال مصنع خرساني (تجمع وتركب في الموقع)، ما يسهم في الحصول على جودة في البناء وسرعة في التنفيذ.
وحول إلغاء العطاءات المطروحة من الدائرة، قال خليفات إن إلغاء العطاء لا يعني إلغاء المشروع، وغالبا ما يتعلق الإلغاء بالمواصفات أو الأسعار المرتفعة، وأحيانا لا تتناسب مدة تنفيذ العطاء مع المخصصات المالية.
وتحدث خليفات حول محور الأوامر التغييرية التي هي موجودة في العقد، وقال إن الأصل في الأمر التغييري أن يكون لمصلحة المشروع، ولا بد أن يكون لبعض الأمور غير المرئية في موقع العمل، كخطوط الخدمات، وبالتالي تستدعي إجراء أمر تغييري، وأحيانا يكون الأمر التغييري لتحسين جودة الخدمة المقدمة، كزيادة أطوال الطرق وتحسين المواصفات ما يعود بالفائدة والمنفعة على المواطنين.
وأضاف أن الاستشاري يتحمل الأثر المالي إن وجد الخطأ في التصميم، وهنالك قضايا تمضي بها الوزارة، وتحمل فيها الأثر المالي للمكتب الهندسي، مؤكدا أن الدائرة لا تتهاون مع أي كان فيما يتعلق بالأخطاء الهندسية التي تضر بالصالح العام.
وأشار إلى أن هناك بندا في وثائق العطاء يؤكد صلاحية الوزير بإلزام الجهة المقصرة بمعالجة التقصير، ولا يشترط أن يكون التقصير ذا أثر مالي.
فيما يتعلق بالمشتريات، أوضح أن الحكومة ركزت على جانبين هما أتمتة إجراءات الشراء والتنفيذ، والشراء الأخضر الحكومي، وبادرت دائرة العطاءات بالأخذ بهذا النمط من خلال التوجه إلى الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، واستبدال وحدات الإنارة في المباني والطرق بوحدات LED الموفرة للطاقة.
وأشار خليفات، إلى أن الحكومة شكلت لجنة عليا لوضع سياسات الشراء الأخضر، موضحا أنه سيتم وضع معايير للشراء الأخضر، وسيتم إدخالها للشراء الحكومي، وستكون دورة حياة المنتج هي إحدى معايير التقييم للشراء لتحقيق القيمة مقابل المال.
وتطرق إلى موضوع الاتفاقيات الإطارية، والتي تعتبر أحد أساليب التعاقد الحديثة التي أدخلت في منظومة المشتريات الحكومية، والأردن من الدول السباقة في الوطن العربي في استخدام الاتفاقيات الإطارية في شراء الأشغال البسيطة (صيانة المدارس الحكومية)، للتصدي لحالات الطوارئ التي قد تهدد سلامة الطلاب، ولا تحتمل السير بإجراءات شراء لتغطية الاحتياج عند ظهوره بشكل مفاجئ.
وأكد خليفات أن الاتفاقيات الإطارية تتميز بتخفيض التكاليف نتيجة تجميع الاحتياجات المختلفة للحصول على أسعار تنافسية، وتوفير الوقت والجهد والكلفة الناجمة عن تنفيذ عمليات الشراء المتكررة، وكذلك إشراك القطاع الخاص في التعامل مع الحالات الطارئة.
ويتوقع أنه عند تطبيق هذا النوع من التعاقد تحقيق نتائج أفضل من جوانب عدة، أهمها تحقيق الاستدامة للمباني المدرسية ما يسهم بتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، مؤكدا أنه سيتم رصد مخصصات بشكل سنوي في وزارة التربية والتعليم للتوسع في هذا النوع من الاتفاقيات لتشمل المحافظات كافة.
وعند الحديث عن محور تصنيف المقاولين، أكد خليفات أن عدد المقاولين المصنفين بالفئات العليا من الفئة الخامسة، ولغاية الفئة الأولى بلغ 2063 من المقاولين، في حين بلغ عدد المقاولين المصنفين بالفئة السادسة 386، ومقدمي الخدمات الفنية (المكاتب والشركات الهندسية) بلغ عددهم 55 مكتب وشركة هندسية استشارية ومختبر لفحص التربة مصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية.
وأضاف أنه لا يجوز للجهات والوحدات الحكومية إلا أن تتعامل مع هذه الجهات المصنفة في إحالة عطاءاتها.
وأشار إلى أن دائرة العطاءات الحكومية حصدت المركز الأول على مستوى المؤسسات الحكومية في مؤشر النزاهة الوطني، والذي يهدف إلى قياس مدى امتثال مؤسسات الإدارة العامة الأردنية بمعايير النزاهة الوطنية (سيادة القانون، العدالة وتكافؤ الفرص، الحوكمة الرشيدة، المساءلة والمحاسبة، الشفافية) وذلك لدفعها للانخراط بأعمال حقيقية وفعلية ملموسة والوصول إلى بيئة وطنية مكافحة للفساد.
وقال إن حصول الدائرة على المركز الأول على مستوى المؤسسات الحكومية في (مؤشر النزاهة الوطني NII)، يأتي تتويجا لجهود الدائرة في تطوير أدائها من خلال تحديث التشريعات المتعلقة بالعطاءات والمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية بحيث تضمن التخفيف والحد من بعض الإجراءات بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الشفافية والمساءلة ضمن إطار مؤسسي يحكم مصفوفة الصلاحيات والعلاقات مع الشركاء، بالإضافة إلى أتمتة إجراءات الشراء بنسبة 100 % لعطاءات الأشغال والخدمات الفنية، وأتمتة إجراءات التصنيف والترخيص للمقاولين والشركات الهندسية، كما تضمن التطوير بناء القدرات للعاملين في الدائرة من خلال إطلاق مسار مهننة وظائف الشراء حسب المهارات والكفايات الوظيفية التي تتطلبها مهنة الشراء. (بترا)
النسخة الكاملة
