جفرا نيوز - خاص
أكد نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري، أن القطاع يعاني من أزمة البيروقراطية المتبعة في الإجراءات، مما زاد من حجم تحديات ديمومة العمل ومستقبل المكاتب والعاملين بها.
وكشف الفاعوري خلال مناقشة لجنة العمل النيابية المعيقات التي تواجه عمل مكاتب الاستقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، اليوم الأحد، أن عدد مكاتب الاستقدام في الأردن تبلغ 160 مكتبًا توفر 1500 فرصة عمل للعمالة المحلية، والإجراءات المتبعة ووضع التحديات الحكومية سيكبدها عناء الإغلاق عقب الإفلاس وتسريح عامليها.
وبين؛ يعتبر قطاع استقدام واستخدام العاملين من غيرالأردنيين من أكثر القطاعات دفعًا للضرائب، وهذا ما يتطلب تسهيل الإجراءات المتبعة من قبل السلطة التنفيذية وتعديل بعض التعليمات المنظمة لسوق العمل للقطاع.
وأشار إلى أن مفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، تفرض إجراءات إضافية غير المتبعة من قبل الحكومة، كونها تتبع إلى قوانين وأنظمة أخرى، حيث تمنع المواطنين المجاورين للعقبة التوجه إلى التعامل مع مكاتب العاصمة عمّان بدلًا من مكاتب العقبة بسبب سكنهم خارج المحافظة واختلاف القوانين المتبعة.
وفند نائب رئيس مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية المهندس حمزة الحاج حسن، ما ورد على ضمن التصريحات التي وردت على لسان أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات العاملة ضمن حدود محافظة العقبة.
وأضاف الحاج حسن، أن أصحاب المكاتب يعترضون على رفع رسوم تصريح العمل اسوةً بالعاصمة عمان، على الرغم من تقديم تسهيلات أخرى منها فرض عليهم تسديد 5% من ضريبة الدخل بدل من 20% المتبعة.
وقال:" لم يتم إغلاق مكاتب خلال العامين السابقين، وتم متابعة ملف الإعفاءات الطبية وإصدارها بحسب التعليمات المتبعة، ناهيك عن تخصيص نظام إلكتروني بهدف تسهيل المعاملات المشتركة وهذا يوفر الوقت والجهد على طالب الخدمة.
النسخة الكاملة
