جفرا نيوز - قال المدير العام لبنك تنمية المدن والقرى اسامة العزام، ان صندوق «تنمية المحافظات» جاء كمبادرة ملكية بهدف العمل على تطوير محافظات المملكة والمناطق خارج حدود أمانة عمان الكبرى وتحسين مستوى المعيشة من خلال خلق فرص عمل.
وأضاف العزام، بأن «42% من سكان المملكة موجودين في العاصمة حيث تتركز المشاريع والخدمات فيها، الامر الذي خلق فجوه تنموية بين العاصمة وباقي المناطق خارج حدود الأمانة، انعكست على الواقع السكاني بالمحافظات والعاصمة؛ لذا انطلقت فكرة الصندوق للعمل على تنمية مناطق المحافظات من خلال تشجيع المستثمرين على اقامة مشاريع اقتصادية ذو بعد تنموي تخلق فرص عمل للشباب فيها».
وأوضح العزام ان «من اسباب نقل صندوق تنمية المحافظات لبنك تنمية المدن والقرى يعود إلى أن المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية مؤسسة رسمية تعنى بإدارة المنح، فيما يمتلك البنك خبرة في عمليات التمويل لفترة طويلة، وتهدف الحكومة ان يدار الصندوق من خلال مؤسسة تمويلية متخصصة بحيث يمتلك القدرة على إدارة العمليات التمويلية التي تتم من خلال الصندوق».
ولفت إلى ان «الصندوق يعمل من خلال تمويله للمشاريع في مناطق المملكة حسب ميزتها التنافسية، حيث يعمل البنك من خلال دراسات تركز على المزايا التنافسية لكل منطقة او بلدية أو مجموعة متجاورة من البلديات،من خلال إدماج الخارطة الاستثمارية التي اعدتها وزارة الاستثمار».
وقال العزام، إن «نقل الصندوق جاء من خلال قانون البنك المعدل لعام 2022، حيث ينتظر اقرار نظام الصندوق الجديد المودع حاليا لدى ديوان التشريع والرأي، والمرور بمراحل التشريع الدستورية، وصولا الى ايجاد سياسة استثمارية تمويلية تنسجم مع النظام المنتظر لكي نستطيع المباشرة باستئناف عملية التمويل حسب النظام والسياسة التنموية».
واضاف: «تم تشكيل لجنة استلام مشتركة بين البنك والمؤسسة الاردنية باستلام ملفات المشاريع الممولة سابقا وعددها 96 مشروعا وقام مدقق البنك الخارجي بالتدقيق على عملية الاستلام».
وحول «القطاعات المستهدفة»، اشار العزام إلى ان «جميع القطاعات مستهدفه بالتمويل من خلال الصندوق، باستثناء ما تقدمه أي مؤسسة حكومية زميلة، فنحن لا ننافس القطاعات الأخرى، ودورنا تكميلي، حيث يتم تمويل القطاعات غير المستهدفة من المؤسسات التمويلية الحكومية الاخرى وبمبالغ تزيد عن 100 الف دينار مع مراعاة الابعاد التنموية واهداف الصندوق من خلال سياسات واجراءات واضحة».
وقال: «الصندوق موجود حتى يحدث أثرا تنمويا خارج حدود أمانة عمان، عبر خلق فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنيين في اماكن اقامتهم، كما يهدف الصندوق للمساهمة التدريجية في الناتج المحلي الاجمالي والتبادل التجاري من خلال خفض الواردات وتعزيز الصادرات ورفع القيمة المضافة بالاعتماد بشكل كلي او (شبه كلي) على المواد الخام المحلية وبالتركيز ايضا على الصناعات التكميلية"اضافة الى مشاريع الخدمات السياحية والمشاريع الاخرى ذات البعد التنموي.
وأضاف: «يتميز الصندوق بانه صندوق حكومي ممول من خزينة الدول وجاء بمبادرة ملكية سامية لخلق التنمية في المناطق البعيدة عن العاصمة من خلال تقديم قروض ميسرة وهادفة، لتشجيع المستثمرين لاقامة مشاريعهم في تلك المناطق، ولا يهدف الصندوق لتحقيق أي ارباح مباشرة، مع فوائد بسيطة تسهم في تحويل الصندوق إلى (صندوق استثماري) وتعزيز موجوداته وتغطية تكاليفه التشغيلية».
وتابع: «نسعى لأن تكون المشاريع المتقدمة للصندوق ذات جدوى اقتصادية وقابلة للحياة والاستمرار لتؤدي الدور التنموي والاستثماري لكي نتأكد ان الاموال المقدمة استغلت بمشاريع مجدية حسب مستهدفات الصندوق».
وبشأن المشاريع المستفيدة من «الصندوق»، بين العزام بأن «لدينا 96 مشروعا ممولة سابقا من قبل صندوق تنمية المحافظات، ولكن التحدي الأكبر يتمثل في ضرورة ان يقوم المستفيدون بتسديد ما عليهم من اقساط لصالح الصندوق في مواعيد استحقاقها، لان (القروض الميسرة) هي أشبه ما يكون بالقرض الدوار، بمعنى أن الاموال المستردة سيتم اعادة استخدامها لتمويل مشاريع اخرى».
وأضاف بأن «الهدف من التمويل والاسترداد هو بأن تصبح عملية الاقراض (مستدامة ومستمرة)، لتنامي عملية التشغيل بما ينسجم مع الهدف الرئيسي لبنك تنمية المدن والقرى، وهو احداث التنمية في خارج حدود أمانة عمان».
وحول موعد البدء في عمليات التمويل، اشار العزام، بأن «الصندوق مستمر حاليا في ادارة ملف المشاريع التي مولت سابقا، بالاضافة لعدة مشاريع لا تزال في طور التمويل، من خلال استكمال عمليات الاقراض، ولكن منح قروض جديدة تعتمد على اللحظة الذي ينتهي فيها اقرار النظام الجديد للصندوق واعتماد التشريعات الناظمة لعمل صندوق تنمية المحافظات».
وقال: «استنادا الى الخبرة الطويلة للبنك في عملية التمويل سواء مع البلديات أو حتى من خلال إدارتنا لمشاريع دولية مع البنك الدولي، فمن البديهي ان نعتمد عليها حتى نحسن المنتج وعمليات تمويل المشاريع من خلال الصندوق، بحيث يكون متاحا للمستفيدين عبر (التمويل التقليدي أو الإسلامي».
وأكد العزام بأن «الهدف الاسمى هو النجاح في تنفيذ المبادرة الملكية التي تسعى الى تحسين حياة الناس، بأقصى درجات النجاح وتحقيق أقصى فائدة للاقتصاد الوطني والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة».
وحول الآلية المتبعة في عملية تحصيل الاقساط المستحقة على المستفيدين من الصندوق، بين العزام، بأن «لدى البنك أكثر من درجة من درجات التصنيف للمشاريع، فهناك مشاريع قائمة ومستمره وملتزمين بالدفع ولكن يوجد مشاريع متعثره غير قادر على السداد، وبالتالي يقوم الصندوق باستعمال عدة وسائل لضمان التسديد».
وقال: «يوجد 21 ملفا محولا للاموال العامة وهنالك قضايا مرفوعة على بعض اصحاب المشاريع غير الملتزمة بالسداد، وبالرغم من ذلك وانطلاقا من الهدف التنموي فان المشاريع المتعثرة والقابلة للحياه نقوم بمساعدتها من خلال زيادة التمويل احيانا او استكماله ولكن بشرط ان يبذل المستفيد جهودا لاعادة انجاح مشروعة وان يتعاون مع الصندوق».
وأضاف: «سياستنا ستكون مختلفة تماما، فنحن كبنك لابد أن نتأكد من الدراسات المقدمة للحصول على التمويل، اضافة إلى تقديم الدفعات المالية الخاصة بالتمويل إلى المقاول او المورد للمشروع، وليس بشكل مباشر لصاحب المشروع، حتى لا نكرر بعض التجارب السابقة التي أفضت الى فشل مجموعة من المشاريع».
الرأي
النسخة الكاملة
