جفرا نيوز – د. محمد أبو بكر
جميع المسؤولين في هذا البلد يعملون لصالح المواطن ؛ من الحكومة مرورا بمجلس النواب وكذلك الأعيان ، حتى أصغر مسؤول في الدولة ، ويمكن القول بأن إقرار قانون الجرائم الألكترونية قد أراح غالبية المواطنين ، وكاتب هذا التقرير أحد هؤلاء ، والذي يشعر براحة كبيرة تصل إلى حدّ المبالغة في الفرح والسرور .
وإذا ما أردنا تجاوز القانون المذكور ، وعدم التعامل معه نهائيا ، فالمسألة في غاية البساطة ، ولا تحتاج لأي تحايل أو ( فذلكة ) ، فنحن لا نمتلك المبالغ المالية الباهظة لزوم الغرامات ، وليس لدينا أي استعداد لزيارة السجون ، فالأجواء حارّة جدا ، ولا نطيق المكوث في العنابر ، ولذلك يمكن لنا جميعا عدم التعاطي مع القانون بصورة يسيرة وسهلة .
فأنا شخصيا ؛ قمت ببيع الهاتف الذكي الذي استخدمه منذ سنوات ، وأغلقت صفحتي على الفيس بوك ، وشطبت الأنستغرام ،
والواتس أب لا حاجة لي به ، في حين أن التويتر لا يروق لي أصلا ، بعت الهاتف ، وقمت بشراء هاتف آخر أعادني لأيام زمان الجميلة ، لقد اشتريت هاتفا جديدا بالكرتونة (أبو لوكس) بمبلغ لا يتجاوز الثلاثين دينارا ، يكفيني التواصل هاتفيا مع الأهل والأصدقاء ، ولا أحتاج أبدا لأي وسائل تواصل أخرى بعد اليوم .
المشكلة ؛ كما ورد مؤخرا ، بأن الهواتف ( أبو لوكس ) قد زاد الطلب عليها مؤخرا ، والمعلومات تشير بأن أسعارها بدأت
تشهد ارتفاعات لا مبرر لها ، وفي الحقيقة ؛ فإن الحكومة فعلت خيرا بشعبها ، لقد استطعت توفير مبلغ لا يقل عن مائة دينار ، هو الفرق بين بيع الهاتف الذكي وشراء الهاتف الجديد المعروف بهاتف ( أبو لوكس ) ، وللتوضيح أكثر هو من نوع نوكيا ، الشركة العملاقة في صناعة الهواتف .
من اليوم ؛ ودّعت كل وسائل التواصل الإجتماعي ، سأعود كما كان عليه الحال قبل أكثر من عشر سنوات ، لا بأس ، المهم أن تبقى الحكومة بخير والنواب والأعيان بخير ، فلسنا بحاجة للمناكفة أو المجاكرة أو حتى النقد ؛ المسؤول وغير المسؤول ، فالحكومة تعرف مصالحنا أكثر منّا ، وعلينا عدم المبالغة والتهويل فيما جرى ، وعليكم الإسراع في بيع هواتفكم الذكية ، لسنا بحاجة لأيّ ذكاء ، فالبديل قادم أيها السادة .. إنّه الذكاء الإصطناعي الذي سيضعنا جميعا على الرفّ !
النسخة الكاملة
