هل سيراقب ديوان المحاسبة النقابات المهنية؟

جفرا نيوز - اعادت تصريحات نقيب المهندسين الزراعيين م. علي ابو نقطة حول امكانية السماح لديوان المحاسبة بالتدقيق على اموال النقابة، ذاكرة النقابات المهنية الى سنوات كان موضوع رقابة ديوان المحاسبة على اموالها شاغلها الشاغل ومثار جدل مع الحكومة.

أبو نقطة الذي قال في تصريحه الاخير «إن النقابة ستقوم باستمزاج رأي الهيئة العامة حول السماح لديوان المحاسبة بالرقابة على أموال النقابة تعزيزًا لمبدأ الشفافية وحماية المؤسسة كون الديوان هو جهة رقابية ولا يتخذ أي قرارات»، بدأ فقرة جديدة في موضوع النقابات وديوان المحاسبة بعد ان كان طرحا منسيا او جزءا من تاريخ الجدل بين الحكومة والنقابات.

ذلك الجدل كان قد احتدم في العامين 2006-2007 عندما حاولت الحكومة حينها فرض رقابة الديوان على اموال نقابة المهندسين بعد ورود العديد من الشكاوى الى الجهات الرسمية ومطالبة مهندسين بفرض رقابة الديوان على اموال النقابة والتحقيق في التهم التي اوردوها في حينه في اطار الصراع الذي كان محتدما بين التيار الاسلامي «القائمة اليبضاء» والتيار القومي واليساري «القائمة الخضراء» وبعض التيارات المستقله.

وانتهى الخلاف حول فرض رقابة الديوان على اموال النقابة والذي رفضته نقابة المهندسين والنقابات المهنية في حينه على اعتبار انه (غير قانوني)، بصيغة توافقية تم بموجبها تشكيل لجنة من 28 مهندسا برئاسة وزير الاشغال الاسبق م. يوسف الحياصات للتحقيق في الشكاوى التي اثارها مهندسون وقدموها للحكومة والجهات الرسمية، حيث برأت اللجنة الذمة المالية لاعضاء مجلس النقابة في ذلك الوقت والمجالس السابقة وقدمت بعض التوصيات «التصويبية».

وبعد ان هدأ الجدل حول رقابة الديوان، طلبت نقابة الجيولوجيين من ديوان المحاسبة التدقيق على حساباتها المالية عن العام 2005، في قرار قوبل بالانتقاد من النقابات المهنية التي كان لها موقف رافض لرقابة الديوان على صناديقها.

وبررت نقابة الجيولوجيين قرارها الذي اعتبر سابقة نقابية، بانه جاء ردا على الذين اتهموا نقابتهم بالفساد، وبان مجلس النقابة توصل الى قناعة بان الهيئة العامة لن تكون مقتنعة بأي مكتب تدقيق يختاره المجلس على اعتبار انه سينفذ ما يطلبه المجلس منه فكان قرار طلب تدقيق ديوان المحاسبة والذي نفى تلك التهم عن مجلس النقابة، قبل ان تلجأ النقابة للقضاء لمحاسبة من اتهمتهم بالاختلاس.

وعاد الجدل ذاته الى الواجهة مرة اخرى من بوابة نقابة الاطباء البيطريين من خلال التعديلات التي كانت مطروحة على قانونها الذي اضيف له نص غير مسبوق على قوانين النقابات «يخضع أموال وحسابات النقابة لرقابة ديوان المحاسبة» بموجب المادة 49 من قانونها، الامر الذي دفع نقابات مهنية حينها للتريث في تقديم تعديلات على قوانينها.