مركز عمان يدعو الحكومة لسحب تعديل قانون المطبوعات

جفرا نيوز - جفرا نيوز - يتابع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بقلق محاولات الحكومات الأردنية المتكررة إخضاع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة لتقييد لا تتناسب مع المعايير الدولية للصحافة والتزامات الأردن الدولية.

وإن آخر المحاولات الحكومية جاءت بمشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الذي يلزم المواقع الإخبارية الإلكترونية بالتسجيل والترخيص من دائرة المطبوعات، يتنافى مع التعديلات الدستورية التي كررت ثلاث مرات "تكفل الدولة" حرية الرأي لكل أردني وحرية الصحافة.
كما أن التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات هي ترجمة انتقائية للإستراتيجية الإعلامية والبرنامج التنفيذي لها الذي أعلنته الحكومة مؤخراً، فضلاً عن تعارض التعديلات مع المعايير الدولية التي تنص على عدم خضوع النشر عبر الانترنت للترخيص.

إن المركز يعبر عن قلقه لمحاولات حكومية سابقة بفرض غرامات كبيرة على اتهامات الفساد وبما أسمته آنذاك "اغتيال الشخصية"، لكن الجهود الجماعية أفشلت تمرير مثل هذه التعديلات على قانون مكافحة الفساد.

ويرى مركز عمان إن تقديم الحكومة لهذه التعديلات مع اقتراب الاحتفال باليوم العالمي لحق المعرفة، الذي يصادف الثامن والعشرين من شهر أيلول الحالي، هو إشارة سيئة للعالم الذي يراقب المنطقة ويعتبر الأردن بلداً أكثر حكمة من غيره في التعامل مع "الربيع العربي"، الذي لعبت فيه وسائل الإعلام الإلكترونية دوراً مهماً في التحول نحو الديمقراطية.

وقد أثبت "الربيع العربي" إن الانترنت، والصحفي المواطن من أقوى أدوات القرن 21 في زيادة الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومات، وتفعيل مشاركة المواطنين في بناء المجتمعات الديمقراطية.

وبهذا الخصوص يذكر مركز عمان الحكومة إن الانترنت يتمتع بالحماية المقررة لحرية التعبير، كما تنص عليها المادة 19 من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نشر في الجريدة الرسمية الأردنية بتاريخ 15/6/2006.

إن ضمان حق الوصول إلى المعلومات لا يمكن أن يكتمل من دون ضمان حرية الأفراد في التماس وتلقي وبث المعلومات عبر الانترنت.
كما أن استخدام غرامات باهظة بقضايا النشر عبر الانترنت يعد تعسفاً وغير مبرر ومن شأنه انتهاك حقوق الإنسان.

وإذ يدعو مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان الحكومة لسحب تعديل قانون المطبوعات، ليأمل من مجلس الأمة برد مشروع القانون إذا لم تقم الحكومة بسحبه.