جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص
أثار وجود رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان العين والوزير السابق أحمد طبيشات اهتمام المراقبين ، حول السر وراء وجوده أثناء مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في ظل وجود وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول وعدد كبير من النواب.
السؤال ، هل وجود طبيشات يعد مؤشرًا على سرعة البت في هذا القانون بحيث يستفيد من الحوارات والنقاشات من قبل النواب ومؤسسات المجتمع المدني حول المواد الجدلية في القانون من أجل سرعة إقراره من قبل الأعيان ، خاصة أن القانون جاء من الحكومة وقد أخذ صفة الاستعجال؟.
مؤسسات المجمتع المدني حثت على التدقيق ومراجعة بعض مواد مشروع القانون التي تبعث على القلق والمخاوف من أن تكون باباً لتقييد الحريات، ومنها على سبيل المثال؛ المواد (15، 16، 17، 19، 24، 25، 30، 31، 32، 33، 34، 37).
النسخة الكاملة
