مجلس النواب يحيل قانون المطبوعات الى لجنة التوجيه الوطني.. وهكذا رد الحجايا على الرداح سميح المعايطة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - احال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر إلى لجنة التوجيه الوطني.
وانتقد رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب حمد الحجايا بشدة عدم السماح له بالحديث ، وكال الاتهامات للوزير سميح المعايطة الذي قدم مداخلة عرض فيها وجهة نظر الحكومة في قانون المطبوعات.
* مناقشة :
وطالب النائب خليل عطية برد القانون القمعي على حد وصفه ويكمم الافواه.
وقال النائب علي الخلايلة " جاء ليضع حدا لكل المبتزين اللذين يدعون الصحافة ، فكثيرا من المواطنين وجلالة الملك والملكة والمواطنين والسياسيين ممن يدعون بالصحافة وبعض المواقع التي تبتز المواطنين وتنشر المواد الكاذبة".
وبين انه ادرج في قانون مكافحة الفساد ومن ثم قانون العقوبات وافلت ، ولا بد من وضع حد لنكون عند المسؤولية وارجو ان نحيله الى اللجنة القانونية والتوجيه الوطني.
وشكر النائب الفناطسة على جرأتها وقال انها تأخرت في تقديمه وقال "يجب مناقشته واتمنى ان نصوت عليه فورا ، واؤيد ما جاء على لسان الخلايلة".
النائب جميل النمري ذكر الحكومة بتعديلات على قانون المطبوعات العام الماضي وقال ان السجل الذي وضع لم يفعل ولو فعل لكنا انتهينا من الامر ، وأضاف"لم نكن بحاجة الى قانون جديد بل تفعيل القانون القديم " هذا القانون خطير ويشرع لحجب المواقع واطالب برده ونحن لسنا بصدد معركة مع الاعلام.
النائب يحيى السعود "اؤيد ما جاء به الخلايلة والفناطسة " وقال هنالك اعلام حر والكثيرون يبتزون الحكومات والسياسيين ، مستغربا من صحفي مبتز يدعي انه صحفي ، وطالب بمناقشة القانون واقراره الان وشكر الحكومة.
من جهته قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان ما تقوم به الحكومة جزء من حماية المهنة وبعض التجاوزات التي نشكو منها جميعا في الوسط الاعلامي والسياسي وعامة المجتمع وهو تعبير من الحكومة تجاه قطاع الاعلام الذي نفتخر به
وبين ان حجم المتضررين كبير وواسع ونسمع شكواهم في مجالسنا ونشكو مثلهم وقال انها معالجة وطنية لم يتقدم لحلها اخرون وتراجع عنها.
وقال عندما يغيب الحل التشريعي الجريء تفقد الدولة حماية مؤسساتها واقتصادها والضيوف ، واتهم بان هنالك تعليقات موجهة واصفا اياها ب"مافيا التعليقات الوجهة".
والمح الى ان الحكومة لا تريد اعتقال الفضاء لكن تريد مؤسسات إعلامية تقوم بواجباتها وتحصل على الإعلاناتات ، وتساءل " كيف تقاضي موقعا لا سجل له ولا عنوان ولا رئيس تحرير ، فهل نقاضي أشباحا؟ ، وهنالك من يقطف ثماراً وعند المقاضاة لا تجد أحد صاحب موقع.
وقال ان التعليقات في مشروع القانون لا تقيد الحرية بل لا تسمح للنقد والتجريح ، فهل الزام المعلق بكتابة التعليق في ذات الخبر قمع للحريات ؟ ، وبين ان بعض التعليقات اساءت حتى وصلت الى الملك.
ولفت الى ان اي دولة يمكنها حجب المواقع دون ان تعلم احدا لكن الحكومة ارادت أن تكون شفافة في هذا الموضوع.

وأكد المعايطة أن القانون هدفه التنظيم وحماية المهنة مقدرا عاليا الدور الاعلامي المهني الذي يقوم به الاعلام المتلزم ، وقال ان الحريات لييست ترفا بل ضرورة ، ونوه الى أن المجاملة في هذا الملف وادارة ظهرنا للحل ليس من حقنا جميعا اعلاما ومجتمعا وحكومة ان نتذمر.
ورجا رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أن لا يزيد في الدفاع عن القانون فقد وصلت الرسالة ، ويبدو ان مداخلة الدغمي جاءت خوفاً من الأثر العكسي على مزاج النواب.

من ناحيته قال النائب فواز الزعبي شكر المعايطة الذي غير مواقفه حيث كانت مواقفه في السابق مختلفة ، وانتقد الزعبي من اسماهم من النواب المستفيدين من بعض المواقع لذلك يدافع عنها.
النائب قال النائب احمد القضاة أن الهدف من التنظيم في ظاهره لكن هو قانون عقوبات في باطنه .
النائب عبد الرحمن الحناقطة اقترح ان يتم احالة القانون الى لجنة التوجيه الوطني بعد اقفال باب النقاش.
ومن جهة اخرى رد رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب حمد الحجايا على وصلة الردح التي قدمها وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسكمي باسم الحكومة العرفية سميح المعايطة, رافضا الاتهامات التي ساقها عضو النقابة 'العاق' المعايطة بحق الاعلام الالكتروني والصحفيين عموما .
وكان المعايطة اتهم الصحفيين والمواقع الاخبارية الالكترونية خلال مناقشة النواب لقانون معدل للمطبوعات والنشر, مساء الاحد, , بممارسة الابتزاز, واثارة الفتنة وازعاج اصحاب المعالي و السعادة المسؤولين .
وقال النائب الحجايا ان المعايطة 'اول شخص مبتز ومعروف لدى الوسط الصحفي بذلك' .
ورفض رئيس المجلس اتاحة الفرصة للحجايا للرد على المعايطة الا انه تابع رده وقام بتعرية الوزير وكشف حقيقته.
ووسط اصرار رئيس المجلس على منع الحجايا من متابعة رده انسحب النائب الاعلامي, من الجلسة .
وقرر النواب في الجلسة احالة القانون للجنة التوجيه الوطني التي يرأسها النائب حمد الحجايا, والذي اكد ان اللجنة سترد القانون ولن تسمح بتمريره .