ربع مليار دولار من البنك الدولي للأردن - تفاصيل

جفرا نيوز - وافق البنك الدولي على تمويل مشروع يحسن كفاءة خدمات المياه في الأردن بقيمة 250 مليون دولار، عبر إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز منظومة إدارة الجفاف.

ويتضمن المشروع، وفق بياناته من 5 مكونات؛ هي التقليل المستدام للمياه غير المدرة للدخل، زيادة كفاءة الطاقة وخفض تكاليف إمدادات الطاقة، تدابير الأمن المائي لدعم تحسينات الكفاءة المكون إدارة المشروع ودعم التنفيذ، والاستجابة لحالات الطوارئ المحتملة.

والتزم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتقديم قرض بقيمة 200 مليون دولار من التمويل، إضافة إلى منحة بقيمة 50 مليون دولار من "البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسرGCFF "، الذي يُقدِّم تمويلا مُيسَّرا إلى البلدان متوسطة الدخل، التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.

ومن المقرر أن توافق الوكالة الفرنسية للتنمية على تقديم 50 مليون دولار لدعم المشروع.

وأشار خبراء البنك الدولي إلى أن ندرة المياه عقبة رئيسية أمام النمو والتنمية والحد من الفقر في الأردن، موضحين أن الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، مما يفرض قيودا شديدة على الزراعة وإمدادات المياه لمُدِنِه.

وبينوا أن نصيب الفرد في الأردن سنويًا هو 97 مترا مكعبًا فقط، وهي أقل بكثير من عتبة ندرة المياه المطلقة البالغة 500 متر مكعب للفرد سنويًا، فيما جرى تصنيف أكثر من 92% من الأراضي في الأردن على أنها شبه قاحلة أو قاحلة وتتلقى أقل من 200 ملم من الأمطار سنويا.

وأوضحوا أن قطاع المياه "أكبر مستهلك منفرد" للطاقة في الأردن، حيث إن نصف التكاليف التشغيلية لمرافق المياه مخصصة للكهرباء، لوجود "حاجة لكمية كبيرة من الطاقة لضخ المياه إلى المناطق الحضرية والزراعية بسبب جيولوجيا الماء والتضاريس الطبيعية للأردن، والبنية التحتية المتقادمة لا تؤدي إلا إلى زيادة متطلبات الطاقة العالية للقطاع".

وأشار الخبراء إلى أن تغير المناخ والنمو السكاني سيؤديان إلى تقليل توافر الموارد المائية في نفس الوقت الذي ستؤدي فيه هذه العوامل إلى زيادة الطلب على المياه، ويتسببان في نقصٍ إضافي في متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة بنسبة 30% بحلول عام 2040.

- 1,5 مستفيد من المشروع -

وتوقع البنك الدولي أن تكون النتائج المترتبة عن هذا المشروع كبيرة وواسعة النطاق، إذ سيكون له تأثير إيجابي مباشر على السكان في الأردن كما لصالح الكرة الأرضية على نحو أشمل، من خلال تخفيض إهدار المياه، وخفض استهلاك الكهرباء، وتحسين أنظمة إدارة المياه.

ومن المقدر أن يستفيد حوالي 1.6 مليون فرد من تحسين خدمات المياه. كما سيتم دعم إدارة شبكة المياه لصالح المزارعين والصناعات، وبناء الإنتاجية الاقتصادية، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.

ويستهدف المشروع المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من اللاجئين، بحيث يوفر الفوائد لكل من اللاجئين والمجتمع الأردني المضيف.

ومما يُفاقِم محدودية الموارد المائية المتاحة في الأردن، أنَّ جزءًا كبيراً من المياه المخصصة لاستخدام البلديات يضيع؛ إذ أن أكثر من 50% من مياه البلديات يتسرَّب من الأنابيب، أو لا يدفع المستهلكون ثمنها، فتعتبر مياهاً مُهدَرة لا تدر دخلاً.

ومن أجل معالجة الأزمة المائية وتلبية الطلب المتزايد على المياه، يعتمد الأردن إجراءات جريئة على مستويات العرض والطلب للمياه، وتدابير لتحسين كفاءة القطاع.

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: "لقد بادرت الحكومة الأردنية مبكراً إلى تحليل التحديات التي يطرحها شح المياه، وإلى صياغة تدابير الاستجابة وسرعة التكيف".

وأضاف أن التمويل الجديد يوفر الدعمَ الاستثماري والنهج البرامجي طويل الأمد الضروري لتعبئة الاستثمارات الأساسية في البنية التحتية والإصلاح المؤسسي، وذلك عبر ربط التخطيط بالإجراءات الرامية إلى تحسين كفاءة ومرونة قطاع المياه في الأردن".

ويشكل التمويل الجديد الذي تمت الموافقة عليه خطوة أولى في سلسلة مقترحة من المشاريع، تهدف لدعم الأردن في معالجة مشكلة إهدار المياه، وتعزيز مستويات الكفاءة وتقديم الخدمات، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه.

وسيشتمل مشروع تعزيز كفاءة قطاع المياه في الأردن على ثلاثة مجالات رئيسية هي التركيز على الخفض المستدام لكميات المياه المهدرة التي لا تدر دخلاً، وذلك من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وإشراك المواطنين والمجتمعات المحلية. وسيُعزِّز المشروع أيضاً كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف إمدادات الطاقة.

كما سيُنفِّذ المشروع تدابير لإدارة الأمن المائي والجفاف، التي ستُشكِّل أساساً لتحسين الكفاءة في قطاع المياه، والتكيُّف مع التحديات التي يفرضها تغير المناخ.

ويتسق مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، بشكل تام مع الإستراتيجية الوطنية للمياه، التي اعتمدتها الحكومة في آذار 2023، وخريطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه، التي اعتمدها مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2022.

ويدعم المشروع أيضاً تنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن، والتي تعطي أولوية لكفاءة قطاع المياه، وتقليص إهدار المياه، وإدارة مخاطر الجفاف، وتعزيز الحلول المترابطة بين المياه والطاقة، والأمن المائي.

ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ تدابير خفض الهدر المائي إلى توفير حوالي 10 ملايين متر مكعب من المياه، ومن ثمَّ تحسين خدمات المياه لشعب الأردن، والإسهام في تعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ. علاوةً على ذلك، سيُسهِم المشروع في تخفيض استهلاك الكهرباء في القطاع، وخفض تكاليف الكهرباء.

وسيُنشئ المشروع نظاماً قوياً لإدارة الجفاف، من أجل تحسين إدارة الموارد المائية، بما يعود بالنفع على الأسر والمزارعين والصناعات خلال موجات الجفاف المتكررة التي يواجهها الأردن، بما في ذلك موجات الجفاف الناتجة عن تداعيات تغير المناخ.