مخاطر تزايد ميزانية تركيا العمومية

جفرا نيوز - من الواضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ضمن إعادة انتخابه، وعليه الآن أن يجد طريقة لتجنب ما يبدو أنه أزمة مالية وشيكة، حيث تتمتع تركيا بالطبع بأهمية جيوسياسية كبيرة، والرئيس أردوغان بارع في استخدام موقع تركيا الاستراتيجي لتوليد تمويل طارئ.

ووفقاً لموقع "Council  Foreign Relations ” فقد تم دفع الأوضاع المالية لتركيا إلى نقطة الانهيار بسبب جهوده لدفع عجلة الاقتصاد – وتجنب حدوث انخفاض كبير في العملة التركية – قبل الانتخابات. إن محور ما بعد الانتخابات نحو الأرثوذكسية لا يمكن أن يقوم بطريقة سحرية بتجديد الاحتياطات التي تم إنفاقها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

إن تركيا بالفعل على حافة النفاذ من احتياطيات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام – حيث تواجه خيارًا بين بيع ذهبها، أو تخلف عن السداد الممكن تفاديه، أو إغماض أعينها عن عكس السياسة بشكل كامل وربما برنامج صندوق النقد الدولي. تعتبر الصعوبات المالية في تركيا أكثر إثارة للاهتمام لأن تركيا ليس لديها مشكلة مالية تقليدية.

هذا في الواقع غير مفاجئ. لقد تعلم العالم في التسعينيات أن أزمات المدفوعات ليست كلها ناجمة عن الإنفاق المباشر المفرط من قبل الحكومة. ومع ذلك، فإن تركيا تواجه خطر حدوث أزمة تقليدية في ميزان المدفوعات؛ حيث إن اقتصادها في وضع جيد مقارنة بقدرتها على الاقتراض من الخارج، ولم يعد بإمكانها سد الفجوة بين وارداتها وصادراتها من خلال خفض احتياطاتها.

تعاني تركيا أيضًا من مشكلة ميزانية عمومية مثيرة للاهتمام – لإحياء إطار عمل مفيد وإن كان قديمًا نوعًا ما من أجل التفكير في المخاطر التي ليست في الغالب مالية.

إن الحكومة التركية ليس لديها الكثير من الديون العمومية الرسمية، لكن البنك المركزي التركي اقترض الكثير من العملات الأجنبية من البنوك التركية ومن الحكومات الأخرى، ثم أنفقت عملتها الأجنبية المقترضة للدفاع عن الليرة، قد تكون النتيجة في بعض النواحي أسوأ من أزمة مالية عادية.

لقد أقرضت البنوك التركية الكثير من القروض للبنك المركزي التركي (وعلى نطاق أصغر ، مباشرة إلى الحكومة) لدرجة أنها لا تستطيع الوفاء بالودائع المحلية بالدولار، إذا طلب الأتراك استرداد الأموال.

إن المالية العامة في تركيا ليست جيدة كما تبدو، حيث اعتمدت البنوك على ودائع الليرة المحمية بسعر الصرف لتمويل جزء كبير من طفرة الإقراض قبل الانتخابات – والحكومة في نهاية المطاف في مأزق لتكلفة خطة حماية الودائع البالغة 125 مليار دولار.

يبدأ خطر تعرض تركيا للأزمة المالية بحاجتها إلى التمويل الخارجي. وقد أدى ازدهار الائتمان إلى زيادة الواردات، وتغلب على أداء الصادرات القوي نسبيًا لتركيا. إضافة إلى ذلك، انخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 20 مليار دولار في عام 2021، لكنه في طريقه للوصول إلى ما يقرب من 60 مليار دولار في عام 2023.

لا توجد علامة في البيانات التجارية على أن العجز سيغلق من تلقاء نفسه: حيث لا يزال نمو الواردات يفوق نمو الصادرات. وتُعد تركيا مثالًا مثاليًا على كيف يميل سعر الصرف المستقر نسبيًا والتضخم المحلي المرتفع إلى تآكل القدرة التنافسية للبلد.

يتطلب العجز الخارجي بحكم التعريف القدرة على الاقتراض من الخارج – أو الرغبة في بيع أصولك الحالية لتغطية العجز. إن هذه هي المشكلة الثانية لتركيا؛ فهي غير قادرة على جذب التمويل الخارجي باستمرار.

يعتقد الرئيس أردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، وقد أجبر شخصيًا البنك المركزي التركي على خفض أسعار الفائدة حتى مع استمرار ارتفاع التضخم. يبلغ معدل الفائدة في تركيا 8.5٪ – والتضخم الرئيسي المبلغ عنه يزيد عن 40٪ (وتشير بعض الإجراءات غير الرسمية إلى أنه أعلى بالفعل).

لا يرغب المستثمرون الأجانب ببساطة في الاحتفاظ بأصول بالليرة عندما تكون أسعار الفائدة على الليرة منخفضة بشكل مصطنع وهناك خطر واضح يتمثل في انخفاض قيمة الليرة.

حتى الآونة الأخيرة، كان بإمكان تركيا الاقتراض من سوق السندات بالعملات الأجنبية، ولكن ليس بالحجم المطلوب لتغطية هذا العجز الخارجي الكبير بالكامل – حتى مع الدعم غير المباشر من بعض دول مجلس التعاون الخليجي لعروض السندات.

والنتيجة هي مشكلة تقليدية واجهتها عدد من الأسواق الناشئة الضعيفة مؤخرًا، هي عجز خارجي يتجاوز تمويل السوق المتاح. وهذا يؤدي مباشرة إلى المشكلة الثانية لتركيا: إنها تنفذ من الاحتياطيات.

لقد تم تمويل العجز الخارجي لعام 2023، على عكس عجز عام 2022، إلى حد كبير عن طريق بيع احتياطيات تركيا.

إن حجم المبيعات في الواقع أكبر مما تراه العين، حيث وضع السعوديون (من خلال الصندوق السعودي للتنمية) 5 مليار دولار على الودائع في البنك المركزي التركي في مارس. وكل شيء آخر متساوٍ، يجب زيادة الاحتياطيات بنفس المقدار.

وبالتالي، فإن حقيقة أن الاحتياطيات انخفضت بمقدار 0.5 مليار دولار في مارس في بيانات ميزان المدفوعات هي أمر مؤكد. تظهر بيانات ميزان المدفوعات انخفاضًا قدره 14 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام حتى مع تدفق 6 مليارات دولار من صافي الودائع. وتشير احتياطيات البنك المركزي التونسي المبلغ عنها إلى انخفاض مماثل قدره 20 مليار دولار في صافي الاحتياطيات في أبريل ومايو. وأخيرًا، انخفضت الاحتياطيات بما يقرب من 30 مليار دولار على مدار العام، حتى مع وجود أكثر من 10 مليارات دولار في الاقتراض الخارجي من قبل البنك المركزي.

وتفيد تركيا الآن بأن لديها ما يقل عن 50 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي، و 50 مليار دولار أخرى من الذهب. ولكن ليس كل العملات الأجنبية التركية البالغة 48 مليار دولار قابلة للاستخدام حقًا – ما يقرب من 19 مليار دولار تأتي من ترتيبات المبادلة مع قطر والإمارات. وبالتالي ، تمتلك تركيا الكثير من احتياطياتها بالريال القطري والدرهم الإماراتي، وكلاهما مرتبط بالدولار، حيث يمكن لتركيا أن تطلب الدولارات مقابل احتياطياتها من العملات "الضعيفة” ، لكن من الناحية الواقعية لا يمكنها الحصول على الدولار إلا بموافقة البنوك المركزية القطرية والإماراتية. وبالتالي، فإن احتياطيات تركيا الفعلية من العملة الصعبة تقترب حاليًا من 30 مليار دولار.

إن هذا ليس بالكثير من الاحتياطات بالنسبة لاقتصاد يعاني من عجز في الحساب الجاري يبلغ 60 مليار دولار والذي كان يبيع أكثر من 5 مليار دولار شهريًا في السوق للحفاظ على استقرار العملة في وقت سابق من العام (وأكثر من ذلك بكثير في شهر مايو).

اعتمادًا على وتيرة مبيعات الاحتياطيات في الأسابيع القليلة المقبلة – وحجم وتكوين أحدث كتلة تمويل من دول مجلس التعاون الخليجي – قد تنفذ تركيا من الاحتياطات القابلة للاستخدام في وقت ما خلال هذا الصيف.

من المؤكد أن أردوغان يعتزم بلا شك عقد جولة أخرى من الصفقات مع جيران تركيا لسد فجوة التمويل في بلاده. لقد تمكن أردوغان من الحصول على أموال من الجميع تقريبًا.

حتى أن الدول التي لا تحب بعضها البعض قدمت المال لأردوغان لمحاولة التأكد من أن تركيا لا تتأرجح نحو منافسيها. إن القطريون والسعوديون، على سبيل المثال، ليس لديهم علاقة قريبة، لكن قدم كل منهما التمويل لأردوغان – القطريون لتوطيد تحالف مع الإسلامي أردوغان، والسعوديون والإماراتيون لمنع تركيا من الهجرة الكاملة إلى معسكر قطر. وقد حصلت تركيا أيضًا على وديعة من الأذربيجانيين، إلى جانب خطوط تبادل من الصين وكوريا، وقليلًا من التمويل من شركة الطاقة الذرية الروسية الحكومية.

يجب أن تكون آخر صفقة هي صفقة القرن. حيث تقوم شركة Rosatom ببناء محطة طاقة نووية كبيرة في تركيا. إن هذه الشركة ليست خاضعة للعقوبات، لأنها استراتيجية للغاية بحيث لا يمكن معاقبتها لأنها تزود العالم بالكثير من اليورانيوم. ولكن من أجل التأكيد على أن Rosatom ستكون قادرة على تمويل بناء محطة الطاقة هذه في حالة فرض عقوبات مستقبلية ، قامت تركيا باقناعها بوضع 5 مليار دولار في حساب بالدولار لدى شركتها التابعة التركية. وقد قامت Rosatom بدورها بجمع الأموال من Gazprombank – لذلك تم توجيه مشتريات النفط الأوروبية من روسيا الصيف الماضي بشكل فعال من خلال بنك روسي و شركات روسية مملوكة للدولة للمساعدة في تغطية عجز ميزان مدفوعات تركيا.

هناك أيضًا تقارير وشائعات أكبر تفيد بأن روسيا تزود تركيا بالغاز بالائتمان – ولا تطالب بأن تدفع أكبر مستورد للغاز في تركيا (BOTAS) وذلك لمساعدة أردوغان. ومع ذلك ، يبيع أردوغان أيضًا طائرات بدون طيار لأوكرانيا وهو أمر أساسي لقدرة أوكرانيا على شحن محصولها عبر البحر الأسود.

وبالنظر إلى نجاحه السابق، فإن أردوغان بالتأكيد سوف يميل إلى محاولة الحصول على جولة أخرى من التمويل من جيران تركيا والشرق العالمي. لكن في مرحلة ما، إن المخاطر المالية المترتبة على إقراض مزيج سياسات أردوغان غير التقليدية يجب أن تفوق التكاليف الجيوستراتيجية لعدم تمويل أردوغان.

إن البنك المركزي التركي، الذي تلقى الجزء الأكبر من التمويل الجيوسياسي لتركيا، لديه الآن حوالي 50 مليار دولار من الديون الخارجية (آخر نقطة بيانات NIIP كانت في مارس، وتشير بيانات البنك المركزي التركي إلى اقتراض إضافي في الشهرين الماضيين). على الرغم من أن الدين الخارجي للبنك المركزي التركي هو في الواقع أقل بكثير من الدين الداخلي للبنك المركزي التركي، قام البنك المركزي التركي الآن بجمع أطنان من الدولارات عن طريق الاقتراض من البنوك التركية، وبالتالي ودائع العملات الأجنبية للمواطنين الأتراك في نهاية المطاف.

إن البنك المركزي التركي يقترض من البنوك "في الميزانية العمومية” – لديه حوالي 90 مليار دولار من الودائع بالعملات الأجنبية من البنوك التركية (لذا فإن البنك المركزي التركي يدين نظريًا بالدولار للبنوك) و 10 مليار دولار أخرى من ودائع الذهب. ويقترض أيضًا البنك المركزي التركي من البنوك خارج الميزانية – فقد قدم حوالي 40 مليار دولار من الليرة مقابل 40 مليار دولار أخرى مع البنوك المحلية من خلال عقود المقايضة.

وبالتالي، فإن المبلغ الإجمالي للعملة الأجنبية التي اقترضها البنك المركزي محليًا يبلغ حوالي 130 مليار دولار. وقد حصل البنك المركزي التركي على 20 مليار دولار أخرى من الودائع من العالم، واستبدل 20 مليار دولار أخرى من عملات دول مجلس التعاون الخليجي التي يتم احتسابها تقنيًا في احتياطياته. لذا فإن إجمالي المطلوبات بالدولار واليورو يبلغ حوالي 150 مليار دولار – أكثر بكثير من 30 مليار دولار من العملات الأجنبية السائلة التي تركها البنك المركزي.

الآن انتقل المدخرون الأتراك تاريخياً من الليرة إلى الودائع بالدولار المحلي عندما فقدوا الثقة في الليرة – لم تتدفق الأموال تقليديًا من تركيا. لكن إجمالي مطالبات العملات الأجنبية في الميزانية العمومية المجمعة للبنك المركزي والحكومة – 150 مليار دولار من التزامات البنك المركزي، و 70 مليار دولار في سندات اليورو الحكومية التركية، و 30 مليار دولار أخرى أو نحو ذلك من قروض العملات الأجنبية المحلية من تركيا البنوك مباشرة إلى الحكومة – أكبر بكثير من احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية السائلة.

يتم إغفال كل هذا من خلال النظر فقط إلى الدين العام المبلغ عنه، وهو سبب مهم لفهم ميزان المدفوعات والميزانيات العمومية الفعلية لأجزاء رئيسية من الاقتصاد التركي.

حيث يواجه صندوق النقد الدولي مخاطرة حقيقية تتمثل في نسيان العديد من الأشياء التي كان يعرفها من قبل إذا استمر تحليل الضعف الخاص به في التركيز على المتغيرات المالية.

ولكن ليس هناك أي شك حقيقي في أن هناك نوعين من التدفقات الرئيسية المهمة هنا:

1) تدفق العملة الصعبة من البنوك التركية إلى البنك المركزي التركي.

2) تدفق العملة الصعبة من الحلفاء الاستراتيجيين لتركيا إلى البنك المركزي وسوق السندات الدولية.

والنتيجة الصافية هي اقتصاد لديه بالفعل الكثير من الديون المقومة بالعملة الأجنبية مقارنة باحتياطاته من العملات الأجنبية، على الرغم من وجود مستوى منخفض من الدين المالي بالنسبة لحجم الاقتصاد.

على مدى السنوات القليلة الماضية، انتقلت مخاطر الميزانية العمومية للعملات الأجنبية إلى القطاع العام – حيث اعتادت البنوك التركية الاقتراض عالميًا لتمويل شركات الإقراض بالعملة الأجنبية وتوليد الدولارات للمبادلة (أيضًا مع المستثمرين العالميين) لتمويل إقراضهم بالليرة. إنهم يقترضون الآن محليًا لإقراض البنك المركزي والحكومة بالعملة الصعبة. ناهيك عن 100 مليار دولار من الودائع المحمية بالعملات الأجنبية والتي مولت طفرة الإقراض الأخيرة في الإقراض بالليرة. ليست كل المخاطر مالية. على الأقل ليس بشكل مباشر.

لقد استفاد أردوغان من الكثير من الميزانيات العمومية للحفاظ على استقرار العملة مع زيادة الائتمان والحفاظ على أسعار الفائدة على الليرة منخفضة بشكل استثنائي. وقد أدى هذا المزيج من السياسات إلى فوز أردوغان بالانتخابات. كما أنه يترك تركيا على شفا أزمة مالية، دون خيار حقيقي سوى التوجه نحو الأرثوذكسية والأمل في الأفضل. حيث استمرت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية خلال الانتخابات، لكنها لن تدوم خلال الصيف دون تصحيح المسار.

لن تعوض المستويات المنخفضة للدين العام في تركيا عن افتقارها إلى احتياطات النقد الأجنبي السائلة. لكنها ستساعد تركيا في التعامل مع مشاكل السيولة بالعملة الأجنبية إذا استطاع أردوغان قبول الحاجة إلى الذهاب إلى صندوق النقد الدولي.

إن تركيا بلد نادر يفي بمعايير الوصول الاستثنائية ويمكن أن يكون لديه حاجة كبيرة للعملات الأجنبية. إذا كان هناك برنامج لتركيا في النهاية، آمل أيضًا ألا يتبع صندوق النقد الدولي اتجاهه الأخير المتمثل في انخفاض الحاجة إلى التمويل. إن وضع برنامج كبير لتركيا سيكون محفوفًا بالمخاطر. ولكن كان هناك أيضًا تفاهم مفاده أن الإقراض القليل جدًا قد يكون محفوفًا بالمخاطر مثل إقراض الكثير.