جفرا نيوز- في وقت كشف فيه نقيب الأطباء د. زياد الزعبي، عن تأخر وزارة الصحة بتشكيل لجنة لوضع ضوابط مهنة التجميل ووقف تداخل الاختصاصات، تبقى مهنة التجميل مثيرة للجدل لجهة من يحق له ممارستها، سواء من الأطباء العامين أو من أصحاب اختصاصات الجلدية والتجميل وغيرها.
وتعمل النقابة مع الوزارة بالتعاون مع اللجنة الصحية في مجلس النواب على وضع معايير وإجراءات لوقف التداخل في الاختصاصات، وايجاد متطلبات لممارسة مهنة التجميل الرائجة في المملكة والاقليم منذ نحو 7 سنوات.
وقال الزعبي إن أطباء عامين يسمح لهم بالعمل في مجالات معينة بالتجميل والعناية بالبشرة، شريطة الحصول على دورات متخصصة، لافتا إلى أن النقابة جادة بتنظيم عمل الأطباء في مختلف القطاعات بالتعاون مع الوزارة، مشددا على ان النقابة ليست لديها ضابطة عدلية للتفتيش على العيادات والأطباء، فصاحب هذا الدور هو الوزارة ، بحسب الغد.
واعتبر الزعبي، أن حقوق الأطباء، أمر لا تهاون فيه، فالنقابة تعمل للدفاع عن حقوق منتسبيها، وفق احكام القانون، مشددا على أهمية أن تتعامل الوزارة مع الأطباء وفق أحكامه، والتعليمات الخاصة بعملهم، واتاحة الفرصة للنقابة، لتنظيم عمل قطاع اطبائها.
وقال إن مجلس النقابة، يستقبل دوريا شكاوى حول مراكز التجميل، لكن منذ توليه وجد نحو 50 شكوى، جرت متابعتها والبت بها.
الوزارة بدورها، وبالتعاون مع النقابة وجمعية اختصاصيي الجلدية، عكفت على وضع معايير جديدة، لوقف تداخل الاختصاصات وتغليظ العقوبات على المخالفين من فنيين وأطباء ومراكز تجميل، غير ان مسودة المعايير جاهزة، لكن لم يجر الدفع بها لإقرارها.
المسودة التي وضعت بالتعاون بين النقابة والجمعية والوزارة، يفترض بان تضع حدا لحالة عدم الالتزام والانفلات في سوق عمليات التجميل، والحد من تجاوزات بعض المراكز.
ويأتي تشكيل لجنة المعايير الطبية، انسجاما مع بنود قانون المسؤولية الطبية، وفق الزعبي الذي قال، ان من مهام لجان النقابة وعلى رأسها لجنة مقدمي الخدمة، وضع معايير توضح من يحق له من الأطباء استخدام إبر التجميل، ومن هو الشخص المؤهل للقيام بالإجراءات الطبية.
ومن شأن تعليمات ضبط التداخلات، التأكيد على إجراء العمليات التي ستكون عبر الطبيب فقط، ومن يسمح له باستخدام أجهزة الليزر، وان يكون حاصلا على شهادة ولديه دورات كافية لإجراء عمليات "بوتكس" و"فيلر"، فضلا عن تصنيف وايجاد معايير جديدة، تمنع التداخل بين الاختصاصات.
بدوره، قال مدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات بالوزارة د. أمين المعايطة ان الوزارة تكثف الرقابة على مراكز التجميل والعناية بالبشرة، عبر زيارات دورية وتفقد المنشآت من حيث ترخيص العاملين أو المنشآت، ومتابعة الإعلانات على "السوشال ميديا" وتوجيه العقوبات حسب الخطورة، وتتدرج من الإخطار الى الإنذار فالإغلاق.
وقال المعايطة، ان المديرية، اغلقت الشهر الماضي مركزين للتجميل والعناية بالبشرة، بسبب مخالفات جسيمة، وإحالتهما الى النائب العام، مبينا أن عدد ما تلقته الوزارة من شكاوى العام الماضي بلغ 1355.
وأضاف، ان الشكاوى على مراكز التجميل، تكون عبر الوزارة او النقابة او القضاء مباشرة، وبالتالي فان حال التجميل كحال غيره من الاختصاصات الاخرى، يكون محكوما بالقانون والأنظمة والتعليمات، واي تجاوز عليه يواجه بالعقوبة.
كما كشف المعايطة عن وجود مخالفات جسيمة من الأطباء العامين الممارسين لمهن التجميل، اذ يشتغلون في هذه المهنة دون ان يكون لديهم شهادات اختصاص، مضيفا أن هناك أكثر من 10 آلاف طبيب عام، يمارسون مهنة اختصاصي التجميل، دون ان يكون لديهم اي شهادة اختصاص او صفة قانونية لممارسة هذه المهنة.
وانتقد المعايطة رعاية نقيب الأطباء د. زياد الزعبي لمؤتمر خاص للأطباء العامين الممارسين للتجميل، مؤكدا أن ذلك يخالف قانوني النقابة والصحة، متسائلا عن دور النقابة في وقف التداخل بين الاختصاصات الطبية وممارسة حقها القانوني بضبط المهنة، وماهية الإجراءات التي تقوم بها في حال وجدت مخالفات؟
وقال إن جراحة التجميل أو التجميل، يعتبر تخصصا مستقلا لا يجوز لأي طبيب ممارسته، إلا بعد أن يحصل على الاختصاص في المجال نفسه، مشيرا إلى أن شكاوى الأخطاء الطبية، يجب أن يتحملها الطبيب الممارس، مشيرا الى ان هناك قصورا لدى النقابة وجمعياتها في الرقابة على الأطباء، ووقف التداخل بين الاختصاصات الطبية.
وتتشعب الممارسات في بعض مراكز التجميل والعناية بالبشرة بين التعدي على اختصاصات طبية، والتداخل مع مهن أخرى، وسط مطالبات بضبط عدد من هذه المراكز، وتشديد الرقابة عليها، حماية للمجتمع من الممارسات الخاطئة التي تسيء للمهنة.
ومن أبرز المخالفات نشر إعلانات ونشرات دعائية وفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالاضافة لوجود عاملين في تلك المراكز من غير أصحاب الاختصاص، ولا يحملون شهادات مزاولة مهنة.
أما أبرز الأضرار التي تنعكس على المرضى، فقال المعايطة إنها تكمن في حروق الجلد، أو ظهور بقع بنية أو التهابات في منابت الشعر.
النسخة الكاملة
