جفرا نيوز - جمّد الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 مليار يورو (215 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي، منذ الهجوم الروسية على أوكرانيا، بحسب ما ورد في إحصاءات جديدة، مما يؤكد أهمية المناقشات الجارية بشأن كيفية استخدام هذه الأموال للمساعدة في إعادة بناء الدولة التي ضربتها الحرب.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الخميس، بأن دول الاتحاد الأوروبي أبلغت عن الأرقام الجديدة الخاصة بالأصول المحظورة بعد فرض حزمة العقوبات العاشرة، التي أجبرت البنوك على الكشف عن معلومات بشأن حجم ممتلكاتها.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كريستيان ويجاند، الذي أكد الأرقام، في مقابلة أجريت معه، إن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بضمان أن تدفع روسيا تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها في أوكرانيا".

ولهذا السبب فإن الاتحاد الأوروبي "يستكشف سبلا لاستخدام الأصول الروسية المجمدة والمعطلة لهذا الغرض".

وفي الوقت نفسه، قام الاتحاد الأوروبي بتجميد 24.1مليار يورو من الأصول الروسية الخاصة بأفراد وكيانات تخضع لعقوبات منذ الهجوم على أوكرانيا قبل أكثر من 14 شهراً.

ويشار إلى أن اقتراح وزارة المالية الروسية لتبادل الأصول المجمدة للمستثمرين الغربيين والروس، ولم يلق أي رد من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وتقوم هذه الآلية على الاستعاضة عن أصول المستثمرين الروس، التي جمدتها الدول الغربية بسبب العقوبات بأموال مستثمرين أجانب محجوزة داخل روسيا.

وقدرت وزارة المالية الروسية حجم الأصول المجمدة من قبل الغرب بما يتراوح بين 300 مليار و350 مليار دولار، وهو ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي، وبدرجة أساسية يجري الحديث عن الذهب النقدي وسندات الدين والعملات.

ورغم أنه من الناحية القانونية لا تزال هذه الأموال مملوكة لروسيا فإنه لا يمكنها التصرف في هذه الأموال بسبب العقوبات.