جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أصدرت المحاكم العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة، يوم الثلاثاء، أحكامًا بالإعدام بحق ثلاثة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي في قضايا منظورة لديها.
وقال القضاء العسكري "إن الأحكام جاءت بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م".
وتضمنت الأحكام، حكمين بالإعدام شنقًا نهائيين واجبي النفاذ صادرين عن المحكمة العسكرية العليا، وحكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص صادر عن محكمة الاستئناف العسكرية.
في سياق آخر، أصدرت محكمتا "الاستئناف العسكرية" و"العسكرية الدائمة" عدة أحكام أخرى بحق متخابرين مع الاحتلال، وتجار مخدرات، خلال جلساتها يوم الثلاثاء، تراوحت ما بين السجن عدة شهور إلى السجن المؤبد.
تفاصيل أحكام الإعدام
وفي القضية (طعن رقم 39/2023)، أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (ن، ع) وهو مدني من سكان محافظة شمال غزة، مواليد عام 1956م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 25 فبراير 2015، بتأييد حكم الإعدام شنقًا سنداً لنص مادة الاتهام.
وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 1997م أثناء تنقله عبر منفذ بيت حانون، وقابل ضابطاً بالمخابرات الإسرائيلية وعرض عليه الأخير العمل مقابل منحه تصريحاً للعمل داخل الأراضي المحتلة فوافق على ذلك، وقام بتزويد ضباط المخابرات بمعلومات عن رجال المقاومة وأعمالهم وأرقام هواتفهم وأماكن سكناهم، وكذلك أماكن الأنفاق وشبكات الاتصال وتحديد نقاط الرباط، حيث نتج عن هذه الأفعال استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء.
وفي القضية (طعن رقم 41/2023)، أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (ع، ق) وهو مدني من سكان خانيونس، مواليد 1979م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 28 نوفمبر 2018م، بتأييد حكم الإعدام شنقًا، سندًا لنص مادة الاتهام.
وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2000م أثناء عودته إلى غزة من الأراضي المحتلة، وتم تجنيده من قبل ضباط مخابرات الاحتلال، حيث زودهم بمعلومات عن رجال المقاومة وطبيعة عملهم وأماكن سكناهم وأرقام جوالاتهم، وكذلك زودهم بمعلومات عن أنفاق تتبع للمقاومة وأماكن زراعة العبوات الأرضية، كما قام بفتح معرض سيارات بناء على طلب المخابرات، وقام باستيراد عدة سيارات بداخلها أجهزة تنصت وتم بيعها لرجال المقاومة.
وفي القضية (طعن رقم 30/2022)، أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (م، م) من سكان محافظة خانيونس، مواليد 1953م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 13 أبريل 2017م، بتأييد حكم الأشغال الشاقة المؤبدة، سندًا لنص مادة الاتهام.
وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2001م، من خلال مقابلته لأحد ضباط المخابرات الذي عرض عليه العمل معه مقابل إبقاء تصريح بالدخول إلى الأراضي المحتلة فوافق على ذلك، وقام بتزويده بمعلومات أمنية تمس بأمن المقاومة، ومنها معلومات تتعلق بأشخاص ومعلومات عن متابعة تحركات مركبات للمقاومة وغيرها، بالإضافة إلى معلومات خاصة بإطلاق الصواريخ.
وأكدت المحكمة العسكرية العليا أن جميع الأحكام المذكورة هي أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ، بعد أن استوفت الإجراءات القانونية كافة، وبعد أن مُنح المحكومون جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م.
أما في القضية استئناف رقم (125/2022)، فقد حكمت المحكمة على المدان (ع، ط) وهو عسكري من سكان خانيونس، مواليد عام 1987، بالإعدام رمياً بالرصاص بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية.
وارتبط المدان بمخابرات الاحتلال عام 2011، وقام بتزويدها بالعديد من المعلومات الأمنية والعسكرية، وبالأخص خلال العدوانين الإسرائيليين على غزة عامي 2012 و2014، ما أدى إلى استهداف عدد من الأماكن وارتقاء شهداء، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية، قاصداً الإضرار بمصلحة الشعب الفلسطيني وأمنه ومقاومته.
وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر وجاهياً وبالإجماع وأفهم علناً.
صفا
النسخة الكاملة
