جفرا نيوز - أظهرت المؤشرات المالية للربع الأول لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ارتفاعا في موجودات الصندوق، اضافة الى الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية المتعددة.. وكانت حصة الصندوق من التوزيعات النقدية لمعظم الشركات الاستراتيجية التي يساهم بها الضمان (152) مليون دينار، وهي «الأعلى تاريخيا منذ تأسيس الصندوق».
«صندوق استثمار أموال الضمان» ومن خلال استثماراته المتعددة في أكثر من قطاع، يلعب دورا فاعلا وكبيرا في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وله دور بارز وأدوار أخرى متعددة غير منظورة، رغم أهميتها، وخصوصا ما يتعلق بخلق الوظائف من خلال الاستثمارات المباشرة التي توفر 6500 فرصة عمل مباشرة وما يزيد على 100 الف فرصة عمل من غير المباشرة..وهذه ( خلق فرص العمل ) واحدة من أهم الركائز التي تقوم عليها رؤية التحديث الاقتصادي.
للدراسات الاقتصادية» أجرى حوار مراجعة شاملة مع رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكرية، لمراجعة الأرقام ونتائج الربع الأول والوقوف على تفاصيل الاستثمارات في المحافظ الاستثمارية المتعددة، وتحليل كيف بلغ حجم الاستثمارات ( 14.2) مليار دينار ؟..ولماذا لا يقوم الصندوق بانشاء بنك ؟.. وكيف تتخذ القرارات الاستثمارية في «الصندوق» ؟.. وما هي خطط «الصندوق» لتعزيز الاستثمارات السياحية ؟.
. وما هي المشاريع الجديدة التي يقوم بدراستها ؟.. وما دور الصندوق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ؟... وغيرها من الأسئلة والمحاور التي طرحناها خلال هذا الحوار الشامل مع الدكتور عزالدين كناكرية رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.. وفي ما يلي نص الحوار :
ارتفاع الموجودات..والتوزيعات النقدية :
أظهرت المؤشرات المالية للربع الأول: ارتفاعا في موجودات الصندوق - والأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية -.. الخ، كيف تنظرون الى هذه المؤشرات والأرقام.. وما دلالاتها؟
- تمثل الموجودات الأصول المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي يستثمرها صندوق الاستثمار لتحقيق الدخل، وهي ناتجة عن التحويلات التاريخية للفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الشق التأميني) ومجموع أرباح النشاط الاستثماري (الدخل الشامل) والذي يمثل دخل الصندوق مضافا اليه نتائج ارتفاع/ انخفاض التقييم الدفترية للأسهم الاستراتيجية للصندوق منذ تأسيسه.
وتم الإعلان مؤخرا عن ارقام الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ إجمالي الموجودات حوالي 14.2 مليار دينار كما في نهاية 31/3/2023 مقارنة مع حوالي 13.8 مليار دينار كما في نهاية 31/12/2022، وبنسبة نمو بلغت 3 ٪.
وبلغ الدخل الشامل 348.7 مليون دينار نهاية الربع الأول من هذا العام، مقابل 329.5مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي،وبنسبة نمو بلغت حوالي5.8 ٪. كما حقق الصندوق دخلاً من أرباح استثماراته المختلفة بلغ 224.9 مليون دينار نهاية الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 175.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت حوالي 28 ٪.
وصفتم حصة الصندوق من التوزيعات النقدية لمعظم الشركات الاستراتيجية التي يساهم بها الضمان (152 ) مليون دينار بأنها « الأعلى تاريخيا منذ تأسيس الصندوق»، هل تتوقعون استمرار مثل هذه الارقام في الأعوام القادمة.. ام ان هناك احتمالية انخفاض في تلك التوزيعات ؟
الحمد لله، فإن اداء الشركات عن عام 2022 كان ممتازا، وانعكس هذا على ارباحها وتوزيعاتها النقدية، كما انعكس ذلك بطبيعة الحال على حصة الصندوق من التوزيعات النقدية من الشركات التي يساهم بها والتي سجلت 152 مليون دينار، وهي الأعلى تاريخيا منذ تأسيس الصندوق كما اشرت، وهذا يعكس أيضاً تعافي الاقتصاد الأردني وتحقيقه لمؤشرات مالية واقتصادية أفضل من السنوات القليلة الماضية.
وكما تعلمون فان عددا من الشركات المساهمة العامة والخاصة عقدت اجتماعات الهيئات العامة خلال الربع الاول من هذا العام، وباقي الشركات عقدت اجتماعاتها بعد ذلك التاريخ. وحيث ان الارقام التي أعلن عنها الصندوق مؤخرا هي لنهاية الربع الاول، فان جزء من هذه التوزيعات تم احتسابه ضمن الدخل المتحقق للصندوق وبقيمة 57.5 مليون دينار.
وسيتم احتساب باقي قيمة التوزيعات النقدية ضمن دخل الصندوق المتحقق للربع الثاني وبقيمة حوالي 95 مليون دينار.
ويسعى الصندوق من خلال ممثليه في مجالس الادارة وبالتعاون مع المساهمين الاخرين الى إحداث أثر إيجابي على الاداء المالي والتشغيلي وتعزيز قوة المراكز المالية للشركات، وتحسين ادائها، لان ذلك يعني استمرار تحقيق ارباح جيدة وبالتالي حصول المساهمين بما فيهم الضمان الاجتماعي على توزيعات نقدية، بالاضافة الى تحقيق تلك الشركات لمعدلات نمو جيدة تنعكس بطبيعة الحال على تحسن مؤشرات اداء الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين.
الاستثمار في السندات:
البعض لا زال ينتقد توجه الصندوق الاكبر نحو الاستثمار في السندات ( 54.8 ٪) رغم أنها المحفظة الأكثر عائدا ( 133 مليون دينار ).. كيف تردون على ذلك؟
وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فان للصندوق سياسة استثمارية يقرها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بناءً على تنسيب مجلس الاستثمار.وتتضمن هذه السياسة التوزيع الاستراتيجي المستهدف للموجودات ونوع الاستثمار والنسبة المستهدفة والمدى المستهدف لكل أداة استثمارية، العائد المستهدف ومستوى المخاطر المقبول لكل اداة استثمارية.
ويقوم الصندوق ببناء التوزيع الاستراتيجي المستهدف للموجودات بما يتواءم مع متطلبات الدراسة الاكتوارية التي تقوم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالاضافة الى معطيات الاقتصاد المحلي والتوقعات المستقبلية.
ويعتبر التنوع والتوزيع الاستثماري أحد مرتكزات السياسة الاستثمارية للصندوق التي يتم بناء عليها تحديد التوزيع الاستراتيجي للموجودات بهدف تقليل مخاطر المحفظة الكلية للصندوق والحفاظ على قيمة الموجودات، وضمان تحقيق عوائد مجدية ومستقرة، وتخفيف حدة تذبذبات العوائد المتأتية من الاستثمارات المختلفة. ويتم ذلك عبر توزيع الاستثمارات على أدوات مالية مختلفة، ولآجال زمنية متنوعة.
ويستثمر الصندوق موجوداته في أدوات الدخل الثابت من ودائع وسندات وقروض، وهذه الادوات تعتبر مكونا رئيسيا في المحافظ الاستثمارية للصناديق التقاعدية، بالإضافة الى الاستثمار بأسهم شركات المساهمة العامة والخاصة، والاستثمار العقاري، والاستثمار السياحي.
كما يقوم الصندوق ايضا بتنويع مكونات المحفظة الاستثمارية الواحدة، مثل التوزيع القطاعي لمحفظة الاسهم على قطاعات البنوك والصناعة والخدمات، وتنويع الآجال الزمنية للسندات والودائع.
اما بخصوص سندات الخزينة، فان الاستثمار فيها يعتبر استثمارا آمنا كونها ادوات منخفضة المخاطر وذات عائد مجد وثابت، ومضمون، كما انها تعتبر اداة خروج مرنة نسبياً في حال الرغبة ببيعها.
والتزاماً بالسياسة الاستثمارية للصندوق، وبناءً على حجم السيولة المتوفرة والجدول الزمني لالتزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، يقوم الصندوق بالاستثمار في السندات ذات الآجال المتعددة وخاصة ذات الآجال الطويلة بعد إجراء دراسة متكاملة تشمل توقعات ارتفاع/انخفاض أسعار الفوائد ومعدلات النمو الاقتصادي، إضافة الى عوامل أخرى مثل تحديد مدة الآجال للسندات التي يستهدفها الصندوق حسب المرحلة الاقتصادية وتوقعات دورات أسعار الفائدة العالمية والمحلية، وحجم الاصدار وحجم الطلب المتوقع على هذه الاصدارات، بحيث يضمن الصندوق حصوله على حصة من تلك الاصدارات تتناسب مع توجهاته الاستثمارية.
ويجب الاشارة هنا الى انه بموجب قانون الدين العام، يتولى البنك المركزي الأردني طرح إصدارات سندات الخزينة الأردنية نيابة عن الحكومة من خلال مزادات تتنافس فيها البنوك وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد بما فيها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركات التأمين. وهناك الية معتمدة لدى البنك المركزي للمفاضلة بين العروض المقدمة من المشاركين بتلك المزادات بناء على الأسعار المعروضة وقيمة كل منها.
مبيناً ان الحكومة ملتزمة بتسديد فوائد السندات دورياً لجميع حاملي السندات ومنهم صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تسديد قيمة السندات عند استحقاق آجالها.
وبلغت نسبة الاستثمار في محفظة السندات خلال الربع الأول من هذا العام 54.8 ٪ من المحفظة الكلية للصندوق،وتقع ضمن التوزيع الاستراتيجي المستهدف والمقر من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمحدد بسقف 60 ٪ من حجم المحفظة الكلية للصندوق. كما حقق الصندوق خلال الربع الأول من هذا العام دخلا من محفظة السندات بقيمة 133 مليون دينار ويشكل ذلك حوالي 60 ٪ من اجمالي الدخل المتحقق للصندوق في نهاية الربع الأول من عام 2023 والبالغ 224.9 مليون دينار.
وكما ترون، فان أداء المحفظة جيد جدا ويحقق عوائد مجدية وثابتة للصندوق. ولا أغفل هنا الإشارة الى ارتفاع أسعار الفوائد، وأثرها على تسعير السندات. حيث تعتبر توقعات أسعار الفوائد من الأمور الأساسية التي يتم دراستها عند اتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بالاكتتاب و/أو شراء السندات.
وأود الإشارة هنا إلى أنه بناءً على التزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتوقعة وفقاً لفرضيات ونتائج الدراسات الاكتوارية، والتي يتم عكسها في التوزيع الاستراتيجي للصندوق، ونظراً لقوة المركز المالي والسيولة لدى الصندوق، فإن الصندوق يحتفظ بالسندات لغاية تواريخ استحقاقها.وحيث ان إصدارات سندات الخزينة الأردنية تحمل سعر فائدة ثابت طول مدة عمر السند، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الفوائد من شأنه ان يؤدي لرفع العائد الكلي على محفظة السندات الناجم عن إعادة استثمار التدفقات النقدية للمحفظة بعوائد أعلى مع ارتفاع أسعار الفوائد.
الاستثمار في المحافظ الاستثمارية.. بالتفصيل:
بالتفصيل.. كيف تقيّمون استثمارات الضمان في المحافظ الاستثمارية الأخرى : ( الأسهم - أدوات السوق النقدي - الاستثمارات العقارية - القروض - الاستثمارات السياحية ) ؟
كما اشرت سابقا، فان الصندوق يوزع استثماراته على ادوات متعددة لتقليل المخاطر وتحقيق عوائد مجدية، فبالإضافة للسندات، يستثمر الصندوق في:
محفظة أدوات السوق النقدية: هي المحفظة المستثمرة في مختلف أداوت السوق النقدي والتي لا يزيد استحقاقها عن سنة واحدة عند التملك، كالودائع، واذونات الخزينة وغيرها.
وبلغت قيمة محفظة أدوات السوق النقدية 1,940 مليون دينار كما في نهاية 31/3/2023، وتشكل بذلك ما نسبته 13.7 ٪ من المحفظة الكلية للصندوق.
محفظة السندات: هي المحفظة المستثمرة في سندات الخزينة، والتي يتجاوز تاريخ استحقاقها ابتداءً من تاريخ صدورها أو تاريخ شرائها السنة الواحدة.
وبلغت قيمة محفظة السندات 2.745,7 مليون دينار كما في نهاية 31/3/2023، وتشكل بذلك ما نسبته 54.8 ٪ من المحفظة الكلية للصندوق.
محفظة القروض: هي المحفظة المستثمرة في القروض المتوسطة والطويلة الاجل.
وبلغت قيمة محفظة القروض 454.4 مليون دينار كما في نهاية 31/3/2023، وتشكل بذلك ما نسبته حوالي 3.2 ٪ من المحفظة الكلية للصندوق.
محفظة الأسهم: المحفظة المستثمرة في أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأسهم، وأسهم الشركات المساهمة الخاصة.
بلغت قيمة محفظة الأسهم حوالي 2.6 مليار دينار كما في نهاية 31/03/2023، وتشكل بذلك ما نسبته 18.4 ٪ من المحفظة الكلية للصندوق، وتنقسم محفظة الأسهم الى:
أ- محفظة المساهمات العامة: والتي بلغت حوالي 2.4 مليار دينار وتشكل ما نسبته 16.8 ٪ من المحفظة الكلية للصندوق، كما بلغت محفظة المساهمات العامة المدرجة في بورصة عمان 2.3 مليار دينار وتشكل ما نسبته 12.5 ٪ من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
وتتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات البنوك والصناعة والخدمات والتأمين. وتتركز تلك المساهمات في الشركات الكبرى التي تصنف في اغلبيتها بالمساهمات الاستراتيجية طويلة الاجل.
ب- محفظة المساهمات الخاصة: والتي بلغت 227.6 مليون دينار كما في نهاية 31/03/2023، وتشكل بذلك ما نسبته حوالي 1.6 ٪ من المحفظة الكلية للصندوق. وتغطي استثمارات هذه المحفظة قطاعات الطاقة، الزراعة، البنية التحتية، والخدمات.
المحفظة العقارية: هي المحفظة المستثمرة في العقارات بكافة اشكالها من خلال بيع أو شراء أو تأجير (أراضي خام، مباني مكاتب، مجمعات تجارية،.....) أو بإقامة مشاريع تطوير عقاري.
وبلغت قيمة المحفظة العقارية 817.3 مليون دينار، وتشكل بذلك ما نسبته 5.8 ٪ من المحفظة الكلية للصندوق.
المحفظة السياحية: هي المحفظة المستثمرة في المنشآت السياحية من فنادق واستراحات وشقق فندقية ومنشآت ترفيهية.
وبلغت قيمة المحفظة السياحية حوالي 318.3 مليون دينار، وتشكل بذلك ما نسبته 2.3 ٪ من المحفظة الكلية للصندوق.
وكما اشرت سابقا فان تنوع الادوات الاستثمارية وتوزيعها القطاعي واجالها الزمنية المتنوعة، تهدف الى تحقيق عوائد جيدة، الامر الذي ينعكس ايجابا على استمرار نمو موجودات الصندوق وتحقيق أرباح مستدامة.
الاستثمارات السياحية:
تضررت معظم «المحافظ الاستثمارية» خلال جائحة كورونا خصوصا «الأسهم - والسياحة»..
وهما يتعافيان الآن وبقوة.. وهناك أثر ملموس في»الاسهم» .. بينما «السياحة» تحتاج الى عمل مختلف من «الصندوق» لاعادة القوة لتنافسية استثماراتها في وجود فنادق بين متعثرة ومتوقفة واخرى تحت الانشاء.. حدثنا بالتفصيل حول خطة تصويب أوضاع تلك المرافق والاستثمارات السياحية ؟
- يستثمر الصندوق في القطاع السياحي من خلال المساهمة في راس مال عدد من الشركات المساهمة العامة والخاصة التي تمتلك مشاريع سياحية رائدة في مختلف محافظات المملكة.
كما يمتلك الصندوق عددا من الفنادق والاستراحات الموزعة في مختلف الوجهات السياحية في المملكة والتي يتم الاشراف عليها من قبل الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ولتعزيز تنافسية استثماراته السياحية المباشرة، قام الصندوق بعدة إجراءات بهدف تحسين العوائد المتحققة للصندوق وتوفير خدمات عالية الجودة للسياح، إضافةً إلى ترشيد النفقات لتكون بالشكل الأمثل.
حيث قام الصندوق باتخاذ العديد من الاجراءات التي تهدف لتحسين اداء المحفظة، ومنها اقامة محطات طاقة شمسية لتزويد الفنادق بالكهرباء، الامر الذي يقلل من النفقات التشغيلية لتلك الفنادق.
اما بخصوص توسعة واعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا، فتقوم الشركة التابعة للصندوق والمشرفة على متابعة الإجراءات اللازمة مع الشركة المنفذة لتسريع الإجراءات الجارية لإعادة التأهيل.
هذا وتشمل اعمال التوسعة انشاء اول قاعة مؤتمرات في مدينة البترا وبمواصفات عالمية، كما تشمل عملية اعادة التأهيل145 غرفة فندقية وشاليهات.
وسيساهم إعادة تشغيل الفندق في توفير 200 فرصة عمل مباشرة وتشغيل قطاعات مرتبطة بالقطاع السياحي، بالاضافة الى جعل مدينة البتراء وجهة رئيسية لسياحة المؤتمرات في الجنوب.
والعمل جار حاليا ايضا على انجاز اعمال تصميم مشروع فندق أربعة نجوم شاطئي في منطقة العقبة،ودراسات انشاء مرافق سياحية وترفيهية جديدة في مدينة العقبة،وكذلك طرح عطاءات صيانة استراحة زي السياحية لغايات اعادة تأهيلها وطرحها كفرصة استثمارية للمستثمرين الاردنيين. كما تم مؤخرا توقيع عقد استثمار لفندق عمان الشام بالاس سابقاً مع مستثمر محلي ليقوم بتشغيل وإدارة الفندق.
«الدستور» و «الرأي» :
هذا يدعونا أن نطرح السؤال المتكرر بين حين وآخر: هل هناك فتح ملفات لمشاريع الضمان «المتعثرة» عبر سنوات مضت، وهل هناك خطط للنهوض باستثمارات الضمان في الصحف (الدستور والرأي ) ؟
كما تعلمون ان أي محفظة استثمارية لا تخلو من المخاطر، فقد تواجه بعض الاستثمارات ظروفا قد تحول دون تحقيقها للنتائج المالية المتوقعة. ولذلك، فان هناك مؤشرات يتم مراقبتها بشكل دوري لمتابعة تلك الاستثمارات. ولذلك يعمل الصندوق مع باقي المساهمين في تلك الشركات بوضع خطط تصحيحية لتحسين أدائها تحول دون وصول تلك الشركات للتعثر، وقد يذهب الصندوق لخيار البحث عن سياسة خروج من تلك الاستثمارات بأقل التكاليف الممكنة، وبما يحفظ حقوق الضمان الاجتماعي.
ولابد الإشارة إلى ان السياسة الاستثمارية المعمول بها والتي تحكم عمل الصندوق، تتضمن العديد من الضوابط التي لا تسمح بالاستثمار في المشاريع او الشركات المتعثرة.
ويدرس الصندوق كل فرصة استثمارية، سواء كان الاستثمار مشروعا قائما او شركة قائمة او انشاء مشروع جديد، ويتم اخضاعها لمعايير موضوعة مسبقا لقياس مدى توافقها مع توجهات الصندوق الاستثمارية والسياسة التنفيذية للسياسة العامة الاستثمارية. ولتحديد جدوى أي فرصة استثمارية يتم احتساب العائد المتوقع، ومستويات المخاطر المرتبطة بهذا الاستثمار لتحقيق عوائد مجدية ضمن مستويات مخاطر مقبولة بناء على دراسات جدوى للوضع المالي الحالي والمستقبلي، والتوقعات المستقبلية والمعطيات السوقية في المدى القصير والطويل، بالإضافة الى الدراسات الفنية والالتزامات القانونية.
وتجدر الاشارة هنا الى ان نسبة الاستثمار في الشركات المتعثرة تبلغ حوالي 1.74 ٪ من حجم محفظة الاسهم اي تشكل ما نسبته 0.33 ٪ من حجم محفظة الصندوق.
اما بخصوص صحيفتي الرأي والدستور، فأود التأكيد على ان الصندوق وعلى الرغم من أنه ينظر الى استثماراته بشكل عام على اسس ربحية، إلا ان ذلك لا يعني اغفالا للدور الوطني للصحف الورقية في ابراز صورة الوطن المشرقة وايصال المعلومة الصحيحة للجمهور.ويقوم الصندوق من خلال ممثليه في مجالس إدارة تلك الشركات بالاطلاع على الخطط التصحيحية لمجابهة المشاكل المالية والفنية التي تعاني منها الصحيفتان، ولابد من الإشارة الى ان الصحافة الورقية بشكل عام تواجه منافسة شديدة من الصحافة الالكترونية الامر الذي أضاف تحديات جديدة إلى أوضاعها المالية التي تعاني أصلاً من تحديات كبيرة والذي أثّر على نسبة الاشتراكات والاعلانات في الصحف الورقية. وتتضمن الخطط التصحيحية تنظيم الوضع الاداري للصحف وتقنين مصاريفها، ودعم تحولها الإلكتروني وخططها التسويقية.
المشاريع الزراعية للضمان الاجتماعي:
* يبدو أن هناك بوادر نجاح للاستثمار في القطاع الزراعي ومساهمة في تعزيز « الأمن الغذائي «.. كيف تقيمون التجربة.. وما هي المرحلة اللاحقة؟
- عام 2020، تم تأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية التي قامت بإنشاء اول مشروع زراعي للضمان الاجتماعي في منطقة المدورة جنوب المملكة على مساحة 30 ألف دونم،وعلى اسس ربحية لإنتاج محاصيل استراتيجية وللمساهمة في تعزيز الامن الغذائي الوطني.
وتدير الشركة المشروع الذي يتم تنفيذه على عدة مراحل بكوادر اردنية. وقد استكملت الشركة انجاز المرحلة الأولى من المشروع في وقت قياسي وتم خلالها انجاز العديد من اعمال البنية التحتية وتأهيل الأرض للزراعة وتركيب أنظمة الري. وينتج المشروع حاليا محاصيل القمح والبطاطا التصنيعية والأعلاف الحيوانية، مع إقامة بعض الشراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص.
اما بخصوص الرؤية المستقبلية للمشروع، فيتم حاليا دراسة الاستثمار في عناصر سلسلة الانتاج الغذائي والصناعات الغذائية وزراعة محاصيل نوعية ذات جدوى اقتصادية عالية ومحاصيل اخرى لغايات التصدير، مع إمكانية دراسة انشاء صناعات زراعية قائمة على أساس التكامل مع قطاعات الإنتاج الزراعي المختلفة، ومعالجة فوائض الإنتاج المحلي، وكذلك معالجة فاقد ما بعد الحصاد. ومن المخطط له أن يتم التوسع في الاستثمار في التخزين المبرد، وخدمات التدريج والتعبئة وغيرها من خدمات ما بعد الحصاد مما يساهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي الأردني بصفة عامة.
مشاريع جديدة:
* هل هناك دراسات لمشاريع استثمارية جديدة قادمة في قطاعات أخرى ذات جدوى اقتصادية مثل الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والقطاع المالي، وماذا عن مشاريع الشراكة والاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص.
يستهدف الصندوق الاستثمار في مشاريع مجدية ماليا، وذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام. ويتم حاليا دارسة التوسع في استثمارات قائمة، والدخول في استثمارات ومشاريع جديدة مع مستثمرين من القطاع الخاص في عدد من القطاعات أبرزها القطاع المالي والتعدين والاتصالات والتطوير العقاري والسياحة والزراعة،بالاضافة الى دراسة تمويل عدد من المشاريع عبر نافذة التأجير التمويلي.
وكمستثمر مالي، فالصندوق مهتم بدراسة المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية المطروحة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وبالتحديد تلك التي تقع ضمن القطاعات المستهدفة للصندوق،ومهتم ايضا في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث قام الصندوق خلال العام الماضي بإرسال رسائل اهتمام للمشاركة في عدد من المشاريع منها مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل مياه البحر الأحمر ومشروع انشاء مدارس حكومية.
وتأتي أهمية مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ومشاريع الشراكة بانها مشاريع كبرى، يستثمر فيها مستثمرون ماليون وفنيون من القطاع الخاص المحلي والاجنبي، ولها أثر مهم على القطاع الاقتصادي والخدمي.
اما عن الشراكة مع القطاع الخاص، فالصندوق شريك مع القطاع الخاص في معظم استثماراته، لإيمان الصندوق بالخبرات الفنية للقطاع الخاص وقدرته على إدارة المشاريع بكفاءة ومهنية وبالسرعة المطلوبة. كما ان جميع الفرص الاستثمارية الجديدة التي يقوم الصندوق بدراستها، هي بالشراكة مع القطاع الخاص.
لماذا لا تنشئون بنكا ؟
السؤال الذي يكرره الشارع الاردني، لماذا لا يقوم الصندوق بإنشاء بنك؟
- من ابرز استثمارات الصندوق في بورصة عمان هو الاستثمار في القطاع المصرفي الذي يعتبر محركا اساسيا في الاقتصاد الاردني من خلال الانشطة والخدمات التي يقدمها القطاع من تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى وتمويل الشركات الصغيرة، بالاضافة الى تمويل القطاعات الواعدة مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة المتجددة. كما يعتبر القطاع مشغلا رئيسا للموارد البشرية المحلية ذات الكفاءة العالية،وعنصرا داعما لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتمويل مشاريع ومبادرات المسؤولية المجتمعية.
ونتيجة لكبر حجم القطاع المصرفي من الاقتصاد الوطني وحجم موجودات هذه البنوك وقيمتها السوقية والسياسة النقدية والمصرفية الفاعلة التي يشرف عليها البنك المركزي الأردني، انعكس ذلك على حرص الصندوق على الاستثمار في هذا القطاع الهام. حيث يستثمر الصندوق في 13 بنكا تجاريا واسلاميا من البنوك العاملة في الأردن وبنسب حيازة مختلفة تتراوح بين 2 ٪ - 21 ٪،ولذلك يعتبر الصندوق من المساهمين الرئيسيين في تلك البنوك.
وبلغت قيمة مساهمة الصندوق في البنوك المدرجة في بورصة عمان ما قيمته 997.5 مليون دينار وذلك كما في نهاية 3/2023، حيث تشكل هذه القيمة ما نسبته حوالي 12.5 ٪ من اجمالي القيمة السوقية لقطاع البنوك في بورصة عمان.
والصندوق كما تعلمون هو مستثمر مالي، أي لا يتفرد بملكية او إدارة أي استثمار، بل يعمل بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين متخصصين في القطاع المصرفي للاستفادة من خبراتهم ولتقليل مخاطر الاستثمار.
ويساعد هذا التنويع في تسهيل عملية إعادة توزيع استثمارات الصندوق في القطاع من خلال زيادة المساهمة او تقليلها في تلك البنوك وحسب الأداء المالي المتوقع لها، وهذا الامر يصعب تحقيقه في حال الملكية الكاملة لبنك واحد من قبل الصندوق.
ولذلك فإن فكرة انشاء أي بنك تحتاج الى دراسات معمقة من الجهات المختصة لتحديد حاجة السوق الفعلية لوجود بنوك جديدة.
الاستثمار في المناطق التنموية :
ما تقييمكم لتجربة الاستثمار في المناطق التنموية.. من حيث الجدوى.. وخلق فرص العمل؟
- تم تأسيس شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية عام 2009 كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتمتلك الشركة 80 ٪ من رأسمال شركة تطوير المفرق والتي تقوم بمهمة المطور الرئيسي لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/المفرق والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات والتسويق لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق والتي تبعد 60 كم شمال شرق العاصمة عمان، وتغطي مساحة تبلغ 21 كم مربع، على مقربة من المعابر الحدودية لكل من سوريا، العراق والسعودية، الأمر الذي جعلها تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي للإنتاج الصناعي والنقل، ومركزاً اقليمياً للتبادل التجاري وحركة البضائع من جميع انحاء المنطقة والعالم.وتتمثل القطاعات الاستثمارية الرئيسة في المنطقة بالصناعات الغذائية والتجهيزات الطبية والدوائية، والصناعات الكيميائية الخفيفة والصناعات الأخرى والقطاع اللوجستي والخدمات.
واستقطبت المنطقة لغاية الان (54) مصنعاً عاملاً واخرى قيد الإنشاء والتصميم، و (4) مشاريع طاقة شمسية بحجم استثمار كلي يبلغ حوالي 450 مليون دينار. ووضعت الشركة خططا لإنشاء مركز خدمات لوجستية متكامل في المفرق، وانشاء ميناء بري لنقل البضائع لدول الجوار، بالإضافة الى تحويل قاعدة الملك الحسين الجوية (سابقاً) الى مطار تجاري.
كما تمتلك شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية 100 ٪ من رأسمال شركة تطوير الشمال والتي تقوم بمهمة المطور الرئيسي لمنطقة اربد التنموية التي تقع على بعد 20 كيلومترا الى الشرق من مدينة إربد وعلى مسافة 80 كيلومترا الى الشمال من العاصمة عمان وتبلغ مساحتها 1.8 كم مربع. وتتمثل القطاعات الاستثمارية الرئيسة في المنطقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي والتطوير، والبرمجيات، والخدمات ومراكز الاتصال.
وبلغت الاستثمارات القائمة في المنطقة 8 استثمارات، وبلغ حجم الاستثمار 40 مليون دينار أردني، وتسعى المنطقة الى استقطاب استثمارات ريادية جديدة تسهم في تعزيز المكانة الإقليمية المميزة للمملكة في مجال ريادة الاعمال والابتكار.
التوجه نحو الرقمنة:
كيف تواكبون خطط تحديث القطاع العام.. والتوجه نحو الرقمنة في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي؟
- استفاد الأردن من أزمة جائحة كورونا في تعزيز رقمنة الاقتصاد الأردني والتحول إلى مجتمع رقمي حيث إنّ الأردن يمتلك بنية تحتية متطورة تدعم التحول الرقمي. واتجه الصندوق إلى رقمنة أعماله بهدف تعزيز الإنتاجية ومواكبة التغييرات المتسارعة في العالم الرقمي ولضمان استمرارية العمل في أوقات الازمات والحالات الطارئة دون التأثير على العمليات الأساسية.ويعمل الصندوق على تنفيذ خطة متكاملة للتحول الالكتروني وإدخال برمجيات متطورة مساندة لإدارة المحافظ الاستثمارية، إدارة المخاطر وتقييم الأداء، واستكمال أتمتة العمليات الداخلية. كما قام الصندوق بتطوير منظومة الأمن السيبراني ورفع مستوى حماية البيانات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وفق أفضل الممارسات العالمية لأمن المعلومات والشبكات.
كما يتقدم الصندوق تدريجيا في تبني وتطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في انشطته المختلفة لأثر هذه الممارسات على اعمال الصندوق وعلى دوره في الاقتصاد والمجتمع بشكل عام. كما يقوم الصندوق ومن خلال ممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات بتشجيع قيام تلك الشركات ببناء ثقافة تعزز التغيير الإيجابي وتدعم الشركات في تبنيها لأهداف التنمية المستدامة.
عملية اتخاذ القرار الاستثماري في «الصندوق»:
كيف نطمئن «مشتركي» الضمان بأن أموال الصندوق بخير..وأن القرار الاستثماري مستقل.. ولا ضغوطات عليه ؟
- ان الضمان الاجتماعي اليوم أحد الاعمدة الرئيسية في الاقتصاد الأردني من خلال استثمارات نوعية لها دور مهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمار، بالإضافة الى خلق فرص عمل دائمة ونوعية للأردنيين.
وتتم ادارة استثمارات الصندوق من خلال منظومة حوكمة ونظام رقابة داخلي محكم واستراتيجية متوازنة تتضمن عددا من الادوات الاستثمارية المتنوعة قطاعيا لتحقيق عوائد ثابتة ومستمرة خلال مختلف الدورات الاقتصادية. ويتم اتخاذ القرار الاستثماري على اسس ربحية، وباستقلالية ومهنية ضمن الأولويات الاستراتيجية للصندوق لتقييم الجدوى الاقتصادية ومستويات العائد والمخاطر لاي استثمار قائم او فرصة استثمارية متاحة.
وعملية اتخاذ القرار الاستثماري في الصندوق تحكمها أدوات العمل المؤسسي ولا تقوم على رأي فردي.فهناك تعليمات اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تحدد الجهة صاحبة الصلاحية لاتخاذ القرار ونطاق صلاحياتها.
وتبدأ دراسة الاستثمارات والفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى المديريات الاستثمارية المعنية، وذلك للتأكد من مواءمتها للأهداف الاستثمارية العامة للصندوق. وبناء على نتائج تلك الدراسات، ترفع المديريات توصياتها للجنة الاستثمار والتي تقوم بدورها، باتخاذ القرارات التي تقع ضمن صلاحيتها، أو تقوم برفع توصياتها لمجلس الاستثمار لاتخاذ القرار المناسب ضمن صلاحياته وضمن الإطار العام للسياسة الاستثمارية للصندوق والتي يتم اقرارها من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتجدر الاشارة الى ان الصندوق يخضع لعدة جهات رقابية، منها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يقوم بإقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة، ووضع الاهداف الاستثمارية، وتحديد معايير واليات ومحددات وضوابط الاستثمار، واقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة، واقرار الموازنة السنوية.
ويمارس مجلس الادارة الرقابة على الصندوق والمؤسسة بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ، ويتم اطلاعه بشكل شهري على جميع قرارات ومحاضر اجتماعات مجلس الاستثمار، بالإضافة إلى اطلاعه بشكل شهري على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة المتعلقة بالجانب الاستثماري. وهناك ثلاث لجان منبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة تمارس الرقابة على أعمال الصندوق وهي: لجنة المراقبة، ولجنة الحوكمة الرشيدة، ولجنة إدارة المخاطر الكلية.
ومن ثم يأتي مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي تناط به مسؤولية وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة، ورفعهما الى مجلس الادارة لإقرارهما، والاشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها، واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة.ويقوم مجلس الاستثمار بالرقابة المباشرة على عمل الإدارة التنفيذية للصندوق، وهناك ثلاث لجان منبثقة عن مجلس الاستثمار تقوم بدور رقابي وهي لجنة التدقيق، لجنة الحوكمة الاستثمارية، لجنة المخاطر الاستثمارية.
وهناك ايضا عدد من المديريات والوحدات الرقابية في الصندوق التي تقوم بمراقبة سلامة وحصافة الإجراءات المتخذة من قبل المديريات والوحدات المختلفة في الصندوق وفق التشريعات النافذة واجراءات العمل المعمول بها.
كما تخضع أعمال الصندوق إلى رقابة ديوان المحاسبة سواء بالتدقيق اللاحق على أعمال الصندوق أو بالمشاركة في أعمال اللجان الداخلية في الصندوق بصفة مراقب، ورقابة المدقق الخارجي والذي يتم تعيينه من قبل مجلس إدارة المؤسسة لتدقيق حسابات المؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري. كما يقوم الصندوق برفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب عن أداء الصندوق ونتائجه المالية واستثماراته.
وعلى مدار عشرين عاما، استطاع الصندوق ترسيخ قواعد الادارة المؤسسية، وبناء القدرات للموظفين على مختلف مستوياتهم الوظيفية، وتعزيز مهاراتهم ليقوموا بواجبهم في تحقيق رسالة الصندوق بالاستثمار بمسؤولية لضمان مستقبل الاجيال، والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
وتوفر استثمارات الصندوق المباشرة في عدد من القطاعات حوالي 6500 فرصة عمل مباشرة نوعية للأردنيين.
وتوفر استثمارات الصندوق غير المباشرة في الشركات، والمشاريع التي تستثمر بها تلك الشركات ما يزيد عن 100 ألف فرصة عمل مباشرة، بالاضافة الى فرص العمل غير المباشرة في قطاعات مرتبطة بتلك الاستثمارات.
وجميع هذه الارقام شاهدة على الانجازات المتراكمة للصندوق منذ تأسيسه.واستثمارات الصندوق التي تتوزع على القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الاردني دليل واقعي على نجاح الصندوق في تحقيق اهدافه في تعزيز المركز المالي للضمان الاجتماعي على الرغم من التحديات الاقتصادية التي استطاع الصندوق التعامل معها بكل حرفية، وبمرونة كافية للتأقلم مع تلك التحديات وتحويلها الى فرص. وهذه النتائج والانجازات التي حققها الصندوق تعتبر ايضا مؤشرا لتعافي الاقتصاد الاردني، الامر الذي يدفع الصندوق لبذل المزيد من الجهود لتحسين ادائه وتعزيز القيمة المضافة لاستثماراته لتحقيق أفضل النتائج للصندوق وللاقتصاد الوطني ككل.
النسخة الكاملة
