الخطيب: العبث والرعونة أفقدا الثقة بالعملية الانتخابية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - اكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الاله الخطيب انه لغاية الآن فإن نسب التسجيل للانتخابات بين الرجال والنساء في غالبية المحافظات متساوية، وإن كانت أعلى للنساء في مناطق معينة، كالبادية. موضحا ان موعد الانتخابات النيابية "لم يحدد بعد". وشدد، خلال لقائه امس ممثلات عن المنظمات النسوية على اهمية التواصل المباشر مع مؤسسات المجتمع المدني والفاعليات الشعبية والشبابية بمختلف أطيافها لضمان وصول المعلومات الصحيحة وبدقة حول سير عملية التحضير للانتخابات المقبلة. وقال" رغم التواصل المستمر مع وسائل الاتصال الجماهيري لكن للأسف المعلومات لا تصل بالكفاءة المطلوبة". واضاف الخطيب ان جميع القرارات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية هي شأن خاص بالهيئة المستقلة. وزاد ان "الهيئة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وادارتها في كل مراحلها، وهي المخولة باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، لتتمكن من ادارة وتنفيذ انتخابات نزيهة وحيادية وشفافة"، معولا على دور مؤسسات المجتمع المدني في توعية وتحفيز المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، من خلال التواصل المباشر مع افراد المجتمع. وبين ان فكرة ايجاد الهيئة بشكل عام جديدة، لكن ليس من السهولة أن تكرس أمرا جيدا في المجتمع، حيث ان الهيئة جهاز رسمي، لكنه ليس حكوميا، وبالتالي فإن لها استقلالية تامة. واشار الخطيب الى ان واقع الحال يشير الى "أن الثقة غير موجودة" بالعملية الانتخابية، معيدا ذلك الى "العبث والتصرفات الرعناء، التي حدثت في انتخابات ماضية"، حيث "لم تمارس من جهة واحدة، إنما من ناخبين ومرشحين، ويمكن ايضا (ان تكون مورست) من جهات رسمية". وقال "نريد إزالة الانطباعات السلبية من خلال اعتماد المعايير الدولية في الانتخابات، وهي معايير عامة تتعلق بعملية التصويت وفرز الصناديق داخل مراكز الاقتراع، لافتا الى انه "ونتيجة للمعايير، فقد تكون هناك بعض الصعوبات على المواطنين، سواء في شروط عملية التسجيل، أو تحديد مراكز الاقتراع، لكن في النهاية فإن الانتخاب واجب وطني، على المواطن اداءه حتى لو كان متعبا احيانا". واكد ان الهيئة تسعى للموازنة بين التسهيل أمام المواطنين وقانونية وسلامة الإجراءات، مبينا ان المواطن مطلوب منه جهد لضمان النزاهة، وأول الجهود المطلوبة هي التسجيل للانتخابات. وقال ان "مقاطعة الانتخابات موقف سياسي" وان الهيئة المستقلة "ليس لها أي موقف سياسي"، مستدركا "لكن يجب ان لا تشمل المقاطعة عملية التسجيل، فالتسجيل ضمانة لحق المواطن في إدراج اسمه في جداول الناخبين". من جهتها، قالت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر إننا "لمسنا لدى الهيئة التزاما بما يعلن عنه، وتطابقا بالأقوال والافعال، ونحن نشجع التسجيل للانتخابات، لأن به حفظا للحق، بغض النظر عن الرغبة في المشاركة ام لا". ولفتت الى ان اللجنة تنشئ وفي كل انتخابات ائتلافا وطنيا لدعم المرأة، ضمن إطار الجهود الوطنية العاملة لضمان الوصول الى مجلس نيابي ممثل لإرادة المواطنين والمواطنات، ولضمان مشاركة واسعة وفاعلة للنساء، كناخبات ومرشحات، باعتبار الانتخاب استحقاقا وطنيا ودستوريا هاما، ويتطلب مشاركة مسؤولة من جميع الناخبين والناخبات. وبينت ان تشكيل الائتلاف يأتي ايمانا من اللجنة بمنحى العمل التشاركي، ولضمان دور فاعل للجنة وشركائها من منظمات المجتمع المدني، وإبرازاً للجهود الوطنية العاملة لدعم المرأة، كما ان الائتلاف يهدف لتسليط الضوء على الدعم الوطني لوصول المرأة في الانتخابات، ولتشجيع وتعزيز مشاركة الناخبين والناخبات في العملية الانتخابية. وشددت خضر على ضرورة مشاركة المرأة في لجان مراقبة الانتخابات، كما تحدثت عن المشاكل التي تواجه المرأة اثناء عملية الاقتراع، وأبرزها إرغامها على التصويت، لمرشح معين، خصوصا بالنسبة للنساء الأميات، واللواتي يضاعف عددهن عدد الرجال. واعلنت ان اللجنة تجهز لحملة عمل مشتركة، لدعوة النساء للتسجيل وتوفير التسهيلات اللازمة للتسجيل، كالمواصلات وإطلاق حملة إعلامية قبل الانتخابات، وخلال عملية الانتخابات وما بعدها.