قرار حكومي بشأن اتفاقيَّة امتياز الصَّخر الزَّيتي

جفرا نيوز - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجِبة لمشروع قانون إلغاء قانون التَّصديق على اتفاقيَّة امتياز التَّقطير السَّطحي للصَّخر الزَّيتي بين الحكومة ممثَّلة بسُلطة المصادر الطَّبيعيَّة وشركة الكرك الدَّولية للبترول الخاصَّة المساهمة المحدودة لسنة 2023م.

ويأتي مشروع القانون نظراً لقيام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة بإشعار الشَّركة بإنهاء الاتفاقيَّة خلال تسعين يوماً من خلال الجريدة الرسميَّة؛ وذلك لإخلال الشَّركة بالتزاماتها التَّعاقديَّة بموجب اتفاقيَّة الامتياز، وعدم قيام الشَّركة عند نهاية فترة الإشعار بإزالة أو معالجة سبب الإخلال، كما لم تقدِّم أيَّ جواب على الإشعار مُطلقاً.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام تشكيل محكمة بلدية السِّرو لسنة 2023م، ونظام تشكيل محكمة بلديَّة النَّسيم لسنة 2023م، ونظام تشكيل محكمة بلديَّة باب عمان لسنة 2023م، وكذلك الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة بلدية بيرين لسنة 2023م.

ويأتي إقرار الأنظمة والأسباب الموجبة أعلاه؛ نظراً لحاجة البلديَّات الأربع لوجود محكمة بلديَّة في كلِّ واحدة منها، تختصّ بالنَّظر في الجرائم التي تُرتَكب ضمن حدودها؛ وذلك استناداً لأحكام المادَّة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديَّات رقم (53) لسنة 2006م، التي تستوجب أن يصدر نظام خاص لكلَّ محكمة بلديَّة.