أصدرت محكمة مغربية هذا الأسبوع، حكما بالسجن النافذ في حق امرأة تمتهن التسوّل وذلك بتهمة النصب والاحتيال، بعدما تم الكشف عن امتلاكها ثروة مالية قيّمة وعدة عقارات.

وقد تم إيقاف المتسولة خلال حملة أمنية بمدينة أكادير جنوب البلاد، قامت بها عناصر الدائرة الأمنية الثالثة استهدفت عددا من ممتهني التسول، حيث كانت تتواجد المعنية بالأمر قرب مسجد لبنان بأكادير.

وأثارت قصة المرأة التي أطلق عليها اسم "المتسولة الثرية" جدلا واسعا في المغرب، خاصة بعدما تم الكشف عن امتلاكها منزلين وعقارات في حي راق وأرصدة بنكية، كما أنها تحمل الجنسيتين المغربية والسويسرية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط امرأة ثرية تمتهن التسول في المغرب، حيث تم قبل عامين إيقاف متسوّلة بعد أن ظهرت في فيديو وهي تتسول ثم تتجه في نهاية اليوم إلى سيارتها الفاخرة ذات الدفع الرباعي، أين تقوم بتغيير ملابسها الرثة بأخرى فاخرة، ثم تغادر المكان.

وندّد مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار ظاهرة التسول في بلادهم وتحويلها إلى مهنة للربح المادي عن طريق الاستغلال والاحتيال والمغالطة، داعين إلى ضرورة تكثيف الحملات والمراقبة الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها.

الناشط محمد الهنودي، اعتبر في تدوينة أن "ظاهرة التسول أصبحت مقلقة بالمغرب، حيث يتخذ أغلب المتسولين من التسول مهنة مربحة ومريحة"، مشيرا إلى أن طريقة التسول تغيرت في الفترة الأخيرة حيث أصبح المتسوّلون يمارسون ضغطا وإلحاحا على الناس يصل إلى درجة الاستفزاز".

واعتبر أن النص القانوني "لا يرقى إلى درجة ردع جحافل المتسوّلين الذين يزدادون يوما بعد يوم".

ويقضي القانون الجنائي المغربي بمتابعة كل شخص ثبت أنه يملك وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان، حسب الفصول 326 و327 و328، وتتراوح عقوبتها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

ومن جانبه، اعتبر الناشط شوقي عليوان في تدوينة، أن قصة "المتسولة الثرية" تلقي الضوء على تحوّل ظاهرة التسول في المغرب إلى عملية سطو وتجارة مربحة يستغل فيها المتسولون رأفة الناس وعطفهم لتكديس الأموال بأشكال وأساليب مختلفة، سواء في الشارع أو عبر الإنترنت، مشيرا إلى أنه لم يعد بالإمكان التفريق والتمييز بين المحتاج وغير المحتاج، داعيا إلى ضرورة البحث عن حلول، لأن هذه الظاهرة خرجت عن السيطرة