اتفاق بين نتنياهو وبن غفير لإنشاء حرس وطني .. ما علاقة التعديلات القضائية؟

جفرا نيوز - قال وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير إنه اتفق مع رئيس الوزراء "النتن ياهو" على تأجيل التعديلات القضائية مقابل إنشاء "حرس وطني” تحت إمرته.

وأضاف بن غفير أن فكرة الحرس الوطني مهمة له بشكل شخصي لإعادة الأمن الشخصي للمواطنين " قطعان المستوطنين”، ومؤكداً أن "الحرس الوطني لن يكون جيشًا”.

قال الضابط السابق في جيش الاحتلال وعضو حزب الليكود أيوب قرا،  إن الحرس الوطني كان موجودًا ضمن الأفكار التي طرحت خلال السنوات الأخيرة "بسبب انعدام الثقة لدى عناصر الشرطة والجيش بعد تدخل القضاء في مهامهم والقوانين التي يعتبرونها ضد الجندي والشرطي”.

وأوضح قرا أن الحرس الوطني سيكون "موازٍ للجيش والشرطة المغتصبة للأراضي الفلسطينية المحتلة”، مشيراً إلى أنه سيتكون من مجموعةٍ من الفرق الخاصة للسيطرة على أماكن حساسة، يصعب على الشرطة والجيش السيطرة عليها.

وطرح رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت فكرة إقامة حرس وطني مدني لمواجهة الحالة الأمنية منذ عام 2022، وأثارت تلك الفكرة جدلاً واسعاً في أوساط عديدة والرأي العام المحلي حينها.

ورأى قرا أن الحرس الوطني سيستهدف جنوداً سابقين، سيتم تدريبهم لتشكيل فرقٍ تفرض سيطرتها على الشارع، إضافة إلى تعديل بعض القوانين وحلّ بعض المشاكل الداخلية حيث "أصبحت الديمقراطية أهمّ من القانون”.

وأشارت صحف عبرية إلى أن تكلفة إنشاء الحرس الوطني الاحتلالي ستكون ضمن ميزانية وزارة الأمن القومي التي حصل عليها إيتمار بن غفير لعامي 2023 – 2024 وقيمتها 9 مليارات شيكل، وهو ما اعتبره قرا إرهاقاً للحكومة الحالية، لكنه أشار إلى أن بن غفير، الذي طالب بحرس وطني حتى قبل وصوله للائتلاف الحكومي، كان مصراً على هذا المطلب.

وأشار قرا إلى أن الاتفاق على إنشاء حرسٍ وطني بالمقايضة ضد التعديلات في قوانين القضاء، معتبراً أن ذلك تجاوزٌ داخل إسرائيل.