أبلغت مصادر مطلعة "كواليس" أن شركات اتصالات تدرس الاعتراض على قرار هيئة الاتصالات بتغريمها 400 ألف دينار. المصادر لم تستبعد أن تتجه الشركات للقضاء في حال عدم التجاوب مع الاعتراض.