العفو العام مع زفاف ولي العهد "مطلب".. وانتهاء حبس المدين "حق" .. فأين الحكومة والنواب؟

العفو العام مع زفاف ولي العهد "مطلب".. وانتهاء حبس المدين "حق" .. فأين الحكومة والنواب؟
جفرا نيوز - فرح سمحان
ملفات عديدة تنتظر حكومة بشر الخصاونة بعد شهر رمضان الذي سيكون بمثابة خط فاصل ، أهمها جزم قرارها حول حبس المدين رقم (28) الذي صدر بلاغ فيه من رئيس الوزراء بتعديله وتمديده حتى 30 نيسان 2023 ، والذي لم يتضح بعد ما هي استراتيجية الحكومة لإنهاء العمل به .
حبس المدين فيه مخالفة صريحة لما جاء بالإرادة الملكية السامية التي أمرت العمل بقانون الدفاع في أضيق نطاق وضمان احترام الملكيات الخاصة ، وفق بيان موسع تناول هذه الجزئية لنقابة المحامين .
فيما ينتظر الأردنيون صدور عفو عام وتحديدًا مطلع حزيران ، سيما ربطه مع زفاف ولي العهد المعلن في هذا الموعد ، وأنه مطلب شعبي ونيابي بالدرجة الأولى يأتي غالبًا بالتزامن مع مناسبات وطنية .
"الأمر لا يعتمد على الحكومة فقط بل هو مقترح مشترك بين الحكومة والنواب، أما حاليًا فلا توجه لإصداره"، هذا ما قاله مسؤولون حكوميون عن مطلب إصدار العفو العام .
قانون العفو العام يحمل في طياته بعدًا سياسيًا يكمن في إرادة القرار السياسي بإصداره بحيث يشمل جرائم معينة واستثناء أخرى ،وهو كغيره من القوانين يجب أن يمر بمراحل عدة .
المعتصمون يطالبون بعفو عام من أمام مجلس النواب وآخرون ينادون به كمطلب شعبي ، النواب ينادون به على طريقة المذكرات النيابية والحكومة تلتزم الصمت ، وإذا صرحت تصرح بحرص وحذر شديدين .