الأردنيون سيدفعون ثمن "غطرشة" الحكومة عن غلاء الأسعار.. من يحميهم؟

جفرا نيوز- فرح سمحان

مع فشل المفاوضات حول تأجيل أقساط الأفراد الذي أبت "دولة البنوك" عن العمل به تماشيا مع الظروف الصعبة إلى جانب ملف الكلاب الضالة التي نهشت الناس جراء سياسة الحكومة "الهشة" في التعامل مع المشكلات ووضع حلول لها، ليقف المواطن اليوم حائرا أمام موجة غلاء الأسعار وفجع بعض التجار واستغلالهم سيما مع حلول رمضان من منطلق " الكسبة "، وما يساعد على ذلك ضعف إجراءات الحكومة التي لا تتعدى كونها توجيهات واجتماعات ولا قرارا أو تطبيقا على أرض الواقع.

المواطن يعاني الأمرين من النهج الحكومي الذي يسعى للكسب من جيبه برواتب حدها الأدنى 260 دينارا ومتوسط الأسرة الأردنية يبلغ 5 أفراد ما يعني أنه مع غلاء الأسعار الذي يسبقه عدة التزامات، سيعيش الأردنيون أزمة الأبواب المغلقة والحرمان من أبسط حقوقهم، حتى ترضى حكومة بشر الخصاونة وتشعر بحالهم.

قبل رمضان يتجهز المواطن الأردني لهجمة شرسة لا رحمة فيها ولا تفاهم من بعض التجار والتعسف في وضع الأسعار بلا سقوف، وما يشجعهم أكثر هو "غطرشة" الحكومة وتحديدا وزارة الصناعة والتجارة التي تكتفي بالزيارات الميدانية ولا تعترف حتى بأن هنالك ارتفاعا بالأسعار.

بات لزاما على الحكومة إن أرادت أن تثبت حُسن نيتها تجاه المواطن أن تضع سقوف للسلع الأساسية التي ارتفع منها ما يقارب 28 سلعة من أصل 33 من سلة الغذاء الأردني بحسب حماية المستهلك، ناهيك عن حرب أسعار الدواجن والتي فاقت التوقعات وبشكل مبالغ فيه حتى وصل سعر بعضها حسب الوزن والماركة إلى 3 دنانير، فهل المواطن قادر على إطعام أسرته دجاجا في ظل الغلاء الفاحش؟، ناهيك عن توقعات الخبراء بأن يصل معدل استهلاك الأردنيين للدواجن ما يقارب 20 مليون دجاجة خلال رمضان وهو ما لن يحدث بسبب فحش بعض التجار وتغولهم .

مسؤولية ضبط الأسعار ووضع سقوف للسلع الأساسية تقع على عاتق الحكومة التي تشجع التجار والموردون بسياستها على الغلاء الفاحش والتلاعب بالمستهلكين، لأنهم سيشعرون تلقائيا أنه لا حسيب أو رقيب عليهم، فعلى وزارة الصناعة التحرك وضبط حرب الأسعار وإنقاذ المواطنين من رصاصة الجشع والاستغلال.