جفرا نيوز -
جفرا نيوز - في الدور المنوط على الافراد والقطاع الخاص للابتكار الريادي الاجتماعي قامت الدكتورة رولا حجاوي – المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة فيذا ولوانا للاستشارات - بتطوير حلول عملية وعلمية لتطوير القطاع الثالث وزيادة مساهمته في الناتج القومي المحلي.
والقطاع الثالث هو القطاع غير الربحي والتنموي في الدولة ، ويتكامل القطاع الثالث مع باقي قطاعات الدولة بما يخدم افراد المجتمع اجتماعياُ واقتصادياً وبيئياً، ويعد ارضاً خصبةً للريادة والإبداع.
ويشار إلى أنّ العديد من المنظمات العالمية والدول أولت الكثير من الاهتمام لتطوير القطاع الثالث وألياته واستراتيجياته ومخرجاته كالأمم المتحدة بهيئاتها المتعددة والمملكة المتحدة وكندا وسويسرا.
ووراهنت دول المنطقة على القطاع الثالث وحرصت على تطويره والتشجيع على الريادة فيه كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وقطر ومصر ، وحرص صناع القرار على تمكين ودعم جميع المبادرات والمجهودات التي تُسرع من فاعليته.
وقامت الدكتورة رولا حجاوي وفريقها البحثي انطلاقاً من الدور الريادي للإبتكار الإجتماعي بتطوير دراسات وحلول تخدم القطاع الثالث من خلال تظافر الخبرات الأكادمية والعملية في التسويق وتطوير الاعمال ، وذلك عبر تسجيل اول الدراسات والمبادرات للمجموعة وهي التسويق الاتحادي، كدراسة مبنية على الادلة والبراهين مسجلة برقم معياري دولي عالمي لدى المصنفات الفكرية.
وتبنت كيانتها التجارية المتخصصة في الاستشارات والتسويق المستدام لتطوير القطاع الثالث، البدء بالتنفيذ العملي والتطبيقي على هذه الألية والمبادرة والتي تسعى الى الربط مابين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لصالح تطوير القطاع الثالث.
ويتم حالياً التفاوض مع هيئة دولية عالمية لعمل دراسات واليات تختص بتطوير هدف من اهداف التنمية المستدامة الخاص بالجمعية العامة للأمم المتحدة في المنطقة.
وتدعو هذه المبادرات اربع فئات للمشاركة فيها: اولاً صناع القرار في القطاع الحكومي الى تبنيها والاشراف عليها لتسريع فاعليتها وتطبيقها ضمن تمكين الدور الريادي للإبتكار الاجتماعي والاقتصادي ، وثانياً صناع القرار في القطاع الخاص إلى إعادة هيكلية الاستراتيجيات التسويقية وتطوير الاعمال ضمن آليات التسويق المستدام والذي يوازن مابين العوائد الربحية والعوائد الاجتماعية ، وثالثاً صناع القرار للجمعيات غير الربحية والتنموية والمجتمع المدني الى اعادة هيكلية الاستراتيجيات وتطبيق الحوكمة والشفافية ضمن برنامج تقييمي يسعى الى زيادة التمويل وجودة فاعلية المخرجات ضمن ضوابط واضحة ، ورابعاً المنظمات والهيئات الدولية العالمية الى التعاون المشترك لدمج الخبرات العالمية مع الخبرات المحلية ومبادلة التجارب والتي تعود بالنفع على اهداف التنمية المستدامة للجمعية العامة للامم المتحدة.
النسخة الكاملة
