النسخة الكاملة
أكد عضو غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار الألبسة، سلطان علان، السبت، أن ضريبة المبيعات والتي تصل نسبتها إلى 16% هي من أهم المعيقات التي تواجه قطاع الألبسة منذ عام 2010 ولغاية اليوم.
وقال علان في تصريحات إذاعية، "القطاع تراجع بشكل ملحوظ منذ فرض ضريبة المبيعات وطالبنا مرارا وتكرارا الحكومات بتخفيضها كونها تعتبر ضريبة ظالمة إلا أن المطالبات لم تجد أي استجابة”.
"الأردن تعامل مع ضريبة المبيعات بشكل متفرد، بمعنى أن الضريبة يجب أن تدفع من قبل التاجر بشكل مسبق من خلال البيان الجمركي،أي قبل عملية البيع، وهذا أرهق كاهل التجار بشكل كبير، فيما وطالبنا بتأجيل عملية دفع الضريبة لما بعد عملية البيع إلا أن القانون بقي كما هو دون تغيير”، وفقا لعلان.
التجارة الالكترونية
أشار علان في حديثه إلى أن القوة الشرائية كانت جيدة لغاية عام 2015، أي قبل ظهور الطرود البريدية والتجارة الالكترونية بهذا الشكل، علاوة عن غياب قوانين تنظم عملية الشراء الالكترونية، في حين أن التجارة التقليدية تخضع لأشد الرقابة والمواصفات والمقاييس.
علان أكد ، أن قطاع الألبسة لم يكن يوما ضد "التجارة الالكترونية، موضحا أن الاشكال يكمن بأن الحكومة أعفت الطرود البريدية القادمة من الخارج من جميع الضرائب باستنثناء الضريبة الموحدة والتي لا تتجاوز الـ 10%، في حين ان الرسوم بقيب على التاجر الذي يستورد البضاعة 30%.
وتابع:” التاجر يطبق عليه كافة الشروط والمواصفات والمقاييس والملكية الفكرية وتعقيديات الأجهزة الرقابية، اما الطرود البريدية فلا قانون ينظم عملها، لذا نطالب بالعدالة في المعاملة بين الطرود البريدية والتاجر المحلي”.
وتساءل علان عن سبب الاهتمام بالمواقع الخارجية والتي مقرها في الغالب تركيا والصين، فيما ويتم إهمال المواقع المحلية التي توظف الأيدي العاملة الأردنية، سيما أن الطرود البريدية والتجارة الالكترونية تسرق من قطاع الألبسة الأردني نحو 55% من قوة التجار الأردنيين وهي نسبة قابلة للزيادة السنوات القادمة.
"أتوقع أن نشهد عام الـ 2026 غياب لقطاع الألبسة في السوق الأردني اذا استمر الوضع كما هو الآن”، بحسب علان.
المعيقات
أشار علان إلى العديد من الاشكاليات التي تقف في وجه قطاع الألبسة، في مقدمتها ضريبة المبيعات، قانون المالك والمستأجر، التجارة الالكترونية، في حين أن الحكومات المتعاقبة ترحل مشاكل القطاع وتراكمها دون حلول.
وبما يتعلق بقانون المالك والمتسأجر، قال علان:” لا يوجد قانون ينظم العلاقة بين الطرفين، وطالبنا بتعديل القانون لما له من آثار سلبية على المجتمع وعلى الاقتصاد بشكل عام، إلا ان هذه المطالب دائما ترحل وتأجل”.
