جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، تفاصيل كانت سببًا لتعديل قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، باحتكار عائلة المهنة دون مراعاة وجود آلاف الطلبة الحاصلين على دورات متقدمة بالمهنة.

وأكد الذنيبات خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، اليوم الإثنين، أن مجموعة تتحكم بالتدقيق الحسابي بالمملكة وتفرض شروطًا على من يبتغي العمل في المهنة.

وقال ، إن هذا القانون لم ينجب في الأردن إلا ما يقارب 400-500 مدقق حسابات ومعظمهم  معارف، رغم أن طلبة المحاسبة في الجامعات الأردنية معدلاتهم 97 %، ما يعني معرفتهم الواسعة بالتدقيق الحسابي.

وأضاف، أن بعض المدققين لا يحملون شهادة الثانوية العامة، وحاصلين على أختام، ويعمل تحت أيديهم أساتذة جامعات وآخرين حاصلين على ماجستير وعدد من خريجي المحاسبة يعملون معه، ولا يعرف ماذا يعملون، فقط يتوجهون إلى المحافظات ويختمون للشركات ويحولون لهم نسبتهم التي تعتبر جزءًا بسيطًا للغاية من القيمة المالية النهائية.

وبين أن مدققا آخر ليس عضوا في الجمعية، ويعمل بوظيفة عامة، لكنه يحمل ختم مدقق حسابات، وقام بالتدقيق لـ 4 آلاف شركة في عام، مما يشكل السبب الرئيسي بضياع الضريبة العامة وأموال الدولة على الخزانة.

وأضاف قائلا   على حسب حديثة   أن الجمعية محتكرة،  براية وبها خلل كما أن هناك خلل القانون والترخيص، وأن الحكومة سلمت نفسها للجمعية،  وأصبحت متحكمة باقتصاد الدولة، وهي مؤلفة من 400 شخص.

ولم يصدر من جمعية مدققي الحسابات بيان لتوضيح هذه التصريحات من قبل النائب ذنيبات ، ومدى دقتها .