“الاستراتيجيات” يوصى بتحسين نسبة عمالة الإناث

أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني، بضرورة تحسين نسبة عمالة الإناث إلى إجمالي السكان ونسبة مشاركتهن الاقتصادية، نظرًا لانخفاض هذه النسب بشكل استثنائي في الأردن مقارنةً بنسب الذكور.
وأشار المنتدى في ملخص سياسات بعنوان "أين يقف الأردن في مؤشر النمو الشامل على المستوى الإقليمي؟”، وذلك بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للعدالة الاجتماعية، والذي يصادف 20 شباط من كل عام، إلى ضرورة زيادة نسبة امتلاك الإناث للحسابات المصرفية، ونسبة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء.
كما أوصى المنتدى بضرورة النظر في المؤشرات المستخدمة في قياس مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، حيث يتألف هذا المؤشر من 8 مؤشرات رئيسية تتمحور حول تفاعل النساء مع القانون منذ بداية مسيرتهن المهنية، وخلال تقدمهن فيها، إلى حين خروجهن من العمل.
ولغايات تحسين أداء الأردن في مؤشر الوصول إلى الخدمات الصحية، أوصى المنتدى بزيادة عدد أسرّة المستشفيات، إضافة إلى ضرورة زيادة نسبة الالتحاق بالمدارس الثانوية، وذلك بالتوازي مع تحسين جودة التدريب المهني، ومتوسط عدد السنوات التي يقضيها الطالب على مقاعد الدراسة.
أما في مؤشر شمولية سوق العمل، أشار المنتدى إلى أهمية تخفيض نسب البطالة لفئة الشباب، من خلال تحسين السياسات الناظمة لسوق العمل وتوجيهها نحو تدريب الباحثين عن العمل، ورفع مستوى مهاراتهم لزيادة فرصهم في التوظيف، كما أوصى بتعزيز العمل على زيادة نسبة الأردنيين الذين يمتلكون حسابات مصرفية (بمفردهم أو مع آخرين)، اضافة إلى ضرورة رفع نسبة الاشتمال المالي بين فئة الأفقر 40 بالمئة من المجتمع الأردني.
وفي هذا السياق، أشار المنتدى إلى أن جعل النمو أكثر شمولية هو ضرورة اقتصادية، وواجب أدبي وأخلاقي على الجميع، موضحا أن التوافق بين تحسين شمولية النمو بمختلف أبعاده سيساعد الاقتصاد على استغلال كامل إمكاناته، وتخصيص موارده بشكل أمثل، وتعزيز قدرته ومنعته في مواجهة الصدمات.