حبس 4 موظفين حكوميين بتهمة الفساد وإصدار شهادات كورونا مزورة

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأحد، خلال جلسة علنية، وضمنت أحد المدانين قيمة الضرر الذي لحق بالمال العام بسبب نقص رصيد المطاعيم التي كانت بعهدته والتي بلغت قيمتها 961 دينارا وحبسه 4 أشهر وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار وهي العقوبة الأشد في هذه الجريمة حسب القانون والواجبة النفاد بحقه.

وقررت المحكمة إدانة ممرض وممرضة عن جرم استثمار الوظيفة العامة وإصدار مصدقة كاذبة، وتنفيذ العقوبة الأشد بحقهما وهي الحبس لمدة 6 أشهر وتغريم كل منهما مبلغا ماليا قيمته 500 دينار.

وأصدرت المحكمة قرارا بتجريم موظفين بجنحة المصدقة الكاذبة والحبس لمدة شهرين والرسوم.

واكتشفت القضية عند قيام الجهات المختصة بالتدقيق بعمل أحد المدانين وهو موظف رسمي، وتبين وجود نقص في الأمصال والمطاعيم التي كانت بعهدته، وبدأت عملية الملاحقة، وتم التحقيق فيها من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأسندت النيابة العامة للمدانين خمس تهم وهي، الإهمال بالواجبات الوظيفية خلافا لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16/أ/1 و 23/ أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، والمصدقة الكاذبة خلافا لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات، وهدر المال العام، واستثمار الوظيفة العامة، والتدخل بجنحة المصدقة الكاذبة.بترا