جفرا نيوز - رامي الرفاتي
تساءل النائب عبيد ياسين، عن مدى الاستفادة من انتقاد الحكومة أو لمشروع الموازنة الذي يعكس واقعنا الاقتصادي الذي وصلنا إليه نتيجة فشل الكثير من السياسات المحلية، والأزمات الخارجية ، سواء تلك التي تحيط بنا بصورة مباشرة، أو تلك التي تنعكس علينا بسلبياتها ومخاطرها المتصاعدة من يوم إلى يوم.
وأكد ياسين خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الاربعاء، الواقع العام يعتمد على مدى قدرة الحكومة بمؤسساتها المختلفة على إدارة الأمر الواقع، ومدى فهمها وإدارتها لنقاط القوة ونقاط الضعف والتحديات والفرص، لكي ترسم خارطة طريق تقودنا إلى مخارج الأزمة، وسبل الحل للمشاكل التي تعاني منها الأغلبية العظمى من أبناء وبنات شعبنا التائهين في معضلات البطالة والفقر، وكل ما يرتبط بها من حرمان ويأس وضياع.
وتابع؛ لا بد لنا أن نتوقف طويلا، ونتأمل جيدًا الفرق الواضح بين جمود الأرقام الواردة في موازنة الدولة، وبين حيوية ومشاعر المواطن حين يدرك أن عجز الموازنة يعني غياب الأمل في نيل الوظيفة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ويكفي أن ننظر إلى حال ديوان الخدمة المدنية لكي نرى كم هو مأزوم وبائس في استيعاب ولو جزء يسير من البطالة من خريجي جامعاتنا الوطنية التي تتفاقم من حين إلى حين.
وأضاف؛ علقنا الآمال على المشروعات الاستثمارية الكبرى والمتوسطة لتوفير فرص العمل أمام القوى البشرية المدربة، ورغم أن بعض تلك المشروعات قائمة بالفعل أو أنها في طور التحضير إلا أن عمليات التأهيل تتم بمعزل عنها، وليست جزءا منها بحيث يعرف المتدرب بشكل قاطع المكان الذي سسيتوعبه بعد تخرجه.
وقال عبيد: حان الوقت كي ندرك أن أزمتنا الحقيقية تكمن في إدارة مصالح الدولة وشعبها وفي تدني مستوى أداء مؤسسات القطاعين العام والخاص، وغياب العلاقة التشاركية بينهما، وفي هدر الأموال، وتعقيد المعاملات، وتعثر الكثير من المشروعات، وغير ذلك مما فاقم الأزمة، وزاد من تلاشي الثقة بين المواطن ومؤسسات بلده العامة والخاصة على حد سواء.
وأشار إلى أن الجميع يتحمل أمانة المسؤولية أمام الله وأمام قائدنا وشعبنا، وليس بوسعنا سوى التجاوز عن هذه الموازنة بكل تفاصيلها، مدركين من مؤشراتها وتفاصيلها أنها هشة مؤلمة لنا كسلطة تشريعية، وللحكومة كسلطة تنفيذية، وعلى ذلك فإنني أدعو إلى النظر إليها من حيث هي جرس إنذار ينبهنا إلى حتمية التضامن الوطني، وإعادة النظر في المنهجية كلها، وانتهاج سبيل إدارة الأزمة وفق معايير التفكير والتخطيط والإدارة الإستراتيجية، والحوكمة القائمة على التشاركية والشفافية والمساءلة، وفضلا عن ذلك كله الإرادة والعزيمة والثقة بالنفس والايمان بهذا الوطن وحق شعبه في الكرامة والعيش الكريم.
النسخة الكاملة
