جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
أكد النائب عبدالرحيم المعايعة، أن الموزانة العامة المقدمة من الحكومة تشكل 75% رواتب مسنودة بمديونية تقدر بنحو 50 مليار دولار، مما يعني إغلاق الأبواب الأخرى الخاصة بالتنمية وقطاع الخدمات والصحة والتعليم والدعم الاجتماعي للمحتاجين، وألا يطالهم المطلوب في بعض الجوانب.
وكشف المعايعة خلال جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الملية 2023، اليوم الاربعاء، أن مشكلة الأردن تتمثل ضمن غياب الإدارة المعني الأول الأخير عن تأخرنا، ناهيك عن الخلل في اتخاذ القرارات وفقدان الثقة بين الموطان والحكمات المتعاقبة.
وأشار إلى أن الحلول تكمن في تشكيل حكومة برلمانية مسؤولة تلبي حاجات الشعب والوقوف على كل مفاصل الحياة، ومنح حياتهم الأولوية المطلقة لاخراجهم من الجوع العوز وإعادة النظر بتقديم الخدمات ضمن المساواة المطلوبة.
وأضاف المعايعة، إن عدم وجود فرص عمل ناتج عن الخصخة التي تخالف مبدأ المسؤولية وما منصوص عليه بالدستور، لأن الخصخصة خاصة الشركات الكبيرة مثل " الفوسفسات والبوتاس والموانئ الاتصالات والمياه" منعت مؤسساتنا من استيعاب أبناء الوطن وتشغيلهم.
وبين أن هناك حلولًا أخرى تستطيع حل بعض الأزمات، منها تمكين الاستثمار وتعزيز الفرص الاستثمارية بالشراكة بين القطاع العام والخاص، بالاضافة لاستغلال الطاقات البشرية من خلال المشاركة بالمشاريع الزراعية ضمن أراضي الدولة.
وانتقد المعايعة في ختام حديثه، رفض نواب الكنيست الاحتلال الإسرائيلي، تقديم الممثل العربي من تقديم التعزية لتركيا وسوريا على خلفية الزلزال الكارثي الذي ضربهما وحصد عددًا كبيرًا بالأرواح.
النسخة الكاملة
