انتخابات كانون الاول ضياع لفرصة قياس شعبية ممهدة للاخوان .. وبحث عن نواب مختلفي العقلية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص - كتب محرر الشؤون السياسية  لابد ان تنتهي الان قضية الانتظار لاية ترتيبات جديدة لمزيد من احتمالية مشاركة الحركة الاسلامية بالانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستصبح قيد الاعلان الفعلي قبل منتصف كانون اول للعام الحالي وعليه ووفقا لذات المعلومات ايضا فان حكومة برلمانية قادمة هي التي ستلحق ترتيبات الانتخابات بعد الانتهاء منها وستكون الحكومة البرلمانية الاولى بتاريخ الاردن يشار لها بعين المراقبة والانتظار والتفاؤل بان واحد ، مع ان التركيبة غير مكتملة وبعد م مشاركة الحركة الاسلامية ستكون دائرة النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصاديغير مكتملة ..
بانتظار اعداد الترتيبات لاجراء الانتخابات المقبلة التي ينتظرها الجميع بشكلها الجديد التي من المفترض ان يتسم تطبيقه بالديمقراطية المستندة الى تعديلات القانون التي نصت بانه يرفع القانون مشروع القانون المعدل عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة (القائمة النسبية المغلقة) من 17 إلى 27 مقعدا، بهدف توسيع نطاق التمثيل النيابي وتحفيز المشاركة من أطياف المجتمع كافة، بما في ذلك القوى السياسية والحزبية، بحسب الأسباب الموجبة لتعديل القانون ..
كانت الورقة التي يتحدث عبرها الاخوان سواء اكان علنا ام وسط ردهات الصالونات السياسية هو تمسكهم بتعديل المادة 34 من الدستور بحيث يتم تحصين مجلس النواب من الحل إلا بانتهاء مدته الدستورية،وتعديل المادة 35 من الدستور بحيث يتم تكليف كتلة الأغلبية بتشكيل الحكومة،وتعديل المادة 36 من الدستور بحيث يتم انتخاب مجلس الأعيان أو الغاء دوره التشريعي..
 
المطلب الذي قد يحمل العديد من التحفظات وقد يكون الاشد رفضا لدى المتشددين والمحبين للسلطة والمدافعين عن ضرورة وجود صلاحيا مطلقة للملك سيرفضون هذا التعديل بلا ادنى شك سيما وانه ينتزع صلاحيات لابد ان تكون فقط لراس الدولة دون ان تمنح لاية جهة كانت ، وهذا ما يريده الاخوان المسلمون وعليه فقط اضاعوا فرصة المشاركة الفعلية وقياس لمدى شعبيتهم والرغبة الشعبية الحقيقية التي قد تؤول لصالحهم بالشارع الاردني الذي يمتلك ارضية خصبة لمحاكاة التيار الاسلامي بكل اشكاله وقد فقد الاتجاه فرصة تاريخية ليحتلوا بشعبيتهم ارضية الشارع الاردني بديمقراطية قرار الشارع .
الاخوان بذلك تنتحوا جانبا وتركوا الادوار لغيرهم رغم ان الشارع كان لهم وبحكم التاريخ والاحداث تحدثت ان تجارب الشعوب العربية ابان ما اصطلح على تسميته " الربيع العربي " ان لهم حصة الاسد في قلب الشارع والمواطن العربي لكنهم ربطوا المشاركة بشرط جزائي اطاح بمشاركتهم وافقدهم فرصة قياس شعبيتهم بالشرع التي لم تظهر منذ اخر انتخابات حقيقية عام 89 .
 
وليس على احد خفي بانه على صعيد الاصلاحات الدستورية نادى الحراك بالغاء كافة التعديلات التي طرأت على الدستور منذ إقراره وتفعيل النص الدستوري الذي يشير الى أن الشعب مصدر السلطات بإدخال تعديلات تستهدف إعادة النظر في آلية تشكيل الحكومات،وفي آلية تشكيل مجلس الأعيان وصلاحياته. هذا الى جانب انشاء محكمة دستورية، وإلغاء المجلس العالي لتفسير الدستور ومحاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية والفصل في الطعون في الانتخابات النيابية من قبل القضاء ووضع حد لاصدار القوانين المؤقتة والحد من سلطة الحكومة في حل مجلس النواب، وهذا بالطبع ما لم يتم اقراره وفقا للقانون الجديد وهو الذي لم ينسجم مع طموحات دعاة الالصاح وعلى راسهم حركة الاخوان ..
ومن الاعتقاد غير الممكن ان يكون هنالك تعديل اضافي على قانون الانتخاب على قانون الانتخاب، وزيادة القائمة الوطنية الى 30% بحيث يعطي الناخب صوتين في الدائرة المحلية، لتجنب قدر الممكن المقاطعة الكبيرة للمعارضة للانتخابات واهمهم حركة "الإخوان" الذين اكدوا ان مطالبهم لا تتحدد بزيادة عدد الاصوات وهم بالفعل فقدوا حلقة التواصل مع المجتمع البرلماني ليكونوا احد اهم عناصر البرلمان القادم وسلموا الراية لبرلمانيين جدد لم تتحدد معالم هويتهم حتى الان لكنهم بطبيعة الحال لن يخرجوا بافضل بكثر من البرلمان الحالي الا وفقا لمعطيات القائمة النسبية التي وصل عددها الى 27 مواطنا ولربما ستبيض صفحة وصورة النائب القادم ليكون اما حزبيا اوصاحب قضية اوراي اي يكون مختلف عن نواب العشوائيات التي يرفضهم الجميع ..
 
 
...الامور الان اصبحت قيد الانتهاء والجميع بحالة قبض للانفاس وكتم للاصوات وصمت بحث عن مخرج حقيقي يمكن عبره ايصال من يريد شخصا كان ام حزبا لبر الامان والقائمة النسبية الوطنية هي المهرب والمخرج والشكل الاوحد لاثبات قدرة الاحزاب ايا كانت على الانتصار لقوتها ومبداها وصداها بالشارع الاردني ,,
والاخوان في حال لم يتراجعوا وبقوا على موقفهم وهو الاحتمال الاقوى بعدم التارجع سيكونون بالفعل امام خسارة لفرصة قد نطلق عليها جزافا فرصة العمر لان من حولهم اسس لقاعدة قوية وهو قادرين على ذلك لكنهم اختاروا التشبث بمحرمات لا يجوز الاقتراب منها انسجاما مع عرف الدولة الاردنية ..
كانون الاول اصبح بالفعل على مرمى حجر التنفيذ فكيف ستدار الامور على ارض الواقع وكيف سترسم الانتخابات ملامح النائب المقبل الخالي من اللحى ..