الزعبي: وزير براتب شهري 60 ألف دينار مع "المقبلات والرنديفو"

الخميس-2023-02-14 01:29 pm

جفرا نيوز -

جفرا نيوز - رامي الرفاتي

علق النائب فواز الزعبي حول وقوف الحكمة أمام قضايا الفساد والتهرب الضريبي دون ملاحقة أو متابعة، مشيراً أن الأرقام الواردة في الموازنة العامة من قبل حكومة الخصاونة لا تختلف بالمطلق عما قدمته الحكومات السابقة على الرقم من تحسن وضعنا السياسي.

وقدم الزعبي جملة من الاقتراحات للخروج من الازمة الإقتصادية والمعيشية والفقر والبطالة والعوز، أبرزها رفع الضريبة على البنوك من 35% إلى 50% لتقيق مورد مالي إضافي بما يقارب 50 مليون دينار سنويًا، وترخيص 3 بنوك جديدة لضمان رفع القيمة المالية الواردة إلى خزينة الدولة.

وأكد خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الثلاثاء، أن ترخيص 3 بنوك يوفر مبلغ 750 مليون دينار، ويعزز المنافسة وتخفيض أسعار الفائدة على صغار المقترضين، مع ضرورة فرض ضرائب على شركات الصرافة المملوكة للبنوك بشكل خفي.

وتساءل الزعبي عن أسباب توجه الوزراء في الحكومات السابقة عقب خروجهم من العمل السياسي صوب شركات المساهمة العامة برواتب فلكية.

وقال، إن كل الفاسدين خريجي هذه المقاعد مشيرًا إلى مقاعد الوزراء تحت القبة، ويستغلون منصبهم لتخفيض بعض الضرائب وكان منها الضرائب على البنوك وحقق الوزير الذي تكفل بالملف وظيفة إدارية براتب شهري 60 ألف دينار، ناهيك عن " المقبلات والرنديفو" التي حصل عليهم قبل شغل المنصب الإداري.

وبين أن الأردن يحتاج للإدارة للقضاء على التهرب الضريبي وارتفاع حسابات المتهربين، وغياب المتابعة الحكومية عن بعض شبهات الحصول على الأموال بطريق غير شرعية والانتقال من السن ضمن مناطق عشوائية الى القصور والمباني الشاهقة.