الرواحنة: بطالة ومعدلات نمو متواضعة ولاجديد

جفرا نيوز - أكدت النائب أسماء الرواحنة، أن الموازنة العامة للسنة 2023 جاءت في ظل ظروف استثنائية وغير مسبوقة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، مما يتطلب من جميع مؤسسات الدولة بذا الجهود للتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين.

وكشفت خلال جلسة النواب التشريعية لمناقش مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الاثنين، أن المرحلة الحالية تحتم على ضرورة دراسة الأداء الاقتصادي للدولة والتحيات التي تمر في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة مع استمرار تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

وكشفت أن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ما آلت متواضعة مقارنة مع الطموحات المرجوة، كما أن معدلات البطالة في المملكة مستمرة بالازدياد وتشكل عبئًا كبيرًا ويجب وضع حلول منطقية لها

وقدمت الرواحنة جملة من التوصيات التي صاغتها كتلة الائتلاف الوطني، أبرزها إعداد سياسة مالية جديدة فعالة يتم فيها تحديد الأولويات، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء " صندوق خاص" بالتعاون مع البنوك لدعم مشاريع الشراكة لكافة الطاعات الاقتصادية، وتجاوز تحدي التهرب الضريبي واستكمال هيكلة المؤسسات المستقلة والعمل على تطبيق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وشملت التوصيات التي كشفتها الرواحنة، العمل على إبراز أثر أزمة اللجوء على الاقتصاد والموارد الوطنية وتطوير وتعديل سياسة تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وضرورة تطبيق العدالة في الرواتب والأجور وتخفيض ضريبة المبيعات وتجاوز عوائق كلفة الطاقة والعمل على استغلال أراضي الدولة وضرورة العودة للهوية الزراعية والتركيز على خلق حالة من التعليم التقني