حفرا نيوز- عصام مبيضين
متى ستقوم الحكومة بإسدال الستار على ملف بنك البترا، بعد (35) عاماً من حدوث المشكلة، وقد بدأت إجراءات التصفية في عام 1988 من القرن المنصرم، ولا تزال مستمرة حتى الآن، لجان وراء لجان، واجتماعات متواصلة دون وضوح الرؤيا متى يتم الإنجاز؟ وانتهاء الملف، حيث لازالت الإعلانات تتوالى كل أسبوع بالصحف اليومية بسم لجنة تصفية بنك البترا ؟
ومن الجدير بذكر أنه استناد لقرار لجنة الأمن الاقتصادي كان قبل حوالي العامين تم تعين مصفي للجنة تصفية بنك البترا ، على أن يقوم بالانتهاء من عمله خلال (6) شهور، ولم يحدث ذلك، والمصفي كان يوكل له إجراء المصالحات والتسويات والاستعانة بوكيل الدولة في بعض الأمور القضايا اللازمة.
وفي السيا ق وفق الجريدة الرسمية، وبموجب قرار لجنة الأمن الاقتصادي ،والذي اكتسب الصفة القطعية بموجب قانون حماية الاقتصاد الوطني تميت تصفية بنك البترا وتم تعيين البنك المركزي الأردني مصفيا له منذ حوالي 35 عاما
ومن الجدير بذكر إن ديون البنك "المركزي" على بنك البترا- تحت التصفية كانت قد بلغت (217,85) مليون دينار وتشكل هذه الديون غالبية المطالبات المالية المترتبة للبنك المركزي على مصارف ومؤسسات مالية متعثرة تحت التصفية أو مصارف تم دمجها أو تصفيتها ومصارف ومؤسسات مالية أخرى والبالغة 263,9 مليون دينار.
وفقا لتقرير مدقق حسابات "المركزي" الذي رفعه إلى رئيس الوزراء ومجلس إدارة البنك سابقا تشمل ديون البنك المركزي على المصارف والمؤسسات المالية ديونا على بنك فيلادلفيا، حيث قدم البنك المركزي تسهيلات لمعالجة العجز في موجودات بنك فيلادلفيا ويعود معظمها لتسهيلات ممنوحة لعملاء بنك فيلادلفيا والتي كانت هي قيد المتابعة من قبل مدع عام محكمة أمن الدولة.
يشار أن لجنة تصفية بنك البتراء استقبلت على مدار السنوات طلبات المودعين والمدينين للبنك وكان بين هؤلاء مسؤولون وشخصيات، وكذلك تم الحجز على آلاف العقارات وقطع الأراضي والشقق في مختلف المناطق في المملكة فقد أصدرت محكمة أمن الدولة قرارها في القضية بحق متهمي جميعهم من بنك البترا
النسخة الكاملة
