الحكومة والبرلمان.. لم بالإمكان أحسن مما كان.. والخصاونة "شجاع وصبور"

جفرا نيوز - خاص - تأتي البرلمانات في الدول الديمقراطية بمهمتين لا ثالث لهما، إذ تأتي الرقابة على أعمال الحكومات ومؤسساتها أولا ثم مهمة التشريع التي تسهم عادة في تحسين الحياة، ووضع القوانين الناظمة لها، إذ تُقاس جودة أي برلمان بما أنجزه تشريعيا لصالح الناس، وكذلك قدرته على الرقابة ووقف المخالفات والتجاوزات.

وفي الحالة الأردنية يمكن القول بلا مواربة إنه رغم الاضطراب العالمي الكبير، والانهيارات الاقتصادية التي تحصل، فإن البرلمان الأردني قد نفّذ ما يمكن اعتباره الحد الأدنى من التزاماته بتعاون كامل مع الحكومة، التي اعتبرت بدورها البرلمان "شريكا دستوريا" يمكن الإتكاء عليه لخلق حالة ديمقراطية فعالة ومنتجة سياسيا وتشريعيا، فقد ظهر رئيسها الدكتور بشر الخصاونة "متسامحا" ومتساهلا حيال جلبة الصوت العالي والناقد الذي استهدفه شخصيا وسط تجريح سياسي لم يتحمله أي رئيس وزراء سابق، عدا عن أن الرجل كان "انتحارياً" حينما قَبِل "المهمة شبه المستحيلة" بقيادة حكومة الأردن وسط ظرف عالمي هائل تمثل في تداعيات فيروس كورونا، لكن الرجل قرر العمل بشجاعة تُحْسَب له.

وفي منتصف ولاية البرلمان، لم يُسجّل أعضائه أي تعطيل لتشريعات قدمتها الحكومة، بل مرر العديد من مشاريع القوانين، وناقش عشرات مشاريع القوانين التي أرسلتها الحكومة وتحتاج للنقاش والبحث في اللجان البرلمانية، فيما يستعد البرلمان تحت "رئاسته الطازجة" إلى لعب دور أقوى وأعلى، بوصفه أحد أقطاب المعادلة السياسية والدستورية في المملكة، فيما تقول انطباعات سمعها موقع "جفرا نيوز" إن البرلمان رغم إخفاقات العديد من أعضائه إلا أنه يعتبر برلمان "غير تعطيلي"، فقد أبدى مرونة هائلة تجاه الحكومة، والتي في المقابل "ردت التحية بأحسن منها"، إلا أن ذلك كله لا يلغي أن الناس لا تزال تعاني، وأنها تريد ما أكثر من "السمن والعسل" على صعيد العلاقة بين الحكومة والبرلمان.